عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با مهر با اعلام این خبر گفت: براساس طرح فوق 2 ردیف جداگانه برای متروی تهران و همچنین 10کلانشهر برای استفاده از حساب ذخیره ارزی در بودجه سال 88 جهت توسعه خطوط مترو ایجاد می‌شود.
مهرداد لاهوتی تاکید کرد: براساس این طرح یک فوریتی مبلغ یک میلیارد دلار در سال 88 به‌عنوان تسهیلات به متروی تهران اختصاص می‌یابد. همچنین ردیف جداگانه‌ای معادل یک میلیارد دلار برای متروی سایر کلانشهرها تخصیص داده می‌شود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس ادامه داد: نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که با حرکت لاک پشتی و بودجه‌های قطره چکانی نمی‌توان صنعت مترو را در کشور توسعه داد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: در حال حاضر هیچ مسئولی در کشور نمی‌تواند پاسخگوی مردم باشد که چرا باید واگن‌ها و تجهیزات متروی تهران وارد کشور شود اما در گمرک گرفتار شود و به جای سرویس دهی به شهروندان در انبارهای گمرک خاک بخورد.
لاهوتی افزود: در سایر کلانشهرها هم وضعیت عادی نیست و با این سرعتی که در 10 شهر کشور مترو در حال ساخت است تا 50 سال دیگر هم صاحب مترو نخواهند شد.
نماینده مردم لنگرود با تاکید بر اینکه نمایندگان تهران خود بر این مشکل واقف هستند، تاکید کرد که این امیدواری وجود دارد که نمایندگان تهران از حامیان اصلی این طرح باشند. عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: برخی از نمایندگان نگران برداشت از حساب ذخیره ارزی بودند و بر همین اساس در طرح فوق تاکید شده این مبالغ در قبال تسهیلات است و بلاعوض نبوده و برگشت داده می‌شود.
مترو از صندوق ارزی استفاده کند
نماینده بابل در مجلس نیز گفت: باید با دیدی منطقی و فارغ از مسائل سیاسی به موضوع مترو و شهرداری نگاه کرد، اینکه چه کسی شهردار است نباید تاثیری در واگذاری تسهیلات و پرداخت یارانه‌ها به مترو داشته باشد.
محسن نریمان با تاکید بر پرداخت تسهیلات از حساب ذخیره ارزی به مترو، تصریح کرد: مطابق با قانون مصوب ساماندهی حمل‌ونقل و مصرف بهینه سوخت قرار است در سال 91، مترو 30 درصد از حمل‌ونقل کشور را پوشش دهد که در حال حاضر این رقم 8 درصد است و تحقق رقم 30 درصدی مستلزم این است که نگاه مسئولان به مترو از نظر تامین اعتبارات، مقداری وسیع‌تر باشد.
عضو کمیسیون عمران افزود: برای درنظر گرفتن اعتبارات ویژه، مترو حتما باید از صندوق ذخیره ارزی استفاده کند، ضمن اینکه باید کلیه اعتباراتی که در قانون بودجه سال 88 برای مترو درنظر گرفته شده به‌صورت کامل تخصیص یابد.
نریمان همچنین تاکید کرد: باید دولت را متقاعد کنیم یارانه‌هایی که متعهد شده را به مترو بپردازد. متأسفانه آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت هنوز یارانه‌های متعهد شده سال 87 را به شرکت مترو پرداخت نکرده است.
به گفته نماینده مردم بابل در خانه ملت، با توجه به‌وجود قانون مصوب مجلس مترو باید طی سال‌های 92-91 به نقطه‌ای برسد که 4برابر وضعیت فعلی رشد پیدا کند تا پوشش حمل‌ونقلش از 8 درصد به 30 درصد برسد، ضمن اینکه تا آن زمان باید حدود 270 کیلومتر خط مترو در بخش‌های مختلف احداث شود بنابراین پیشنهاد پرداخت تسهیلات ویژه از حساب ذخیره ارزی در روزهای آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه ضرورت چنین اقدامی کاملا مشهود است، گفت: اگر بخواهیم محیط‌زیست و هوای پاک داشته باشیم، اگر به‌دنبال کاهش ترافیک هستیم چاره‌ای جز توسعه و تقویت مترو نداریم. متأسفانه گاهی برخی مسائل سیاسی وارد مسائل عمرانی می‌شود و طرح‌ها را با چالش مواجه می‌کند.
به گفته نماینده مردم بابل، تکمیل مترو ضمن کاهش آلودگی و ترافیک سبب صرفه‌جویی در وقت و مصرف سوخت می‌شود، بنابراین اگر واقعا مقید به سیاست اجرای اصلاح الگوی مصرف هستیم، یکی از راه‌های آن توسعه متروست.
نریمان خاطرنشان کرد: تنها راهکار اجرای اصلاح الگوی مصرف این است که دولت با اجرای قوانین و مصوبات، صندوق ذخیره ارزی را با سعه صدر در اختیار شرکت مترو بگذارد و از طرفی یارانه‌های متعهد شده را به شرکت مترو بپردازد، اگر یارانه نپردازد انبار لوازم یدکی خالی و فاصله میان 2قطار که 2تا3دقیقه است طولانی می‌شود و علاوه بر اینکه توسعه مترو با مشکل مواجه می‌شود سبب نارضایتی مردم هم خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران در خاتمه خاطرنشان کرد: ما دچار مشکل نبود قانون نیستیم، مشکل عدم‌تخصیص اعتبار مترو، فقر قانون نیست بلکه نباید مسائل سیاسی در تامین اعتبارات مورد نیاز شهرداری و مترو دخالت پیدا کند. به نفع همه است که مترو توسعه پیدا کند؛ چراکه بخشی از رضایت عمومی از خدمات و رفاه شهری در گروی توسعه و ارائه خدمات متروست.
