براساس این گزارش ، کشورهای جهان رکورد جدیدی در بهبود وضعیت کسبوکار خود در یک سال گذشته زده‌اند؛ یعنی درست در اوج بحران اقتصادی جهان، کشورهای مختلف موفقیت چشمگیری در بهبود وضعیت کسبوکار خود کسب کرده‌اند. از سال 2004 که بانک جهانی گزارش‌های سالانه وضعیت کسبوکار کشورهای دنیا را اعلام می‌کند، دوره یک‌ساله اخیر که بدترین بحران اقتصادی 6دهه اخیر بر جهان حاکم شده، بر خلاف انتظارات، مطلوب‌ترین سال از لحاظ بهبود وضعیت کسبوکار بوده است.
بانک جهانی وضعیت فضای عمومی کسبوکار کشورها را براساس 10شاخص تعیین می‌کند. گزارش جدید فضای عمومی کسبوکار بیانگر آن است که در فاصله ژوئن 2008 تا می2009 که بحران مالی، کشورهای جهان را درنوردید، 131 کشور جهان توانسته‌اند در یک یا چند شاخص از شاخص‌های دهگانه، وضعیت کسبوکار خود را بهبود بخشند. در مجموع 183کشور که مورد بررسی قرار گرفته‌اند از شاخص‌های دهگانه فضای کسبوکار در یک سال اخیر 287 شاخص ارتقاء پیدا کرده که رکوردی بی‌سابقه است.
یعنی از مجموع 1830شاخص مورد بررسی در 183 کشور، 287شاخص نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده‌اند که 20درصد نسبت به سال قبل رشد نشان می‌دهد. معنای این اعداد آن است که کشورهای مختلف جهان در یک سال اخیر توانسته‌اند وضعیت کسبوکار اقتصادی خود را با هدف جذب سرمایه‌های سرگردان بهبود بخشند. مثلا شرایط آغاز به کار شرکت‌ها، ثبت اموال، انعقاد قراردادها، تجارت فرامرزی و قوانین سرمایه‌گذاری در جهان نسبت به یک سال قبل بهبود یافته است. در واقع، رکود عظیم اقتصادی جهان که موج شدید ناامیدی و ترس از سرمایه‌گذاری در بازارهای اقتصادهای بزرگ را ایجاد کرده، دولتها را ناگزیر ساخته که شرایط کسبوکار خود را به سرعت بهبود بخشند.
شرق اروپا، آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا مناطقی هستند که در یک سال اخیر فضای کسبوکار در آنها نسبت به دیگر مناطق بهبود بیشتری پیدا کرده است. در شرق اروپا و آسیای مرکزی 26کشور از مجموع 27کشور منطقه حداقل در یک شاخص از شاخص‌های دهگانه وضعیت خود را بهبود داده‌اند. دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا نیز وضعیت مشابهی دارند و 17کشور از 19کشور منطقه توانسته‌اند وضعیت کسبوکار خود را ارتقا بخشند. رقابت میان همسایگان برای جذب سرمایه‌گذارانی که در اوضاع رکود اقتصادی یافتن آنها دشوارتر شده، یکی از علل سوق‌دادن دولتها به بهبود وضعیت کسبوکار در این مناطق است.
هرچند سنگاپور 4سال است که پیشگام وضعیت مناسب کسبوکار در جهان است اما این کشورهای در حال توسعه هستند که فضای کسبوکار خود را ارتقا داده‌اند. دوسوم اصلاحات صورت گرفته در گزارش جدید فضای کسبوکار در کشورهای با درآمد پایین و متوسط رخ داده است. در گزارش امسال، حتی برای نخستین بار یک کشور واقع در جنوب صحرای آفریقا –روآندا- توانسته در صدر کشورهایی قرارگیرد که وضعیت کسبوکار خود را بهبود بخشیده‌اند. 8شاخص از شاخص‌های دهگانه فضای کسبوکار در روآندا نسبت به سال قبل بهبود یافته‌اند.
براساس گزارش بانک جهانی، کشورهای امارات، لیبریا، تاجیکستان و مولداوی برای نخستین بار جزو 10کشور برتر دنیا از لحاظ بهبود فضای کسبوکار قرار گرفته‌اند. مقدونیه، قرقیزستان، کلمبیا و مصر در 4سال اخیر هم جزو کشورهای بهبوددهنده وضعیت کسبوکار بوده‌اند. روآندا که امسال به‌طور اعجاب‌آوری در صدر بهبوددهندگان قرارگرفت از سال 2001 به‌طور دائم قوانین تجاری خود را اصلاح کرده است. این کشور در سال گذشته قانون تجارت جدیدی را به اجرا درآورده که ثبت شرکت‌ها را سهولت بخشیده و حمایت از سهامداران جزء را تقویت کرده است.
اکنون در روآندا متقاضیان می‌توانند با گذراندن 2مرحله اداری و طی 3روز مجوز یک فعالیت تجاری جدید را دریافت کنند. روآندا همچنین قوانین جدیدی برای بهبود مقررات دریافت تسهیلات بانکی تصویب کرده است. این کشور همچنین توانسته گلوگاه‌ها و موانع ثبت املاک و حق درآمد را کاهش دهد به‌طوری‌که زمان لازم برای ثبت املاک در این کشور 255روز نسبت به قبل کمتر شده است. در مجموع، روآندا با بهبود بخشیدن 7شاخص از 10شاخص فضای کسبوکار رتبه‌خود را از 143 در سال گذشته به 67در سال جدید ارتقا داده است.
هر 10کشور پیشگام در بهبود فضای کسبوکار، اقداماتی برای تسهیل شرایط آغاز یک فعالیت تجاری انجام داده‌اند. همچنین 8کشور توانسته‌اند شرایط اخذ مجوز ساخت‌وساز را بهبود بخشند. در مقدونیه، هم‌اکنون شرایط ثبت یک شرکت و اخذ مجوزهای آن فقط 4روز طول می‌کشد؛ زیرا سازمان متولی ثبت اسناد، اطلاعات مرتبط شرکت را به سایر نهادها ارسال می‌کند و نیازی نیست متقاضی چندین فرم و سند را پر کند. مولداوی خدمات شتابانی در ثبت شرکت ارائه می‌دهد و 24ساعته مجوز خدمات شرکت را ارائه می‌کند. مصر و امارات هم شرط حداقل سرمایه را حذف کرده‌اند.
چنین اصلاحاتی، به‌موقع بوده است چرا که به‌علت بحران اقتصادی جهان، بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه از کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی و افت ورود سرمایه‌های خصوصی رنج می‌برند. این در حالی است که تجار و فعالان اقتصادی در کشورهای کم‌درآمد همچنان به‌طور میانگین با موانع و مقرراتی بیش از 2برابر اقتصادهای توسعه‌یافته برای ثبت شرکت، انتقال مالکیت، پرداخت مالیات و حل منازعات تجاری در دادگاه‌های قضایی روبه‌رو هستند. در کشورهای توسعه‌یافته سرانه ثبت شرکت‌های جدید نسبت به هر فرد بزرگسال تقریبا 10برابر رقم متوسط کشورهای آفریقا و خاورمیانه است. همچنین تراکم تجاری در کشورهای توسعه‌یافته 4برابر کشورهای در حال توسعه است.
همچون سال‌های گذشته در گزارش امسال هم بیشترین بهبود در میان شاخص‌های دهگانه فضای کسبوکار در شاخص ثبت و آغاز به کار شرکت به چشم می‌خورد به‌طوری‌که 75درصد کشورها شرایط آغاز به کار شرکت‌ها را بهبود بخشیده‌اند. بحران اقتصادی جهان، دولتها را مجبور کرد اقدام به اصلاح بخش‌هایی بکنند که تا پیش از این اصلاح آنها به‌علت سخت‌تر و زمان‌برتر بودن، کمتر به چشم می‌آمد. مثلا طی یک سال گذشته 18کشور جهان (که عمدتا در مناطق بیشتر آسیب‌دیده از بحران جهانی یعنی شرق اروپا و آسیای مرکزی هستند) قوانین ورشکستگی خود را اصلاح کرده‌اند. در دوره بحران و رکود اقتصادی، سراپا ماندن شرکت‌ها به‌منظور جلوگیری از افزایش بیکاری، بسیار مهم است.
بهبود فضای کسب و کار
پروژه بررسی فضای کسبوکار(Doing Business) در کشورهای مختلف از سال 2004 در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط مؤسسه IFC، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع فعالیت بهینه بخش خصوصی واکاوی کرده و براساس شاخص‌هایی که تدوین کرده، اقتصاد کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر هدف اصلی و اولیه در این بررسی تعیین میزان سادگی کسب و کار بدون توجه به عوامل تاثیر‌گذار خارجی است. به این ترتیب تفاوت جدی این پروژه در مقایسه با نتایج حاصل از بررسی‌های مؤسسات رتبه‌سنجی در ماهیت غیرسیاسی آن است.
در حال حاضر، این رتبه‌بندی به‌تدریج به شاخصی معتبر برای‌سنجش اقتصاد کشورها تبدیل‌شده و با توجه به میزان روزافزون استقبال کشورهای مختلف و همچنین سرمایه‌گذاران از نتایج گزارش‌های سالانه، میزان انتشار اخبار مربوط به آن در رسانه‌های بین‌المللی روندی صعودی را طی می‌کند. ضمن آنکه انتشار سالانه این گزارش در تغییر محل سرمایه‌گذاری یا استمرار حضور سرمایه‌گذاران در یک اقتصاد مؤثر بوده است. در این طرح فضای عمومی کسب و کار ارزیابی می‌شود و هدف نهایی آن نمایش چهره هر اقتصاد در تعامل با فعالان اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی است.
سرفصل‌های کلی این بررسی:
1- شرایط ثبت یک شرکت و شروع کسبوکار؛ تعداد مراحل، مدت زمان، هزینه و حداقل سرمایه
2- اخذ مجوزها برای ساخت یک انبار تجاری با استاندارد معین اجزا؛ تعداد مراحل، مدت‌زمان و هزینه
3- استخدام و اخراج کارمندان- کارگران؛ شاخص دشواری استخدام، شاخص انعطاف‌‌ناپذیری ساعت کار، شاخص دشواری اخراج
4- ثبت اموال شرکت؛ تعداد مراحل، مدت زمان و هزینه
5- اخذ اعتبارات؛ شاخص قدرت حقوق قانونی، شاخص دقت اطلاعات اعتباری، میزان پوشش اطلاعات مالی افراد توسط بخش دولتی و میزان پوشش اطلاعات مالی افراد توسط بخش خصوصی
6- حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران با تاکید بر حفظ حقوق سهامداران جزء؛ شاخص میزان علنی بودن مبادلات مالی، شاخص میزان پاسخگویی مدیر، شاخص سهولت شکایت از طرف سهامدار و شاخص توان حمایت از سرمایه‌گذار
7- پرداخت مالیات؛ دفعات پرداخت، زمان (تعداد ساعت در سال)، کل مالیات قابل پرداخت بر حسب‌درصد از سود ناخالص
8- تجارت فرامرزی؛ تعداد اسناد برای صادرات، تعداد امضا برای صادرات، تعداد روز برای صادرات، تعداد اسناد برای واردات، تعداد امضا برای واردات، تعداد روز برای واردات
9- لازم‌الاجرا شدن قرارداد یا کارایی دادگاه در حل و فصل اختلافات تجاری؛ تعداد مراحل، تعداد روز، هزینه برحسب‌درصدی از بدهی
10- انحلال شرکت و تعطیل کردن کسب و کار با تاکید بر قوانین ورشکستگی؛ تعداد روز، هزینه برحسب‌درصدی از دارایی، نرخ باز‌پس‌گیری اعتبارات اعطا شده بر حسب سنت بر دلار
