این بحث به اندازه‌ای اهمیت دارد که به‌رغم بازگشت ثبات نسبی به بازارهای مالی بین‌المللی، سران 20قدرت اقتصادی جهان در نشست مهرماه گذشته در آمریکا خواهان انجام اصلاحات اساسی و اعمال کنترل و نظارت کافی بر نظام مالی جهانی به‌منظور پیشگیری از بروز مجدد بحران شدند.
بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، میزان خسارت‌های ناشی از بحران مالی جهانی که اکنون تبدیل به بحرانی اقتصادی شده و آثار منفی آن همچنان ادامه دارد؛ تا مارس 2009 به 7/2تریلیون دلار رسید و تا یک سال آینده به 4 تریلیون دلار افزایش خواهد یافت. تعداد بانک‌های ورشکسته آمریکایی طی سال 2008 به 25 و در سال 2009 به 120بانک افزایش یافت و پیش‌بینی شده است ورشکستگی بانک‌های آمریکایی تا سال 2013، بیش از 401میلیون دلار به شرکت‌های بیمه سپرده‌های آمریکا زیان وارد کند.
افزایش نرخ بیکاری، کاهش قیمت مسکن و بحران وام‌های مسکن (موسوم به ساب پرایم) وکاهش ارزش دارایی‌های مردم آمریکا از جمله مهم‌ترین دلایل ورشکستگی بانک‌های این کشور به شمار می‌آید. طبق اعلام صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی آمریکا که در سال گذشته به 4/0درصد رسید، امسال به منفی 7/2 و در سال آینده به 5/1درصد خواهد رسید که این رقم از سال1991 تاکنون بی‌سابقه بوده است.
براساس گزارش مذکور، کشورهای اروپایی نیز در مقایسه با آمریکا متحمل زیان‌های مالی و اقتصادی قابل توجهی شده‌اند و رشد اقتصادی آنها بسیار جزئی بوده و هم‌اکنون در حالت رکود به‌سر می‌برند. مصرف‌کنندگان اروپایی کمتر هزینه می‌کنند و بخش‌های مالی کشورهای اروپایی در مقایسه با آمریکا حتی متحمل زیان‌های بیشتری شده‌اند. رشد اقتصادی آلمان از 2/1 درصد در سال 2008 به منفی 3/5درصد در سال 2009 کاهش یافته و رشد اقتصادی انگلستان نیز از 7/0درصد در سال گذشته به منفی 4/4درصد در سال تنزل پیدا کرده است.
علاوه بر اروپا و آمریکا، بسیاری از کشورها در آسیا و خاورمیانه نیز از بحران مالی جهانی آسیب دیده‌اند. کشور ژاپن در سه ماهه پایانی سال گذشته 3/3 درصد و در سه ماهه سوم سال‌جاری 6/0 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی خود را از دست داده و رشد اقتصادی این کشور از منفی7/0 درصد به منفی4/5 در سال‌جاری رسیده است.
همچنین نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه از 1/6درصد در سال گذشته به 9/3درصد در سال‌جاری و رشد اقتصادی کشورهای عربی نفت‌خیز خاورمیانه از 7 درصد در سال 2008 به 1/5 درصد در سال‌جاری کاهش یافته است. بحران مالی جهانی در مقایسه با بحران‌های قبلی، بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال کشورها گذاشته است به‌نحوی که هیچ‌یک از بحران‌های اقتصادی گذشته نتوانسته بود تا این حد نرخ بیکاری را افزایش دهد. طبق تازه‌ترین گزارش‌ها، نرخ بیکاری در کشورهای صنعتی توسعه یافته از دسامبر 2007 تا جولای 2009،
1 /5 درصد بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند همچنان ادامه یافته و تا سال 2010 به 10درصد افزایش یابد. رئیس صندوق بین‌المللی پول در این رابطه می‌گوید: نگران موج سوم این بحران هستم که افزایش نرخ بیکاری است.
پیش‌بینی می‌کنم نرخ بیکاری در سال آینده نیز افزایش یابد و رشد اقتصادی همچنان روندی نزولی داشته باشد. افزایش بیکاری و کاهش اشتغال تهدید بزرگی برای اقتصاد جهانی است. افزایش تعداد بیکاران هزینه‌های اقتصادی زیادی را بر جهان تحمیل می‌کند که این هزینه‌ها شامل کاهش مصرف بخش خصوصی و افت شدید تولید جهانی خواهد بود. در حال حاضر نرخ بیکاری در آمریکا به 7/9درصد (بالاترین میزان در 26 سال گذشته) رسیده است. براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار، در اثر بحران مالی جهانی تا پایان سال 2009 میلادی، بیش از 20میلیون فرصت شغلی از دست خواهد رفت و تعداد بیکاران جهان از رقم 190میلیون نفر در سال 2007 به 210 میلیون نفر در سال2009 افزایش خواهد یافت.
سازمان مذکور شمار بیکاران قاره آسیا را تا پایان سال‌جاری میلادی 97 میلیون نفر پیش‌بینی کرده است. در سال‌جاری میلادی بیش از 16میلیون نفر در چین بیکار شده‌اند و چنانچه دولت این کشور نتواند بر مشکلات روز افزون بیکاری فائق آید، قطعا در آینده با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد. آمار و ارقام فوق که تنها بخشی از زیان‌های بحران مالی جهانی است، نشان دهنده عمق بحران و خسارت‌های ناشی از آن است. حال سؤال اساسی این است که اقتصاد ایران در مقایسه با اروپا و آمریکا، چه آسیبی از این بحران دیده؟ زیان‌های اقتصادی ایران بیشتر در چه بخش‌هایی بوده است؟ و برای مقابله با بحران احتمالی آینده چه تدابیری باید اندیشیده شود؟
تأثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران
بدون شک تأثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران، امری مسلم و انکارناپذیر است و هم‌اکنون مدتی است که آثار منفی آن بر اقتصاد کشورمان نیز سایه افکنده است. لکن به‌دلیل عدم‌ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و نداشتن رابطه تنگاتنگ با اقتصاد آمریکا و همچنین به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران، تا حدود زیادی از آثار و پیامدهای منفی آن مصون مانده و در مقایسه با سایر کشورها، زیان کمتری را متحمل شده است.
طبق گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول که در مهر ماه سال‌جاری منتشر شد، به‌رغم افت شدید رشد اقتصادی جهان، کشورهای صادر کننده نفت در خاورمیانه با افت چندانی مواجه نشده و متوسط رشد اقتصادی آنها از 9/4 درصد در سال 2008 به 1/3 درصد در سال‌جاری رسیده است. این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2008 را 5/2 درصد اعلام کرده و پیش‌بینی کرده است که این رقم در سال 2009 به 5/1 درصد کاهش یابد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال پیش از آغاز بحران یعنی سال 2007 بالغ بر 8/7 درصد اعلام شده بود. با توجه به آنچه گذشت، ذیلا پاره‌ای از آثار و تبعات منفی بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشورمان مورد بررسی قرار می‌گیرد:
کاهش صادرات نفت خام
بر اثر موج اول بحران مالی جهانی و به‌دلیل کاهش تقاضا، قیمت نفت خام به‌شدت کاهش یافت و کشورهای صادر‌کننده نفت با کاهش درآمدهای ارزی مواجه شدند. جمهوری اسلامی ایران نیز از این رهگذر آسیب دید، چرا که بیش از 65درصد از بودجه عمومی کشور وابسته به درآمدهای نفتی بوده و کاهش قیمت نفت تأثیری جدی بر بودجه دولت خواهد گذاشت. در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی خصوصا در بخش عمرانی کاهش یافته و دولت در زمینه واردات و تامین نیازهای اساسی کشور با مشکل مواجه می‌شود.
کاهش صادرات غیرنفتی
به‌دلیل بحران مالی جهانی و کاهش تقاضا، صادرات غیرنفتی ایران به‌ویژه در زمینه محصولات پتروشیمی، کالاهای صنعتی و فرش دستباف در سال‌جاری کاهش یافت که تاثیر قابل توجهی در کاهش درآمدهای ارزی دولت داشته است. ارزش صادرات غیرنفتی ایران در نیمه اول سال‌جاری با 2/15 درصد کاهش نسبت به‌مدت مشابه سال قبل به 4/11 میلیارد دلار تنزل پیدا کرد.
کسری بودجه دولت
به‌علت رکود اقتصادی و کاهش تقاضای جهانی نفت و در نتیجه افت شدید قیمت‌ها در سال گذشته، کشورهای صادر کننده نفت و از جمله جمهوری اسلامی ایران با کاهش درآمدهای ارزی مواجه شدند. علاوه بر این کاهش درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی نیز از دیگر عواملی بود که منجر به کسری بودجه دولت شد و مشکلاتی را به‌وجود آورد.
رکود در بازار مسکن
به‌دنبال وقوع بحران مسکن در آمریکا که تقریبا از 3سال گذشته آغاز شد، آثار منفی آن به سرعت به سایر کشورهای جهان منتقل شد. جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نبوده وهم‌اکنون بیش از 2سال است که بخش مسکن در ایران در رکود به‌سر می‌برد. گرچه در مقایسه با دیگر کشورها در شرایط نسبتا بهتری قرار دارد. قابل ذکر است که در این مدت قیمت مسکن به‌طور متوسط بین 30 تا 50 درصد کاهش یافته است. مسکن بخش مهمی از اقتصاد هر کشور را تشکیل می‌دهد و مشاغل زیادی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است.
افزایش نرخ بیکاری
مشکل بیکاری نیز یکی دیگر از آثار و تبعات بحران مالی جهانی است که هم‌اکنون تقریبا تمامی کشورهای جهان با آن درگیر هستند. طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، هم‌اکنون 5/12درصد از جمعیت فعال کشور بیکار هستند که این شاخص نسبت به زمستان 1386، 6/0درصد و نسبت به پاییز 1387، 3/0درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش، بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که در زمستان 1387، 4/27 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند.
کاهش شاخص بورس
تأثیرپذیری شاخص بازار بورس ایران از بازارهای بورس جهانی در نخستین سال آغاز بحران مالی از دیگر زیان‌هایی بود که آثاری منفی نسبتا قابل توجهی بر اقتصاد کشورمان برجای گذاشت. این مسئله نیاز به اعمال مدیریت و سیاست‌های روزآمد در بازار سرمایه ایران دارد که خوشبختانه با بروز علائم مثبت در اقتصاد جهانی و اقدامات صورت گرفته، شاهد عادی شدن بازار سرمایه هستیم.
