با محمدحسین فرهنگی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در زمینه عوامل مؤثر در گرانیهای اخیر گفتوگو کردهایم.
- تاثیر انتظارات تورمی ناشی از آزادسازی قیمتها و هدفمند کردن یارانهها بر گرانیهای اخیر تا چه حد بوده است؟
گرانیهای اخیر را نمیتوان ناشی از هدفمندکردن یارانهها قلمداد کرد چرا که هنوز بررسی لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس به پایان نرسیده و یارانه پرداختی به کالاهای اساسی حذف نشده است.
گرچه گرانیهای اخیر در ابعاد گستردهای نبوده اما باید دستگاههای نظارتی واکنش مناسبی نسبت به افزایش قیمتها نشان دهند تا مردم گرانی برخی اقلام مصرفی و کالاهای اساسی را شاهد نباشند.
درصورتی که افزایش قیمتهای اخیر را بهدلیل جو روانی و انتظارات تورمی ناشی از هدفمند کردن یارانهها قلمداد کنیم نیز این موضوع خود گواهی بر تصویب و اجرای هرچه سریعتر این قانون است.
- با این روند چه عواملی در گرانیهای اخیر دخیل بوده است؟
گرچه نمیتوان افزایش قیمتهای اخیر را بیارتباط با انتظارات تورمی ناشی از مباحث مطرح شده در زمینه هدفمند کردن یارانهها قلمداد کرد اما این تاثیر قابل سنجش به اندازهای نبوده که بتوان آن را عامل اصلی گرانیهای اخیر قلمداد کرد گرچه اثرپذیری قیمتها از این مباحث نیز ناشی از شیوه غلط اطلاعرسانی در زمینه پرداخت هدفمند یارانههاست.
عوامل مختلفی در گرانیها دخیل بود که عمدهترین آن را میتوان در استمرار نظام یارانهای و ضعف نظارت دستگاههای متولی تنظیم بازار در جلوگیری از افزایش قیمتهای اخیر قلمداد کرد.
- آیا افزایش قیمت اخیر برخی کالاها مانند نان در گرانیها مؤثر بوده است؟
تاثیر تورمی افزایش قیمت یک کالا به سایر کالاها به عوامل مختلفی مانند نحوه برخورد رسانهها با افزایش قیمتها و دعوت مردم به ایجاد آرامش یا شکلگیری نگرانیها و اطلاعرسانی مناسب از کم و کیف تغییر قیمتها توسط دستگاههای نظارتی بستگی دارد.
با این روند تاثیر عوامل روانشناختی بر گرانیهای اخیر بسیار بیشتر از سایر عوامل اقتصادی مؤثر در افزایش قیمتها بوده است. با وجود این، این شیوه تاثیرپذیری قیمت کالاها از یکدیگر گذرا خواهد بود.
نگرانی بیش از حد مردم از افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و ضعف نظارت بر بازار تاثیر انتظارات تورمی بر افزایش قیمتها را تشدید کرده و میتواند زمینهساز افزایش بیرویه قیمت سایر کالاها باشد.
انعکاس درست یا نادرست اخبار مرتبط با هدفمند کردن یارانهها نیز در شکلگیری میزان انتظارات تورمی ناشی از تصویب و اجرای این قانون مؤثر خواهد بود.
- ضعف نظارت بر جلوگیری از افزایش قیمتها ناشی از چه عواملی است؟
ناتوانی دستگاههای متولی تنظیم بازار بر کنترل گرانی از عوامل مؤثر در افزایش قیمتها محسوب میشود، با وجود این پس از هدفمند کردن یارانهها مباحث نظارتی تاثیری در نابسامانی بازار نخواهد داشت بلکه اثرپذیری قیمتها از ضعف نظارت، تنها در دوره 5ساله گذار و اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها خواهد بود.
بعد از این 5 سال و با اجرای درست قانون جامعه به ثبات نسبی در زمینه قیمتها دست مییابد. همچنین دستگاههای اجرایی میتوانند با نظام کارآمد اطلاعرسانی و واکنش به موقع نسبت به گرانیها جهت جلوگیری از افزایش قیمتها اقدام کنند؛ گرچه تحقق این امر نیازمند هماهنگی بین بخشی بسیار بالایی است.
در واقع عملکرد نامطلوب دستگاههای نظارتی مانند وزارت بازرگانی یا سازمان تعزیرات در برخورد با گرانیها در کنار دولتی ماندن اقتصاد کشور و نقش کمرنگ تشکلهای غیردولتی در تنظیم بازار از جمله عوامل مؤثر در نابسامانی بازار است.
وقتی دولت مسئول تنظیم بازار بوده و با تشکیل کارگروه نسبت به این امر اقدام میکند باید از توانمندیهای بخش غیردولتی استفاده کرده و با واگذاری تصدیگریهای خود در بازار نظارت لازم را اعمال کند.
- رویکرد مجلس به گرانیهای اخیر چگونه خواهد بود؟
آنچه مسلم است مجلس خواستار ثبات قیمتها در بازار است، با وجود این دستگاههای اجرایی متولی اصلی مقابله با گرانی بوده و مقابله با افزایش قیمت بیشتر نیازمند شیوههای اجرایی مناسب است تا قانونگذاری.
با وجود این نمایندگان مجلس نیز با تذکر نسبت به گرانیهای اخیر نقش نظارتی خود در تنظیم مناسب بازار را اعمال خواهند کرد.