اهداف برنامه پنجم توسعه مشابه محتوای برنامه چهارم توسعه است که رشد اقتصادی 8درصدی را نشانه گرفته بود و امید به نرخ تک‌رقمی برای تورم و بیکاری داشت، اما در شرایطی که یک سال از برنامه چهارم توسعه بیشتر نمانده است، تقریبا هیچکدام از اهداف پیش‌بینی‌شده بخش اقتصادی محقق نشده است.
با این روند دوباره گنجانیدن آن در برنامه توسعه پنجم نشانه به‌ثمرنرسیدن و عدم تحقق آنها در سالیان اخیر است. رشد چشمگیر عواید حاصل از خام‌فروشی طی 3سال‌‌ونیم گذشته که تاکنون از رقم 260میلیارد دلار نیز گذشته و از 2برابر ارقام صادرات نفت و گاز تعیین‌شده در برنامه چهارم توسعه نیز گذر کرده است، سیاست‌های دولت نهم در زمینه عدالت اجتماعی و اقتصادی از طریق اعمال راهکارهای توزیع درآمدی و سیاست‌های انبساطی را تحریک کرده و موجب شده تا روند اجرای قواعد علمی اقتصاد و موازین قانون برنامه چهارم توسعه البته با رأی مجلس نیز نتواند اهداف پیش‌بینی شده در برنامه توسعه چهارم را محقق کند. همچنین رشد اقتصادی در محدوده 6درصد متوقف شده و تورم همچنان سیر صعودی دارد.
با این روند اگر خوشبینانه به برنامه توسعه چهارم نگاه کنیم باید اذعان کرد که روند افزایشی قیمت‌های بین‌المللی نفت اسباب فربهی بودجه‌های سالانه، رشد نقدینگی، هجوم کالاهای خارجی، رونق بازار مصرف داخلی با اعطای اعتبارات بدون بازگشت، انباشت سرمایه در بخش مسکن، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، تورم شتابان و... را همراه داشته است. همچنین شمار بیکاران به بالای 3میلیون نفر رسیده و هر ساله نیز بیشتر از 800 هزار نفر به جمع بیکاران اضافه شده و شواهد نشان می‌دهد اقتصاد کشور از ایجاد شغل پایدار برای این تعداد متقاضی عاجز است.
در چنین شرایطی ایجاب می‌کند تا سیاستگذاران اقتصادی دولت جداً در تعقیب اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش مصارف بودجه، اعمال سیاست‌های انقباضی و تلاش در پی استقرار ثبات اقتصادی بدون نفت باشند. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که اجرایی‌کردن طرح تحول اقتصادی که ادامه سیاست‌های انبساطی است نمی‌تواند راهگشا باشد.
میزان درآمدهای نفتی چند سال اخیر کشورمان از زمان کشف نفت در ایران بی‌سابقه بوده است اما مصرف نزدیک به 200میلیارد دلار درآمد ارزی در 4سال اخیر نتوانسته است رونق چندانی به اقتصاد کشور دهد.
با این وجود در پیش‌نویس برنامه توسعه پنجم بر «تقویت نظارت منابع پولی و بانک‌ها و پرهیز از نظام دستوری» تأکید شده؛ موضوعی که مغایر عملکرد دولت نهم در 3 سال گذشته است. در پیش‌نویس اهداف برنامه پنجم، پیش‌بینی شده است که همانند برنامه‌های پیشین وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه سالانه به بیش از 60درصد کاهش پیدا کرده و درآمدهای نفتی به سرمایه‌های زاینده اقتصادی تبدیل شود. همچنین پیش‌بینی شده است که در برنامه پنجم توسعه به جای حساب ذخیره ارزی «صندوق توسعه ملی» ایجاد و بخشی از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شود.
وظایف و اهداف صندوق توسعه ملی شبیه حساب ذخیره ارزی است، با این تفاوت که دولت مجاز نیست از منابع این حساب برداشت کند. شواهد نشان می‌دهد که تقریبا تمامی درآمدهای کم‌سابقه نفتی در 3 سال اخیر مصرف شده و پیش‌بینی می‌شود با افت قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی کشور در سال جاری به نصف کاهش یابد. هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی این است که دست دولت از درآمدهای نفتی کوتاه شود، به‌طوری که (نگرش‌های کوتاه‌مدت و تغییر مدیریت سیاسی) در آن تأثیری نداشته باشد.
روش کار صندوق توسعه ملی بدان‌گونه است که نفت و گاز طبیعی صادراتی و مصرف داخلی به قیمت‌های صادراتی محاسبه و درآمدهای حاصله از آن پس از کسر هزینه‌های تولید نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود. بنابراین چنانچه حرکت‌های اصولی و منطقی از سوی مدیریت اقتصادی کشور بر مدار تکلیف برنامه‌های توسعه انجام شود می‌توانیم شاهد رشد و شکوفایی بیشتری باشیم.
از مواردی که در این جهت باید به آن توجه شود سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و رهنمودهای سند چشم‌انداز توسعه 20ساله است که در کنار برنامه توسعه پنجم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بی‌توجهی به این تکالیف موجب خواهد شد تا باز هم بزرگترین چالش بودجه سال‌های آینده تأمین منابع درآمدی و کسری‌های پنهان و آشکار باشد که تأمین آن جز از طریق توقف طرح‌های عمرانی، فشار مالیاتی و نهایتا استقراض از بانک مرکزی که در نبود دلارهای نفتی ناچار به انتشار اسکناس بدون پشتوانه‌ای است که به تورم منجر می‌شود، مقدور نخواهد بود.
