به گزارش الجزیره، دادگاه قانون اساسی جمهوری چک اعلام کرد که معاهده لیسبون منطبق با قانون اساسی این کشور است. با اعلام نظر دادگاه عالی این کشور را برای امضای این معاهده توسط واسلاو کلاوس رئیس جمهوری چک هموار شد.
جمهوری چک تنها عضو اتحادیه اروپا بود که تا کنون این معاهده را مورد تائید قرار نداده بود.
رای تمامی 27 عضو اتحادیه اروپا برای اجرایی شدن این معاهده لازم است.
واسلاو کلاوس که همواره به معاهده لیسبون به دیده شک نگریسته و از منتقدان آن محسوب می‌شده است پس از شنیدن رای دادگاه عالی جمهوری چک درباره این معاهده گفت که دیگر با آن مخالفتی نخواهد کرد.
معاهده لیسبون
برمبنای مفاد اصلاحی معاهده لیسبون که در صورت تائید آن از اول دسامبر سال جاری جنبه اجرایی به خود خواهد گرفت، سمت جدید رئیس جمهوری اتحادیه اروپا با عنوان رئیس شورای اروپا ایجاد می‌شود. رئیس شورای اروپا به مدت 2 سال و نیم عهده دار این سمت خواهد بود.
نماینده ارشدی نیز برپایه مفاد این معاهده اصلاحی در امور خارجی اتحادیه اروپا انتخاب خواهد شد. سمت رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ترکیب سمت‌های کنونی نماینده امورخارجی و کمسیونر امور خارجی ایجاد خواهد شد.
طرفداران این معاهده معتقدند که با اجرای معاهده لیسبون اتحادیه اروپا می‌تواند به گونه موثر تری عمل کند و نفوذ آن در عرصه بین المللی افزایش خواهد یافت.
