تا این چنین مدیرکل سابق مصری تبار آژانس، پس از 3دوره ریاست 4ساله بر این نهاد نظارتی و بازرسی هسته‌ای جای خود را به مدیرکل جدید ژاپنی بدهد. محمد البرادعی از معدود چهره‌های شناخته شده جهانی برای عامه ایرانیان است، به واسطه اینکه بیش از نیمی از دوران مدیرکلی‌اش با برنامه هسته‌ای ایران سپری شد.خوانش کارنامه البرادعی در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران در روزهایی که وی آخرین لحظات نشستن بر میز مدیرکلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در وین پشت سر گذاشت، نیازمند پایش انگیزه‌ها و انگاره‌هایی است که در جاهایی از دفتر وی آغاز شده و در نهایت به رفتارها و گفتارهای عیان مدیرکل می‌رسد.
محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال2000 در نخستین سفر خود به ایران در جریان برخی از فعالیت‌های مربوط به فناوری چرخه سوخت هسته‌ای و ساخت برخی از تأسیسات مربوط به آن و تأسیسات UCF اصفهان قرار گرفت و ضمن اعلام بازرسیهای منظم بازرسان آژانس از تأسیسات هسته‌ای نسبت به آنچه راستی‌آزمایی از این فعالیت‌ها می‌نامید، بازرسیهای بیشتری را خواستار شد.
اما با فشار سیاسی و جهت دار ایالات متحده و هم‌پیمانانش در آژانس، نخستین قطعنامه شورای حکام در سپتامبر 2003 علیه فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران صادر شد و از آن زمان، دیپلماسی متراکم و فزاینده آمریکا و متحدانش برای ممانعت از پروسه دستیابی ایران به فناوری صلح آمیز هسته‌ای از طریق صدور قطعنامه‌های زنجیره‌ای آغاز شد و متعاقب آن بیانیه‌ها و قطعنامه‌هایی در نوامبر2003، مارس2004، ژوئن2004، سپتامبر2004، نوامبر2004، آگوست2005، سپتامبر2005 و فوریه2006 توسط شورای حکام آژانس صادر شد. در ژوئیه 2005، ایران اعلام کرد تعلیق داوطلبانه را لغو و فعالیت‌های UCF را تحت نظارت آژانس ادامه می‌دهد.
ایران بعد از 2سال تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم در ژانویه 2006 در حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأسیسات مجتمع تحقیقاتی هسته‌ای نطنز را فک‌پلمب کرد اما شورای امنیت در مارس2006 به ایران یک ماه فرصت داد تا فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند. تهران با تأکید بر بند4 معاهده NPT در آوریل2006 موفق به تولید چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شد و به کشورهای عضو باشگاه اتمی پیوست. شورای امنیت در ژوئیه2006 قطعنامه1696 را در چارچوب ماده 40 منشور ملل متحد تصویب و خواستار تمکین ایران به 2 مورد تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفراوری و تسریع در تصویب پروتکل الحاقی شد.
گروه 1+5 (پنج کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به همراه آلمان) به‌رغم همکاری‌های فراتر از نظام پادمان ایران نه تنها زمینه‌های ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای حکام را فراهم نکردند بلکه در یک اقدام سیاسی‌دیگر قطعنامه های1747، 1803 و 1835 را نیز تصویب کردند و در آن محدودیتهای مالی بر شرکت‌ها و افراد وابسته به سپاه‌پاسداران و سازمان انرژی اتمی افزایش یافت.
با این همه در حالی که ایران معاهده NPT را پذیرفته و به اذعان گزارش‌های مدیرکل آژانس در نوامبر2007 و گزارش 16 سازمان جاسوسی آمریکا در دسامبر2007 هیچ‌گونه انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش مشاهده نشده پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران همچنان در دستور کار شورای امنیت قرار دارد اما آن طرف‌تر درحالی‌که رژیم تل آویو با نقض پیمان جامع خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته‌ای زرادخانه‌هایش بیش از 250 کلاهک هسته‌ای در خود جای داده و تاکنون حتی یک بازرس آژانس موفق به بازرسی از تأسیسات وسیع هسته‌ای این کشور نشده و تل‌آویو صراحتاً دیگر کشورها را به حمله نظامی تهدید می‌کند و هند و پاکستان که سیاست بازدارندگی هسته‌ای را به‌عنوان یکی از اولویت‌های دکترین امنیت ملی خود تعریف کرده و آزمایش موشک‌های بالستیک با توان حمل کلاهک هسته‌ای جزء ثابت مسابقه تسلیحاتی دو کشور است هیچ‌گونه پرونده‌ای را در شورای امنیت ندارند.
اینها ابهاماتی است که همواره با سکوت البرادعی همراه شده‌اند؛ سکوتی که با وجود اعطای جایزه صلح نوبل به وی هم نتوانست به اذعان بسیاری تردیدها را در مقابل صلح و امنیت هسته‌ای توجیه پذیر سازد.
با این همه باید پذیرفت نگاه اعضای شورای حکام ، شورای امنیت و باشگاه هسته‌ای با مقولات انتقال فناوری هسته‌ای، سوخت هسته‌ای و خلع سلاح که در ماده 6 معاهده NPT تأکید شده رویکردی تبعیض‌آمیز و چندگانه است.
صداقت هسته‌ای ایران
طبیعی بود در شرایطی که پرونده هسته‌ای ایران با گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از شورای حکام آژانس به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد، کاهش همکاری‌ها و بازرسی با این نهاد می‌توانست یک راهکار منطقی و معمول جلوه کند اما نکته‌ای که در گذر بیش از 4سال همکاری و مراوده هسته‌ای ایران با آژانس مورد توافق بسیاری از محافل و تحلیلگران سیاسی است اینکه ایران برخلاف رویه‌های تثبیت شده، فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت انزوا و بی‌خبری نبرده و با رویکردی کاملاً شفاف، درصدد اعتماد‌سازی بیشتر با جامعه بین‌المللی است.
درصورتی که اگر ایران درصدد دستیابی به تسلیحات هسته‌ای به اذعان غرب بود کاستن از سطح همکاری و عدم‌شرکت در رژیم‌های بازرسی با آژانس در شرایط فعلی مطلوب‌ترین گزینه فراروی تهران بود. نکته قابل تأملی هم که در گزارش‌های متعدد البرادعی به آن اشاره شده این است که ایران بر‌عکس این قاعده معمول نه تنها کانال‌های ارتباطی و همکاری خود را با آژانس قطع نکرد و فعالیت‌های هسته‌ای، خود را به حالت انزوا و بی‌خبری نبرد بلکه با رویکردی شفاف، درهای تأسیسات هسته‌ای خود را به روی بازرسان آژانس گشوده است.
تهران حتی مدیریت زمان را هم به‌طور معکوس بازی کرد و برای حل و فصل همه مسائل باقیمانده با آژانس در 60 روز در قالب الگوی مدالیته اعلام آمادگی کرد که این امر نشانی از صداقت هسته‌ای ایران است.
گزارش‌های چندپهلو
البرادعی در سنت گزارش‌نویسی هسته‌ای‌اش نتوانسته از لحاظ حقوقی و فنی اتهامی جدی را بر ایران وارد کند. وی معترف است که تهران بدون اینکه تخلفی را مرتکب شده باشد از لحاظ فنی در مسیر غنی‌سازی قرار گرفته است.
با این حال نگاه هسته‌ای البرادعی در پرداخت به پرونده هسته‌ای ایران همچنان از کهنه‌بودن، ابهام هسته‌ای و ایهام دیپلماسی رنج می‌برد.
آوردن جملات تکراری با مفاهیمی چون؛ ایران پادمان را رعایت کرد، بازرسیهای سرزده انجام شد و یا اینکه ابهامی فنی مشاهده نمی‌شود دیگر به رویه ثابت گزارش‌های فنی البرادعی مبدل شده که در عین اینکه هیچ‌گونه اتهامی را متوجه تهران نمی‌کند، همزمان راه را برای هر گونه توجیه و برداشت غیرحقوقی باز می‌گذارد.
قید این بند که در قالب بند30 ماده12 معاهده NPT بحث پایبندی مطرح نشده اما عدم‌پایبندی ایران به‌صورت مبهم مطرح می‌شود، تنها یکی از این همه موارد ابهام زاست.
نگاهی دوباره به 13 گزارش البرادعی و لحاظ کردن همه نکته‌های به ظاهر مثبت و موردادعای مدیرکل، باید اعتراف کرد کارکرد نهایی این گزارش‌ها چیزی خارج از خواست و اراده دو سوی آتلانتیک برای در پیش‌گیری دیپلماسی فشار و انحراف افکار نبوده است.
بازخوانی محتوای همه گزارش‌های البرادعی گویای یکدستی در ادبیات ارجاعی با تفاوت‌های نگارشی و انشایی در تلفیق کارکردهای مثبت و منفی بوده است. به واقع گزارش‌های البرادعی کارکردهای حقوقی و جهت‌گیری‌‌های سیاسی را در هم آمیخته و دارای برخی نکات مثبت است ولی با جهت‌گیری در سلب مسئولیت از آژانس، ترغیب ایران به تعلیق و تحریک جامعه بین‌المللی به اعمال فشار بیشتر تنظیم شده است. همین امر هم سبب برداشت‌های دوگانه از گزارش‌های دوپهلوی وی می‌شد. ایران با نگرش در جنبه‌های مثبت، نیمه پر لیوان را می‌دید و غرب با مانور بر جنبه‌های منفی گزارش، نیمه خالی لیوان را تبلیغ می‌کرد.
البرادعی در این گزارش‌ها با اشاره به پایین بودن سطح غنی‌سازی ایران، صلح‌آمیز بودن مصارف آن، استمرار نظارت‌ها و بازرسیهای آژانس و لزوم مطالعات ادعایی و مذاکره، به حقایق و نکات مثبت می‌پرداخت اما در بخش‌های دیگر گزارش بر عدم‌تضمین پروژه‌های نظامی و آینده هسته‌ای ایران برای صلح آمیز بودن و محدودیتهای آژانس و لزوم تعلیق غنی‌سازی و اجرایی‌کردن قطعنامه‌های قبلی به یک گزارش با ترکیبی دوگانه می‌رسید؛ ترکیبی که پیوند مرزهای فنی و حقوقی با مرزهای سیاسی بود.
ابهاماتی که البرادعی در گزارش‌های خود آورده، خلاف واقعیت است زیرا ایران در طول
6 سال گذشته چیزی فراتر از نظام پادمانی با آژانس همکاری کرده و اگر به فرض هم ابهاماتی وجود داشته، فنی است و درگذر بازرسی‌ها قابل حل و فصل است ولی البرادعی تمامی این ابهامات را از نگاه سیاسی روانه آوردگاه شورای حکام و شورای امنیت کرد.
جدا از رویه آشکار دیپلماسی واشنگتن و بروکسل سلسله گزارش‌های البرادعی درخصوص پرونده هسته‌ای ایران، ساختار حقوقی این پرونده را از یک موضوع فنی به یک مسئله سیاسی تبدیل کرد. البرادعی موظف بوده که در چارچوب مأموریت خود در قبال پرونده هسته‌ای ایران گزارش خود را به شورای حکام ارائه می‌داد درحالی‌که وی در پاسخ به قطعنامه‌های گذشته گزارش‌های خود را که مملو از دوپهلو گویی‌های تکراری بود تنظیم و به شورای حکام ارائه می‌کرد.
وجود گزارشات نادرست در مورد میزان و محتوای سانتریفیوژهای گازی به‌ویژه در مرکز فرآوری نطنز یا خلأ در فهم آژانس از نقشه نظامی هسته‌ای ایران در موشک‌های شهاب 3 و یا به‌طور مشخص این ادعا که آژانس قادر نیست برای دستیابی به اطمینان از عدم‌وجود موارد و فعالیت‌های اعلام نشده در تلاش‌هایش پیشرفت کند و یا اینکه بسیاری مواقع بازرسان آژانس، اطلاعات محرمانه هسته‌ای ایران را به سرویس‌های امنیتی غرب می‌دادند همگی از نکات منفی کارکردها و گزارش‌های البرادعی به حساب می‌آید؛گزارش‌هایی که به واقع سند محکومیت خواسته‌های فراقانونی و خارج از مفاد پیمان NPT، شورای حکام و شورای امنیت از ایران بوده است.
درخواست‌های شورای حکام و حتی قطعنامه‌های شورای امنیت از تهران برای اعتماد‌سازی و راستی آزمایی‌هایی که هیچ‌گاه چینش و پایش آن مشخص نشد صرفاً موضوعاتی تکراری برای ادامه جنجال در برنامه هسته‌ای ایران بوده است.البرادعی بارها اعلام کرده که براین باور است درصورتی که ایران به قطعنامه‌های مصوب مبنی بر تعلیق فرایند غنی‌سازی پایبند نباشد اقدامات مقتضی دیگری را براساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل انجام می‌دهد تا ایران را به پایبندی به این قطعنامه و ملزومات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ترغیب کند و تأکید می‌کند تصمیمات بعدی درصورتی که اقدامات دیگری لازم باشد، گرفته می‌شود.
درحالی‌که فقط ذکر این نکته که ارجاع پرونده هسته‌ای یک کشور عضو پیمان NPT چیزی فراتر از وظایف محوله به شخص مدیرکل حتی براساس ماده14 بند4 اساسنامه آژانس است، حکایت از رویه غلط رژیم‌های حقوقی و فنی آن دارد؛ رویه‌ای غلط که از سوی البردعی در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران به یادگار مانده و پیش‌بینی می‌شود از سوی آمانو هم پیگیری شود.
