براساس این توافق زلایا که در کودتای 28 ژوئن از سمت خود برکنار شد، یک دولت وحدت ملی را با شرکت گروه‌های مختلف سیاسی تشکیل می‌دهد تا در 3 ماه آینده قدرت را در این کشور در دست داشته باشد.
روز 28 ژوئن، نظامیان هندوراس مانوئل زلایا را در آستانه برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی بازداشت و به خارج از کشور تبعید کردند و روبرتو میچلتی به‌عنوان رئیس‌جمهوری موقت، حکومت را در این کشور تا زمان برگزاری انتخابات به دست گرفت.
براساس این توافق که امیدها را برای بازگشت آرامش به هندوراس افزایش داده است 2طرف باید نتایج انتخابات ماه نوامبر در این کشور را به رسمیت بشناسند. میچلتی در بیانیه‌ای اعلام کرد: گروه مذاکره‌کننده دولت موقت توافقنامه‌ای را امضا کرده که تلاشی برای پایان دادن به شرایط فعلی سیاسی در کشور است.
مانوئل زلایا هم با استقبال از این توافق گفت: این مسئله دمکراسی را به هندوراس باز خواهد گرداند. وی اعلام کرد: ما خوشبین هستیم چون مقامات هندوراس به توافقی رسیدند که می‌تواند رضایت همه را برآورده کند.
این توافق می‌تواند حکایت از بازگشت من به قدرت ظرف چند روز آتی و صلح و آرامش برای مردم هندوراس باشد. زلایا در 21 سپتامبر در تلاش برای بازگشت به مقام ریاست‌جمهوری به هندوراس برگشته و از آن زمان در سفارت برزیل پناه گرفته است.
توافق اعلام شده در روز گذشته حاصل آخرین دور مذاکرات طولانی نمایندگان زلایا و میچلتی است که روز پنجشنبه و پس از سفر هیات بلند پایه آمریکا برگزار شد.
این هیات آمریکایی به ریاست توماس شانون، معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور نیمکره غربی در سفر به هندوراس مذاکرات مفصلی با زلایا و میچلتی داشتند که پیش از این مذاکرات نمایندگان آنها به بن‌بست رسیده بود.
پیش از این دولت موقت میچلتی با بازگشت زلایا به مقام ریاست‌جمهوری مخالفت می‌کرد و زلایا به دست گرفتن مجدد قدرت را شرط اولیه خود برای ادامه مذاکرات جهت حل بحران سیاسی این کشور اعلام کرده بود.
هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا با استقبال از این توافق، از آن به‌عنوان تحولی تاریخی در راستای تحکیم دمکراسی در منطقه یاد کرد. اگرچه دولت آمریکا برکناری زلایا را محکوم کرده بود اما طرفداران رئیس‌جمهوری سابق هندوراس اعلام کرده بودند که آمریکا برای وادار کردن دولت کودتا به رعایت موازین دمکراسی اقدام عملی مؤثری انجام نمی‌دهد.
هر چند این توافق یک گام مهم در جهت حل بحران سیاسی هندوراس به حساب می‌آید اما براساس قوانین هندوراس، اجرای آن مستلزم تایید دادگاه عالی و تصویب کنگره این کشور است.
آنتونیو ریورا، یکی از سناتورهای هندوراس روز گذشته اعلام کرد که امضای این توافقنامه به معنای بازگشت حتمی زلایا به قدرت نیست و 128 نماینده کنگره باید درباره آن تصمیم‌گیری کنند.
در زمان کودتا، دادگاه عالی هندوراس، که مفسر قانون اساسی این کشور است اعلام کرده بود که مانوئل زلایا قانون اساسی را نادیده گرفته است و بر این اساس، نمایندگان کنگره به برکناری وی رای دادند.
به‌دنبال رای کنگره، روبرتو میچلتی، که ریاست کنگره را برعهده داشت، طبق قانون اساسی به‌عنوان رئیس‌جمهوری دولت انتقالی سوگند یاد کرد.هر چند کنگره حامی میچلتی به حساب می‌آید، اما بعید است نمایندگان این توافق مهم برای بازگشت آرامش به هندوراس را رد کنند و به احتمال زیاد زلایا در روزهای آینده به‌طور رسمی به کاخ ریاست‌جمهوری باز می‌گردد.
روز شمار کودتا در هندوراس
28 ژوئن: مانوئل زلایا، رئیس‌جمهوری هندوراس در کودتای این کشور از سمت خود برکنار و به کاستاریکا تبعید شد. روبرتو میچلتی به‌عنوان رئیس‌جمهوری دولت انتقالی از سوی کنگره منصوب شد.
5 جولای: ممانعت دولت موقت هندوراس از فرود هواپیمای حامل زلایا در پایتخت این کشور به درگیری میان حامیان زلایا و نیروهای ارتش منجر شد. در همین روز اسکار آریاس رئیس‌جمهوری کاستاریکا از آغاز میانجی‌گری خود برای حل بحران این کشور خبر داد.
21 سپتامبر: زلایا به هندوراس بازگشت و در سفارت برزیل پناه گرفت. نیروهای ارتش بلافاصله سفارت برزیل را تحت محاصره شدید قرار دادند.
