جلوی این اتفاق را باید گرفت و این مستلزم افزایش آستانه تحمل دولتمردان در برابر نقد و انتقاد است.واقعیت تلخ‌تر اینکه ضریب نقدپذیری و آستانه تحمل صاحبان قدرت بسیار پایین آمده است و این هیچ تناسخ و سنخیتی با انقلاب و با ویژگی‌های اداره سالم یک جامعه ندارد؛ دقت کنیم ما انقلاب شکوهمندی را پشت سر گذاشته‌ایم که جایگاهی در خور را برای نقد تعریف کرده و فصل سومی را در قانون اساسی داریم به نام حقوق ملت که باید پاس داشته شود.
نقد، یکی از ضرورت‌های اداره صحیح یک جامعه است و فرصتی است برای صاحبان قدرت که از معایب و کاستی‌های خود مطلع شده و اسیر تملق و متملقان فرصت‌طلب نشوند.
گذری به تاریخ ایران و تاریخ دیگر جوامع کافی است تا بدانجا برسیم که هر چه فضای نقد بسته‌تر شده، فضا به سمت امنیتی شدن سوق پیدا کرده و هر چه فضا امنیتی شده، اشکال طبیعی و قانونی بروز تظلم‌ها و دادخواهی‌ها جای خود را به اشکال غیرطبیعی آن داده‌اند و ناگزیر جامعه آبستن واکنش‌های تندروانه شده است.
بعضا توقعاتی از صاحبان نقد می‌رود که این توقعات نسبتی با یک نقد خوب و مستدل و معقول ندارد، بارها گفته شده است اینکه ناقد، دلسوز باشد یا راه حلی به دست دهد ربطی ذاتی با یک نقد خوب ندارد و اینها شرط ماهوی نقد نیست، اینها شرط اجتماعی نقد است و ما باید به استقبال شروط ماهوی نقد برویم. یعنی نقد مستدل، معقول و شجاعانه باشد و حتی باید به استقبال نقدهایی برویم که بوی تخطئه هم می‌دهند.
اینها هر دو برای صاحبان قدرت فرصت‌اند؛ فرصتی که نقد‌شونده می‌تواند با پاسخ مستند و مستدل تحمل نقد خودش را، نقدپذیری خودش را و عظمت خودش را به رخ بکشد.
این بدان معنا نیست که آزادی و نقد هیچ قیدی نداشته باشد، بحث این است که باید به استقبال قیدهای قانونی رفت و از قیدهای من عندی و سلیقه‌ای پرهیز کرد، حتی آنجایی که می‌خواهد پای قیدهای قانونی به میان بیاید بایستی باز مجاری قانونی تشخیص‌دهنده اصلی باشند نه آنکه هیات حاکمه به‌عنوان داور اصلی این قید و بندها خود را به صاحبان فکر و اندیشه تحمیل کند. روالی مجرایی و قانونی برای این قید و بندها تعریف شده است که بایستی به آنها هم توجه شود.
موانع چندگانه‌ای در جامعه ما پیش روی نقد است و این موانع صرفا به صاحبان قدرت مربوط نیست، بلکه به منتقدان هم مربوط می‌شود. منتقدان باید درک کنند که در چه فضایی دست به نقد و قلم می‌برند، شروط اجتماعی نقد، نقد را نرم می‌کند.
به هر حال وقتی منتقد، دلسوزی خود را منتقل کند و وقتی راه حل خود را بدهد – اگر چه اینها ویژگی نقد خوب نیست و ربطی به شرایط ماهوی نقد ندارد - نقد اثرپذیرتر می‌شود. حداقل در این صورت مواجهه ناصواب با اینگونه نقدها از سوی صاحبان قدرت سخت‌تر می‌شود و به راحتی نمی‌توانند با نقد خوب و مستدل که شروط انصاف و دلسوزی را رعایت کرده برخورد نامنصفانه داشته باشند.
با توجه به شرایط جامعه ما و نگاه‌های منقبضی که نسبت به نقد وجود دارد به‌نظر می‌رسد اگر منتقد در نقد به این شروط اجتماعی و اخلاقی دقت بیشتری داشته باشد هم جلوی آن انقباض گرفته می‌شود و هم کمک می‌کند به بسط خودش.
چند صباحی است که شاهد نگاه بسته‌ای به مطبوعات و آزادی بیان و آزادی‌های اساسی مصرح در قانون اساسی هستیم. وقتی نقد در یک جامعه جا نیفتد و وقتی که نقد‌شونده تحمل لازم را نداشته باشد به کوچک‌ترین نقدی ولو نقد خوب، انگ سیاه نمایی خورده می‌شود و نگرانی در آنجاست که در چنین فضایی، نشریات منتقد با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده، آزادی‌های سیاسی محدود شود و در مقابل، برخی آزادی‌های اجتماعی مجاز شناخته شود و روز به روز فضای نشریات زرد را رو به گسترش ببینیم، همچنان که می‌بینیم.
آنچه در مورد روزنامه همشهری در یکی دو روز گذشته اتفاق افتاد، مویدی بود بر همان نگاه بسته به فعالیت مطبوعات. اجازه بدهید با قطعیت بیشتری قضاوت کنیم که اگر کتابچه‌ای در تیراژ 400 هزار نسخه علیه فرقه ضاله بهائیت از سوی این نشریه منتشر می‌شود، چاپ یک آگهی تبلیغاتی در این نشریه کاملا سهوی بوده و محمل و توجیهی بر توقیف آن باقی نمی‌ماند.
وقتی چنین اطلاعات محتوایی و چنان اطلاعات مضمونی وجود دارد، مسئله می‌تواند با تذکاری رفع و رجوع شود اما ظاهرا عده‌ای که بر توقیف روزنامه صحه گذاشتند از انتشار آن کتابچه اطلاع نداشتند یا مسئله دیگری در میان بوده است.
بسا آنکه اطلاع از فلسفه یک معبد در هند در حوزه هرکسی هم نمی‌تواند باشد. فرض اگر اطلاعی وجود داشت و آن تصویر چاپ می‌شد قطعا کار ناصوابی صورت گرفته و در خور تنبیه بود؛ اما ناصواب‌تر آنکه روزنامه‌ای را به خاطر یک خطای سهوی به محاق توقیف ببرند.
خوشبختانه این توقیف به بیش از یک روز نینجامید و نشان داد که مقامات قضایی ما متوجه معنا هستند و توجه دارند که استمرار این توقیف امری ناموجه است.
حدس بر آن است که قوه قضاییه هم حسب همان سابقه روزنامه همشهری به رفع توقیف آن اقدام کرده است. هر چه بود به خیر گذشت. امیدواریم هم همشهری دیگر از این بهانه‌ها به دست کسی ندهد و هم دست اندرکاران به‌دنبال بهانه نباشند و قوه قضاییه هم کماکان مقتدرانه عمل کند و جلوی تصمیمات شتابزده را بگیرد و به قدر و منزلت مطبوعات آزاد و نقد منصفانه توجه بیشتری شود.
