به گزارش الجزیره، با تصویب این قانون راه برای برگزاری انتخابات عراق در ژانویه سال 2010 هموار می‌شود.
در جلسه رای گیری 141 نماینده از پارلمان 275 نفره عراق به قانون جدید انتخاباتی این کشور رای مثبت دادند.
پیشتر انتخابات پارلمانی عراق قرار بود در تاریخ 16 ژانویه سال آتی برگزار شود، اما به دلیل بروز اختلافات و مباحثات پیرامون سیستم برگزاری این انتخابات، تاریخ انجام آن به تاخیر افتاده بود.
قاسم العبودی سحنگوی کمیسیون انتخاباتی مستقل عراق در مصاحبه با الجزیره گفت به دلیل تاخیرهای پیش آمده در تصویب قانون انتخاباتی جدید عراق، نمی‌توان انتخابات را زودتر از 23 ژانویه برگزار کرد.
او افزود: ما در نامه‌ای خطاب به پارلمان عراق اعلام کرده‌ایم که تاریخ اولیه‌ای که برای برگزاری انتخابات تعیین شده بود را متاسفانه از دست داده‌ایم. اما بر اساس قانون اساسی هنوز یک فرصت برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر باقی مانده که آن هم 31 ژانویه است.
این مقام عراقی در ادامه گفت: ما دست کم به 7 روز بیشتر برای آماده سازی خود جهت برگزاری انتخابات نیاز داریم که تعیین تاریخ دقیق آن نیز به تصمیم شورای ریاست جمهوری بستگی خواهد داشت.
قانون جدید انتخاباتی
روند برگزاری انتخابات در استان کرکوک به یکی از مهمترین مشکلات بر سر راه تصویب قانون انتخابات تبدیل شده بود که براساس آن نمایندگان عرب و ترکمن کرکوک در پارلمان ایجاد وضعیت ویژه برای استان کرکوک را به دلیل نیاز این استان به تغییرات جغرافیایی خواستار شده بودند.
نمایندگان و فراکسیون‌های پارلمانی درباره وضعیت استان کرکوک در پیش‌نویس قانون انتخابات اختلاف نظر داشتند و چندین بار رای‌گیری درباره این قانون به تعویق افتاده بود اما پارلمان سرانجام آن را تصویب کرد.
براساس قانون جدید انتخابات، عراق دارای 19 بخش انتخابیه شامل 18 بخش در داخل و یک بخش برای رای دهندگان خارج از کشور خواهد بود و انتخابات براساس فهرست باز انجام خواهد شد و تعداد کرسی‌های پارلمان از 275 کرسی فعلی به 311 کرسی یعنی یک کرسی برای هر 100 هزار نفر افزایش خواهد یافت.
این قانون همچنین بر برگزاری انتخابات در همه مناطق عراق از جمله استان کرکوک در موعد مقرر براساس پرونده ثبت‌نامی رای‌دهندگان در سال 2009 میلادی تاکید می‌کند تا اینکه نتایج بر این اساس اعلام شود.
اما این نتایج درباره مناطق مورد اختلاف بویژه کرکوک و نینوا موقت باقی خواهد ماند زیرا یک کمیته پارلمانی مامور بازبینی پرونده ثبت‌نامی رای‌دهندگان در این مناطق شده و مهلتی یک ساله برای ارایه نتایج آن تعیین شده است.
چنانچه این کمیته در بازبینی‌های خود به این نتیجه برسد که تعدادی به طور غیرقانونی یعنی بیشتر از میزان 5 درصد که میزان افزایش طبیعی ساکنان منطقه است، به جمعیت منطقه کرکوک افزوده شده است، آرای اضافی را لغو و نتایج را در صورت لزوم تعدیل خواهد کرد.
استقبال مقامات عراقی
در پی تصویب قانون جدید انتخابات پارلمانی عراق، خالد العطیه نایب رییس پارلمان عراق، تصویب این قانون را ضربه‌ای محکم به تروریست‌ها و گروه‌های تکفیری این کشور دانست.
نوری المالکی نخست وزیر عراق و طارق الهاشمی معاون رییس جمهور این کشور نیز از تصویب قانون انتخابات استقبال کردند.
این دومین انتخابات پارلمانی در عراق از زمان سرنگونی دولت سابق عراق به ریاست صدام حسین است.
