رویکرد معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری باید تغییر کند

که سازمان وی مشکلی با وزارت علوم نخواهد داشت بلکه برنامه‌های وی منجر به هم‌افزایی خواهد شد. در حالی که محل ظهور اختلافات اساسی میان معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت علوم در دوره گذشته تدوین نقشه جامع علمی کشور بوده، وی  اعلام  کرده که این معاونت با تدوین نقشه علمی کشور هم می‌تواند کمک شایانی به امر پژوهش در کشور کند و هم از این طریق هماهنگی میان بخش‌های تحقیقاتی را افزایش بخشد.

به‌صورت طبیعی از همین ابتدا می‌توان تصور کرد که چنین امری محقق نخواهد شد چرا که کار تدوین نقشه جامع علمی کشور بسیار پیچیده‌تر از آن است که این معاونت بتواند خود را متولی تدوین آن بداند یا اینکه امید به همگرایی از دل تدوین چنین سندی داشته باشد.

در ادامه، صحبت وی بر بحث پژوهش استوار بود که از یک طرف با معاونت‌های پژوهشی سایر دستگاه‌ها تداخل دارد ولی از طرف دیگر ایشان امید دارد تا از طریق هدایت پژوهش‌های هر بخش به سمت نیازهای واقعی جامعه بتواند تداخل و تکرار در مسئولیت‌ها را بزداید.

در این زمینه البته ایشان توضیح نداده نیاز محور‌کردن پژوهش کشور چگونه می‌تواند مشکل عدم‌تداخل را حل کند. اما بحث اصلی که باید به آن توجه کرد این است که اصولا تمرکز وی بر پژوهش و نحوه تلقی از وظایف چنین معاونتی به‌عنوان متولی پژوهش، نخواهد توانست به مقوله توسعه فناوری به‌عنوان نیاز کلیدی کشور پاسخ دهد؛ نکته‌ای که در زمان دکتر واعظ‌زاده نیز شاهد آن بودیم.

دکتر واعظ‌زاده مقوله پژوهش را در بستر دانشگاهی و پژوهشگاهی، کانون توجه خود قرار داده بود و منابع مالی فراوانی نیز در این خصوص هزینه کرد؛ هرچند این فعالیت‌ها اثرات مثبتی بر فعالیت‌های این سازمان‌ها داشته اما نتوانسته تحولی در عرصه توسعه فناوری کشور ایجاد کند.

دلیل این مسئله را می‌توان در ادبیات توسعه تکنولوژی جست‌وجو کرد. در مدل‌های مرتبط با توسعه تکنولوژی، که از آن به‌عنوان نوآوری نیز یاد می‌شود، چندین دوره مدل‌های مختلف وجود داشته که تکامل این مدل‌ها حاصل بهبود فهم بشر از نحوه توسعه تکنولوژی بوده است.

در دوره بعد از جنگ جهانی اول تصور غالب این بود که توسعه تکنولوژی از کانال توسعه علم می‌گذرد. در این مدل‌ها توصیه بر این بود که دولت بودجه فراوانی در مراکز پژوهشی و دانشگاهی صرف کند تا حاصل آنها به‌صورت تکنولوژی از بنگاه‌ها سربرآورد.

در این مدل بعضا چالش اصلی تبدیل علم به تکنولوژی است. اما این مدل‌ها به سرعت با مدل‌های جدیدی جایگزین شد که نوآوری را حاصل نیاز بازار می‌دانست. به زعم این مدل‌ها هر جا نیاز بازار وجود داشته باشد نوآوری رخ می‌دهد.

اما مدل‌هایی که در دهه 80 توسعه پیدا کرد نشان داد که عامل عرضه و عامل تقاضا هیچ‌کدام  به تنهایی نمی‌توانند علت نوآوری باشند بلکه هر دوی آنها لازم هستند و در نهایت دهه 90 نشان داد که تکنولوژی در بستر سیستمی توسعه می‌یابد که مرکز اصلی آن بنگاه‌هایی هستند که در تعامل با سایر سازمان‌ها و کنشگران به امر نوآوری می‌پردازند.

پذیرفتن چنین نگاهی به این معناست که تکنولوژی‌ها عمدتا در بنگاه‌هایی توسعه می‌یابند که قادر به بازاریابی و فروش آن نیز هستند نه در پژوهشگاه‌هایی که بدون درک واقعی از نیاز بازار به تحقیق می‌پردازند و در نتیجه نیازمند واسطه‌های بعدی برای تجاری‌سازی‌ هستند؛چالشی که مدل خطی با آن روبه‌روست.

از طرف دیگر این مسئله بدان معناست که توسعه تکنولوژی لزوما از کانال توسعه علمی نمی‌گذرد؛ نکته‌ای که تجربه ژاپن بر آن صحه گذارد. بنابراین مسئله اصلی نهادهای متولی علم و فناوری توجه به بنگاه‌ها و ظرفیت‌سازی‌ و توسعه روابط آنها با سایر نهادهای سیستم با هدف توسعه فناوری خواهد بود؛ چرا که بنگاه‌ها هم نیاز جامعه را به خوبی می‌شناسند و هم توانمندی توسعه‌ای بالایی را در دل خود جای داده‌اند؛ درحالی‌که پژوهشگاه‌ها این نقش‌ راایفا نمی‌کنند.

از این رو، به‌نظر می‌رسد تا زمانی که معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری، رویکرد خود را از پژوهش در بستر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به سمت بنگاه‌ها و فعالیت‌های توسعه تکنولوژی درون آنها و تقویت رابطه میان آنها تغییر ندهد، نمی‌توان شاهد توسعه چشمگیر فناوری در کشور بود.

بدیهی است با توجه به بستر تاریخی وزارت علوم که به سمت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها متمایل است، این تغییر رویکرد خودبه‌خود می‌تواند بخش‌های زیادی از چالش تداخل مسئولیتی این نهادها را نیز کم کند.

ابراهیم سوزنچی کاشانی