بیکاری، تورم، واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و وضعیت نامناسب بخش تولید؛ این مشکلات ریشه‌های مشابهی دارند و در هم تنیده‌اند.
حضور انواع کالاهای وارداتی اعم از صنعتی و کشاورزی در بازار کشور از عوامل بیکاری و شرایط مشکل تولید در کشور است. از سوی دیگر عرضه انبوه کالاهای وارداتی در بازار کشور، بیانگر یک واقعیت تلخ است و آن وجود شرایط نامناسب در مورد رقابت قیمتی تولیدات کشور با تولیدات مشابه در سایر کشورهاست.
این مشکل تولید و صادرات و در نتیجه اشتغال که با گذر زمان برای دولت و بخش تولید به‌وجود آمده با وجود تمهیدات مختلف برای حل آن توسط دولت، هنوز مرتفع نشده است. یکی از علل ریشه‌ای این مشکلات، تثبیت نرخ ارز است. تثبیت نسبی نرخ ارز در سال‌های 88- 80 با هدف تثبیت قیمت‌ها اجرا شد.
این در حالی است که تورم مهار‌نشده همین سال‌ها عامل افزایش هزینه‌های تولید در کشور شده است. اختلاف فاحش هزینه‌های تولید داخلی در مقابل بهای کالاهای وارداتی که تورم آنها به‌طور متوسط به‌علت تورم 4-2 درصدی کشورهای صنعتی بیش از 35 – 30 درصد برای سنوات 88 – 80 نبوده، سد بزرگی برای رقابت قیمتی تولیدات داخلی با تولیدات رقبا در بازارهای داخلی و صادراتی و مشکل عمده بخش تولید و صادرات کشور است.
اصولاً هر کالای تولیدی از ترکیب 6 گروه هزینه منتها با درصدهای متفاوت آنها با توجه به هر نوع کالا به‌وجود می‌آید که عبارتند از: مزد، مواداولیه، انرژی، مالی، استهلاک و عمومی. با افزایش نرخ ارز چون این افزایش شامل 100 درصد قیمت کالای وارداتی می‌شود، به معنی 100 درصد افزایش بهای هر یک از عوامل تولید فوق برای کالاهای رقباست.
افزایش نرخ ارز به میزان تورم داخلی منهای تورم جهانی حسب برنامه 5 ساله چهارم توسعه اگرچه می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها باشد اما در هر حال برای حمایت از صادرات اجتناب‌ناپذیر است.
البته افزایش نرخ ارزی علاوه بر مزایای صادراتی، مزایای دیگری هم دارد.جلوگیری از واردات بی‌رویه به‌دلیل ارزان‌نمایی کالاهای وارداتی، جلوگیری بخشی از قاچاق کالا به کشور به‌دلیل غیر‌اقتصادی شدن آنها، حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های خالی بخش تولید و حمایت از اشتغال و رشد آن‌که از دغدغه‌های دولت است بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید در واحدهایی که زیر ظرفیت تولیدی به‌کار اشتغال دارند، کاهش هزینه‌های ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای دولت و کاهش تبعات منفی سیاسی و اجتماعی بیکاری در کشور را از جمله فواید این اقدام می‌توان برشمرد.
افزایش درآمد دولت به‌عنوان صاحب اصلی منابع ارزی کشور از محل فروش ارز کمتر با قیمت بیشتر و حفاظت از ذخایر ارزی و عدم‌مصرف آن برای کالاهای مصرفی همراه با افزایش درآمدهای مالیاتی و گمرکی در نتیجه رشد سرمایه‌گذاری و تولید جهت مصرف داخلی و صادراتی و نهایتاً تامین کسری بودجه از فواید افزایش نرخ ارز به میزان تورم داخلی منهای تورم خارجی است.
فایده دیگر این اقدام در آن است که با سودآور شدن تولید و صادرات، مشکلات بانک‌ها در وصول مطالبات و کاهش حجم بدهی معوقه بانک‌ها قابل دستیابی خواهد بود.
همینطور با افزایش نرخ ارز، ارزش دارایی‌های ثابت واحدهای تولیدی که سهام آنها در بورس است همراه با سودآوری آنها افزایش یافته و باعث رونق بورس و تسهیل و استقبال از خرید سهام واگذاری طبق اصل 44 قانون اساسی خواهد بود که از اهداف دولت است.
* نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
