بررسی پیشنهادهای الحاقی نمایندگان در لایحه هدفمندکردن یارانهها، دیروز در صحن علنی مجلس پایان یافت و فقط بررسی یک پیشنهاد الحاقی که توسط غلامرضا مصباحیمقدم رئیس کمیسیون ویژه مطرح شده، باقی مانده که قرار است این پیشنهاد هفته آینده در کمیسیون ویژه بررسی و نتیجه آن به صحن علنی ارائه شود.
گفتنی است در جلسه دیروز مجلس 5 پیشنهاد الحاقی از سوی نمایندگان مطرح شد که هیچکدام از آنها رای نیاورد. براساس پیشنهاد مصباحی مقدم، که تنها پیشنهاد باقیمانده است، هرگونه اصلاح در قانون و قوانین بعدی هدفمند کردن یارانهها فقط با تصحیح نام این قانون و ذکر موارد جایز است.
اختلاف دولت و مجلس به ماده 13لایحه برمیگردد. دولت در ماده 13لایحه هدفمند کردن یارانهها خواستار آن شده بود که تمامیدرآمد حاصل از آزادسازی قیمتها به صندوق هدفمندسازی یارانهها واریز شود اما مجلس بهعلت مغایرت با قانون اساسی، با این خواسته دولت مخالفت کرد.
ادامه اختلاف نظر دولت و مجلس موجب شد که عصر سهشنبه رؤسای قوای مقننه و مجریه جلسه مشترکی دربارهاین لایحه برگزار کنند.غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی، دیروز درخصوص پیشنهاد دولت در این جلسه مبنی بر واریز وجوه حاصل از اجرای این لایحه در صندوق متمرکز گفت: تاکید رئیسجمهور بر ایجاد این صندوق بود تا دست دولت را نسبت به درآمدها و هزینهها کاملاً باز بگذارد؛ البته معنای این مسئله این نیست که مجلس برعملکرد صندوق نظارت نکند.
وی موضع ریاست مجلس درخصوص ایجاد صندوق را مغایر با اصل 52 قانون اساسی دانست.رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی خاطرنشان کرد: بنده نیز پیشنهاد دادم که واریز وجوه به حساب خزانه باقی بماند ولی برداشت این وجوه به روش بودجه سالانه حذف شود که در بیانیه دولت نیز اشاره شده است.
مصباحی مقدم در پایان، پیشنهاد مطرح شده در مورد واریز وجوه درآمدی از اجرای هدفمندکردن یارانهها به حساب خزانه و حذف برداشت آن براساس قانون بودجه سالانه را از موارد وفاق دولت و مجلس ذکر کرد.