تبیین ضرورت اصلاح الگوی مصرف از منظر اندیشه‌شناختی و پاسخ‌یابی به سؤالات متعددی که حول آن شکل می‌گیرد می‌تواند تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در فهم درست جنبه‌ای از اندیشه و رهنمود مقام معظم رهبری یاری کند. نویسنده این مقاله تلاش می‌کند تا اصلاح الگوی مصرف را از بعد نیروی انسانی که در واقع مهم‌ترین سرمایه هر نظام اجتماعی محسوب می‌شود مورد بررسی قرار دهد؛ به همین جهت از نظر وی اصلاح الگوی مصرف نیروی انسانی باید با توجه به هر دو بعد آزادی (مثبت و منفی) صورت گیرد.
پروژه «اصلاح الگوی مصرف» در واقع دنباله منطقی جنبش نرم‌افزاری و تولیدگرایی است. پروژه اصلاح الگوی مصرف از تبعات و همچنین از ضروریات تحقق اهداف آن جنبش است؛ به همین جهت تبیین‌گری شعار اصلاح الگوی مصرف و یافتن راهکارهای عملیاتی‌کردن این شعار در ساحت‌های مختلف اجتماعی ضرورتی شناختاری برای مدیریت کلان جامعه محسوب می‌شود.
متعاقب این ضرورت، مهم‌ترین هدف طرح‌ریزی و ساماندهی شعار اصلاح الگوی مصرف، ایجاد شرایط ذهنی و عینی برای نهادینه‌کردن جنبش نرم‌افزاری و حرکت تولیدگرایی است. سؤالات شناخت‌شناسانه‌ای که حول این موضوع شکل می‌گیرد متاثر از روشنگری تحلیل مفاهیم از سویی و زمینه‌یابی جهت محقق‌کردن غایات تولیدگرایی از سوی دیگر است؛ مصرف و مصرف‌گرایی چیست و چه ابعادی را شامل می‌شود؟ در مقام ارزشگذاری وجوه مختلف مصرف، کدام وجه غالب است؟ و اصلاح الگوی مصرف چگونه می‌تواند شرایط را برای جنبش نرم‌افزاری مهیا کند؟ طبیعی است که سؤالات جزئی‌تر بسیاری وجود دارد که جست‌وجوی پاسخ آنها می‌تواند کمک مهمی برای یافتن پاسخ این سؤالات کلی باشد.
نگاه اندیشه‌شناسانه به مقوله مصرف و اصلاح الگوهای موجود آن و همچنین تبیین الگوهای مطلوب علاوه بر نگاه جامع‌گرایانه در اولویت‌گذاری‌ها و ارزش‌سنجی مولفه‌های مصرف، اولویت را به مقوله نیروی انسانی می‌دهد و سایر مقولات مصرف را ابزارهایی می‌داند که در خدمت نیروی انسانی قرار می‌گیرد و او را در جهت تحقق و تعیین اهداف و برنامه‌هایش یاری می‌رساند؛ نیرویی که حیات و ممات نظام اجتماعی به او وابستگی دارد. بدون نادیده‌گرفتن ارزش عوامل و مولفه‌های دیگر مصرف می‌توان گفت ارزشمندی آنان به نوع استفاده‌ای وابسته است که نیروی انسانی از آنان به عمل می‌آورد؛ از این‌رو اصلاح الگوی مصرف نیروی انسانی، از مهم‌ترین مقولاتی است که التفات به آن می‌تواند رویکرد اصلاح‌گرایی را در سایر وجوه حیات اجتماعی- سیاسی تسری دهد.
اصلاح‌گرایی که خود مقدمه نوسازی و توسعه در حیات اجتماعی است از مقولاتی به شمار می‌آید که ذهن اندیشمندان بسیاری را در حوزه‌های مختلف به‌خود مشغول داشته و مکاتب و آثار بسیاری در این زمینه شکل گرفته است. در آثار و مکاتب اولیه نوسازی و توسعه، اولویت ساماندهی جوامع جهان سوم و توسعه‌نیافته عمدتاً مبتنی برمقولات اقتصادی و مادی بود. ناکارآمدی عملیاتی‌شدن اندیشه‌های اولویت‌گذار به مقولات اقتصادی در کشورهای جهان سوم، نادرست‌بودن این اولویت‌بندی را اثبات کرد به‌گونه‌ای که برای جبران مغالطات فکری و عملی متقدمان در آثار متأخر اندیشمندان نوسازی و توسعه، نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه‌های جوامع لحاظ شده است.
نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه به این معناست که تاثیرگذاری و سودمندی عوامل غیرانسانی وابسته به نیروی انسانی است و تا نیروی انسانی وجود نداشته باشد وجود عوامل غیرانسانی نیز بی‌معنا می‌شود. به عبارت دیگر معنایابی و جهت‌یابی عوامل غیرانسانی، به نیروی انسانی بستگی دارد. با توجه به نکاتی که گفته شد اصلاح الگوی مصرف نیروی انسانی بدین معناست که توانمندی‌های بالقوه و بالفعل عامل انسانی در حیات اجتماعی ضرورتی است که مورد غفلت واقع شده و اندیشه اصلاح‌گرایانه پیش از هر چیز باید عزم خود را معطوف به غفلت‌زدایی از ساحت جامعه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و در سطوح نظام اجتماعی و نظام سیاسی کند.
انسان در ادبیات انسان‌شناسان دارای توانمندی‌ها و استعدادهایی است که به‌کارگیری آن توانمندی‌ها مستلزم خروج آنان از وضعیت بالقوه به وضعیت بالفعل است و نادرستی الگوی مصرف نیروی انسانی بازگشت به همین مسئله است. به عبارت دیگر وجود هر نوع شرایطی که مانع فعلیت یافتن توانمندی‌های بالقوه عامل انسانی شود مصداق چنین الگوی نادرستی است و اصلاح الگوی مصرف در واقع به معنای شناسایی و حذف چنین موانعی است.
بررسی بُعد شناختاری موانع فعلیت یافتگی توانمندی‌های بالقوه نیروی انسانی از وظایف اندیشمندان و روشنفکران است. در فعلیت‌یافتن توانمندی‌های بالقوه نیروی انسانی 2 عامل از سایر عوامل دیگر بیشتر مدخلیت دارند و در واقع نقش بنیادی در این امر ایفا می‌کنند و آن دو عامل «آگاهی» و «آزادی» هستند. هر عامل دیگری را که در مسیر اهداف اصلاح الگوی مصرف انسانی مؤثر بدانیم باید بر این دو عامل تکیه داشته باشد.
در پاسخ به این سؤال که «عنصر آگاهی چه نوع تاثیری در اصلاح الگوی مصرف نیروی انسانی دارد؟» باید گفت بسیاری از نابسامانی‌هایی که جوامع توسعه نیافته به آن گرفتارند ناشی از جهل آنان نسبت به توانمندی‌های خود است؛ جهلی که البته جهل ساده نیست بلکه به نوعی جهل مرکب است؛ یعنی « نمی‌دانند و نمی‌دانند که نمی‌دانند». در جهل ساده، رسیدن به آگاهی و رفع جهل کار چندان دشواری نیست اما در جهل مرکب از آنجا که چنین جاهلانی، جهل خود را عین آگاهی می‌دانند ایجاد تغییر و تحول در آنها بسیار دشوار و دیریاب است. عواملی که باعث راسخ شدن جهل مرکب در اندیشه و افکار عموم مردم می‌شوند، متعددند اما می‌توان مهم‌ترین آن عوامل را سنت‌های غلط اجتماعی، استبداد نظام سیاسی، سلطه و نفوذ ثروتمندانی که حفظ ثروت خود را مدیون جهالت عمومی هستند و فقدان قوانین عادلانه و لازم‌الاجرا برشمرد.
تجمع چنین عواملی در یک نظام اجتماعی نتیجه‌ای جز ایجاد جهل مرکب برای آن جامعه نخواهد داشت زیرا این عوامل مانع شکل‌گیری عقلانیت جمعی می‌شود؛ عقلانیتی که مبتنی بر این پیش‌فرض است که اولاً همه آدمیان دارای عنصر عقل هستند، ثانیاً انسان‌ها موجوداتی محدودند و در طبیعت انسان‌ها چیزی به نام «عقل مطلق» وجود ندارد و هیچ فرد و گروهی نمی‌تواند مدعی داشتن آن شود و دیگران را مجاب به تبعیت از خود کند، ثالثاً عقلانیت پدیده‌ای متکثر است و به قولی«همه‌چیز را همگان دانند»؛ بنابراین انحصارگرایی عقلانیت در فرد یا گروهی خاص در کنار سایر عوامل، علل پیدایش جهل مرکب در نظام اجتماعی هستند.
عناصر سه‌گانه شکل‌گیری جهل مرکب عناصری هستند که به گواهی تاریخی، همه یا بخشی از آنها همواره در حیات جامعه حضور داشته و دارند و شاید بتوان آنها را جزئی از ساختار جامعه انسانی دانست. اما آنچه با توجه به موضوع این مقاله دارای اهمیت بوده این است که هرگونه اصلاح الگوی مصرفی در همه نیروها و به‌خصوص نیروی انسانی به عنصر آگاهی از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل بستگی دارد.
این شناخت و آگاهی باید ماهیتی درونی و خودجوش داشته یعنی برخاسته از نوعی احساس نیاز نسبت به تغییر شرایط نامطلوب موجود باشد. عزم نظام سیاسی برای اصلاح الگوی مصرف مبتنی بر شناخت، احساس نیاز و آمادگی اجتماعی برای بهبود وضعیت موجود است؛ بنابراین مسئولیت مسئولین نظام سیاسی باید معطوف به یافتن راه‌حل‌های عالمانه، عاقلانه، عادلانه و رضایتمندانه برای اصلاح الگوی مصرف نیروی انسانی باشد. مشارکت در ادبیات سیاسی معلول عنصر آگاهی است. امروزه بر هیچ‌کس پوشیده نیست که مشارکت‌های مردمی در مسائل اجتماعی اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مهم‌ترین عنصر در پویایی، تحرک و تحول اجتماعی است.
عنصر دوم در فعلیت یافتن توانمندی‌های بالقوه نیروی انسانی «آزادی» است. آزادی را به «نبود مانع» تعریف کرده‌اند. آیزایا برلین، آزادی را به دو قسم منفی و مثبت تقسیم کرد. آزادی منفی در اندیشه برلین به معنای «نبود مانع» برای رسیدن به اهداف است. این موانع در تفسیر اندیشه‌های برلین عمدتاً معطوف به موانع بیرونی، اجتماعی و سیاسی بود. در مقابل آزادی منفی، برلین آزادی مثبت را به معنای وجود اهداف، شرایط و امکانات معین برای جهت‌دهی به رفتارهای فردی و اجتماعی می‌دانست. «آزادی از» و «آزادی در» دو تعبیر دیگر از مفاهیم آزادی منفی و مثبت است ولی همانطور که گفته شد، نبود مانع یا همان آزادی منفی بیش از آزادی مثبت موردنظر جوامع و اندیشمندان به‌خصوص اندیشمندان لیبرال واقع شده است. آزادی منفی یکی از مقولات اندیشه لیبرالیسم محسوب می‌شود.
تأکید بیش از حد اندیشمندان دوران مدرن بر عنصر آزادی به‌دلیل اندیشه سوزی‌ها و آدم‌سوزی‌هایی بوده که در طول تاریخ به‌دلیل فقدان آزادی، گریبانگیر جوامع انسانی شده است. البته نباید از جنبه مثبت آزادی غفلت کرد؛ به همین جهت اصلاح الگوی مصرف نیروی انسانی باید با توجه به هر دو بُعد آزادی صورت بگیرد. نبود موانع بیرونی برای فعلیت‌یافتگی توانمندی‌های بالقوه هرچند ضروری است اما کافی نیست. در بسیاری از موارد به ظاهر مانعی وجود ندارد اما فقدان شرایط و امکانات، مانع از فعلیت قوا می‌شود. اینجاست که آزادی مثبت و نقشی که مسئولان نظام سیاسی در فراهم کردن شرایط و امکانات عادلانه برای آحاد مردم ایفا می‌کنند آشکار می‌شود.
سقراط در آموزه‌های فلسفی‌اش به جوانان یونان، خود را همچون قابله و مامایی می‌دانست که جنین آگاهی را از رحم ذهن متولد می‌کند. اصلاح الگوی مصرف نیروی انسانی نیز با توجه به ادبیات حکیم یونان- سقراط- مستلزم وجود 2 عامل است؛ وجود جنین توانمندی‌های انسانی و وجود قابله‌ای که چنین جنینی را با کمک خود انسان‌ها متولد کند. نظام سیاسی در اصلاح الگوی مصرف نیروی انسانی نقش قابله‌ای را ایفا می‌کند که با رفع موانع و ایجاد شرایط و امکانات مناسب، زمینه را جهت زایش الگوی مطلوب مصرف نیروی انسانی فراهم می‌سازد.
با توجه به مباحث مطرح‌شده می‌توان چگونگی تاثیرگذاری اصلاح الگوی مصرف بر تحقق اهداف جنبش نرم‌افزاری را اینگونه عنوان کرد که اصلاح الگوی مصرف در تمامی ابعاد و به‌خصوص بُعد انسانی می‌تواند شرایطی را مهیا سازد که آرمان‌های جنبش نرم‌افزاری و تولیدگرایی در جامعه محقق شود. همانطور که گفته شد مهم‌ترین سرمایه هر نظام اجتماعی، نیروی انسانی آن است؛ نیرویی که می‌تواند با تکیه بر توانمندی‌های بالقوه خود و با روحیه همبستگی و اتحاد، از حداقل امکانات مادی، مالی و تکنولوژیک، حداکثر بازدهی را اکتساب کند؛ رابطه‌ای که عکس آن معمولاً صادق نیست و به‌کرات وقایع تاریخی می‌توانند چنین ادعایی را ثابت کنند. به همین دلیل است که نگاه عمده اندیشمندان، سیاستمداران و مدیران، معطوف به بُعد انسانی شده است.
جنبش نرم‌افزاری، جنبشی است که پیش و بیش از هر چیز مبتنی و متکی به نیروی انسانی است که با تخصص و تعهد می‌تواند آرمان‌های اجتماعی را محقق سازد. سخن آخر اینکه با استناد به اندیشه و گفتارهای حضرت علی(ع) در نهج البلاغه به‌ویژه آنجا که می‌فرمایند «مردم بیشتر از آنکه شبیه پدرانشان باشند شبیه حاکمانشان هستند» این واقعیت را همواره باید مد نظر داشت که حکومت، بیشترین و وسیع‌ترین نیروهای مصرفی را در تمامی ابعاد مادی، مالی، تکنولوژیک و انسانی در اختیار دارد؛ بنابراین اصلاح الگوی مصرف پیش و بیش از هر چیز باید از سوی نظام سیاسی و حاکمان در تمامی سطوح صورت بگیرد. اصلاح الگوی مصرف در نظام سیاسی می‌تواند الگویی مطلوب از مصرف برای جامعه ایجاد کند و تعامل نظام سیاسی و نظام اجتماعی در مطلوب‌گرایی مصرف، جامعه را به سمت تولیدگرایی سوق خواهد داد.
