اما در ایران تا کنون این مقوله جواب مثبتی به‌همراه نداشته است؛ تنها نتیجه، آن شده که همه یک‌بار دیگر متوجه قدرت بلامنازع بخش دولتی شده‌اند و البته به آن دلیل که این بخش اجازه نفس کشیدن به رقبا نمی‌دهد.
بدنه دولت چنان در بخش‌های مختلف ریشه دوانده که هیچ‌کس را توان رقابت با آن نیست و تنها شرکت‌هایی که در ظاهر نام خصوصی دارند و در اصل پشتوانه دولتی دارند، امکان ورود به عرصه رقابت را پیدا می‌کنند.
بخش خصوصی واقعی در ایران هیچ‌گاه جان نگرفته و دارای قدرت نیز نشده است. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل آن باشد که این بخش‌ها امنیتی برای فعالیت ندارند؛ چرا که به محض آنکه می‌خواهند خودی نشان دهند، باید به هزاران سؤال جواب دهند که از کجا آورده اند؟
گاهی نیز سؤالات راه به جاهای باریکی می‌برد و اصل و فرع را می‌سوزاند. این یک بخش است و روی دیگر آن واگذاری‌هایی است که به بخش خصوصی ناکارآمد و بی‌مایه صورت می‌گیرد.
کاغذسازی کارون نیز گرفتار چنین واگذاری شده است، کارخانه‌ای که با 80 میلیارد تومان سرمایه ملی ساخته شد، حتی رنگ تولید را نیز به‌خود ندید و پیش از راه‌اندازی به بخش خصوصی واگذار شد.
بخش خصوصی که نه تنها توان اداره این واحد صنعتی را ندارد که حتی ناتوان از پرداخت حقوق کارگرانش است و به همین خاطر درخواست وام کرده است!
سید محمد سادات ابراهیمی، نماینده مردم شوشتر در مجلس به ضرورت‌های ایجاد این واحد صنعتی اشاره می‌کند و می‌گوید: در جلسات متعددی که با کارشناسان صنایع و معادن برگزار شد، وضعیت واحد بررسی و این طرح دارای توجیه اقتصادی تشخیص داده شد.
وی، به نزدیکی کارخانه‌های کاغذسازی و نیشکر کارون اشاره می‌کند و می‌افزاید: ایجاد کارخانه با توجه به استفاده از تفاله کارخانه نیشکر کارون برای تولید 80 هزار تن خمیر کاغذ و 45 هزار تن کاغذ چاپ و تحریر طراحی شده است.
سادات ابراهیمی، واگذاری کارخانه در سال 83 را یکی از اشتباهات دولت می‌داند و می‌گوید: دولت به‌جای آنکه کارخانه را ابتدا فعال کرده و سپس اقدام به واگذاری کند، در سال 83 آن را بخش خصوصی واگذار کرد که حتی توان فعال‌سازی کارخانه را نداشته است.
وی تصریح می‌کند: به‌دلیل بی‌توجهی در انتخاب بخش خصوصی توانمند از نظر توانایی مالی و اداره یک واحد تولیدی، واگذاری آن موجب شده که از سال 83 تا‌کنون تمامی فعالیت‌های کارخانه متوقف شود و بهره برداری از آن نیز به تعویق بیفتد.
اکنون علاوه بر آنکه 5 سال از توقف این واحد می‌گذرد ، 600 هزار تن تفاله نیشکر کارخانه کارون نیز که باید ماده اولیه تولید را تشکیل می‌داد، اکنون باید با صرف هزینه‌ای بالا به نقطه‌ای دیگر منتقل و امحا شود.
سادات ابراهیمی، معتقد است که مالک کارخانه تنها با هدف استفاده از تسهیلات بانکی و تصاحب کارخانه اقدام به این‌کار کرده است. ناتوانی مالک چه از نظر مالی و چه مدیریتی، یک سوی نقص است؛
اما تصمیم‌گیری برای واگذاری بخش‌های اقتصادی و تولیدی در جای دیگری اتخاذ می‌شود. مشکلات و خسارات اصلی ناشی از تصمیمات اشتباه مسئولان است که طی زمان مشخص می‌شود.
خساراتی که تا حاصل نشود، گویا مسئولان را به فکر چاره‌اندیشی نمی‌اندازد. اکنون نیز نماینده مردم شوشتر، معتقد است که پس از این نباید واحدهای صنعتی و تولیدی را به هر سرمایه‌داری واگذار کرد، اتفاقی که در نقاط مختلف کشور افتاده و پس از واگذاری مشخص شده که اشتباه بوده است.
وی می‌گوید: باید طرح و دستورالعملی توسط مجلس تهیه شود تا به این واگذاری‌های بی‌ضابطه پایان دهد.براساس تصمیم هیات دولت در سفر به استان خوزستان، قرار بر بازگشت کارخانه به بانک صنعت و معدن گذاشته شد؛ اما تا‌کنون این اتفاق نیفتاده و مدیریت کارخانه برای پرداخت حقوق کارگران درخواست وام از استانداری کرده است.
نماینده مردم شوشتر معتقد است: این خواسته مدیریت کارخانه کاملا ناموجه است و به‌دلیل آنکه توانایی اداره کارخانه را ندارد، باید هر‌چه سریع‌تر این واحد به دولت بازگردانده شود.
