تقریبا در همه قوانین و اسناد فرادستی اقتصادی و اجتماعی 20سال اخیر از جمله قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و به‌ویژه در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، هدفمند کردن یارانه‌ها از راهبردهای مهم بوده است و دولت‌ها موظف به برنامه‌ریزی و اجرای آن شده‌اند.
اما نگرانی از آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، دیدگاه محافظه‌کارانه‌ای را در این زمینه حاکم کرد که به آرامی از کنار آن گذشتند و همین دیدگاه محافظه‌کارانه در ایران و سایر کشورهای نفت‌خیز که در رده کشورهای در حال توسعه قرار دارند همواره موجب برخورد محتاطانه با توصیه‌های 2 نهاد مهم پولی و مالی بین‌المللی - یعنی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول - برای حذف یارانه از نظام اقتصادی به‌عنوان پیش‌شرط برخورداری از وام‌ها و کمک‌های نهادهای مذکور گردیده است؛
زیرا پیامدهای سیاسی و اجتماعی این توصیه را مخل امنیت ملی خود می‌پنداشتند. این دغدغه و نگرانی و برخورد احتیاط‌آمیز به‌دلیل فراهم کردن زیربناهای توسعه‌ای و ضعف نظام اطلاعاتی و عدم‌ثبات و کفایت در منابع مالی دولت‌ها، چندان هم بیجا نبوده است.
این نگرانی هنگامی تشدید می‌شود که منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به‌جای به‌کارگیری در ایجاد اشتغال، رونق تولید، تقویب زیربناها و تقویت نظام‌های حمایتی و تامین اجتماعی به‌صورت وجه‌نقد در ردیف‌های بودجه‌ای در اختیار دولت‌ها قرار گیرد و دولت‌ها در استفاده از این منابع برای جبران کسری بودجه خود جهت هزینه‌های جاری دست به استفاده از آن بزنند و دهک‌های درآمدی هدف به‌تدریج به فراموشی سپرده شوند که در این صورت بر سر طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، همان خواهد آمد که سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در اوایل دهه 70 زمینگیر کرد.
هم اینک نظام دولتی بدهی‌های قابل توجهی به صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی دارد و هیچگاه تعهدات قانونی خود را درخصوص پرداخت درصد حق بیمه سهم دولت به‌طور کامل به این صندوق‌ها پرداخت نکرده است و هزاران میلیارد تومان بدهی از این بابت بر عهده نظام دولتی است.
تکالیف قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص کاهش سهم مردم در تامین هزینه‌های درمان از 70 درصد به 30 درصد همچنان اجرا نشده است و براساس اعلام وزیر محترم بهداشت و درمان، مردم همچنان 70 درصد هزینه‌های درمان را از جیب خود می‌پردازند.
وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و سایر دستگاه‌های پرجمعیت و پرهزینه همچنان با کسری بودجه مزمن مواجهند به‌گونه‌ای که برای تامین آن در ماه‌های پایانی سال با اخذ مجوز جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های عمرانی را به تامین حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دولت تخصیص می‌دهند.
آیا در این شرایط می‌توان مطمئن بود که منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به‌تدریج محلی برای تامین کسری بودجه مزمن دستگاه‌های دولتی نخواهد بود که در این صورت دهک‌های درآمدی هدف، آسیب مضاعف خواهند دید.
بنابراین انتظار می‌رود برای صیانت از منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها و اطمینان از اختصاص آن به دهک‌های درآمدی مورد نظر، ساز و کارهای قانونی و انعطاف‌ناپذیر در لایحه در دست بررسی و قوانین بودجه لحاظ شود.
همچنین انتظار می‌رود به‌جای اختصاص 20 درصد وجوه حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به دستگاه‌های دولتی – که در لایحه پیش‌بینی شده است – با کوچک‌‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری، این منبع نیز به تقویت واحدهای تولیدی و توانمند‌سازی گروه‌های اجتماعی کم درآمد و ایجاد اشتغال اختصاص یابد.
