بنابر آنچه محمد دهقان عضو کمیسیون حقوق و قضایی مجلس گفته بود، ماده 23 لایحه حمایت از خانواده قرار است امروز در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی شود.
ماده 23 یکی از 2 ماده‌ای است که به هنگام بررسی و تصویب لایحه حمایت از خانواده سروصدای زیادی میان صاحب‌نظران به‌وجود آورد.در این ماده آمده‌است: اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است و در تبصره‌اش هم تأکید شده که: درصورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است.
دامنه اعتراض‌هایی که به این ماده وارد شده بود آنقدر زیاد بود که مجلس با حذف این ماده، تلاش کرد تا لایحه حمایت از خانواده دور از جنجال‌های ایجاد شده مسیر تصویبش را پشت سر بگذارد اما پس از مدت کوتاهی نمایندگان مجلس برای پر کردن جای خالی این لایحه تلاش دوباره‌ای را آغاز کردند.
قانونی برای ازدواج مجدد نداریم
نخستین اظهار نظری که درباره تبعات غیبت ماده 23 منتشر شد از سوی امیر حسین رحیمی، مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بود، او بر این نکته تأکید کرده‌بود که اگر لایحه حمایت از خانواده در غیبت ماده 23 به تصویب برسد، نظام قانونی کشور با مشکل نداشتن قانون در این باره روبه رو می‌شود.
رحیمی گفته‌بود: اگر مجلس هیچ‌گونه حکمی برای ازدواج مجدد نیاورد و هیچ قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد چون قوانین قبلی که در رابطه با ازدواج مجدد وجود داشت فسخ شده است، آن وقت سکوت قانون به معنای آن است که ازدواج مجدد در جامعه آزاد است.
در حال حاضر قانونی که برای ازدواج مجدد مورد تأیید است قانون سال 53 است که چندین شرط را برای ازدواج مجدد درنظر گرفته بود اما با تصویب لایحه حمایت از خانواده این قانون نیز دیگر اعتباری ندارد؛
چون قرار است با تصویب لایحه حمایت از خانواده، قانون جامعی وجود داشته باشد و این لایحه تمامی قوانین قبل از خود را در رابطه با خانواده فسخ کند و برای شکست سکوت قانونی نمایندگان مجلس بار دیگر تصمیم گرفتند تا ماده 23 را در لایحه جای دهند و به این ترتیب کمیته‌ای برای بررسی این ماده تشکیل شده که اعضایش عبارت بودند از: غلامرضا دهقان (رئیس این کمیته)، علی اسلامی‌پناه، محمدمحمدی، علی شاهرخی و نیره‌اخوان بی‌طرف و کارشناسانی از قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت مجتمع قضایی خانواده که قرار بود با کارشناسی لازم، درباره چگونگی جای‌دادن این ماده در لایحه مورد نظر مشورت بدهند.
جای نام‌های آشنای حمایت از حقوق زنان در کمیته‌ای که برای حمایت از حقوق زنان و خانواده تشکیل شده است خالی است و به‌نظر می رسد که توجه چندانی به‌نظر آنها نشده‌است.
ازدواج مجدد؛ مسئله این است
بسیاری از زنانی که شوهران‌شان همسر دیگری اختیار کرده‌اند، دل خوشی از زندگی ندارند. آنها براین باورند که قوانین موجود در کشور حمایت چندانی را برای آنها در نظر نگرفته و بی‌دفاع رهایشان کرده‌است.
در دیگر سو مردان با شرایط نه‌چندان دشواری در ازدواج مجدد روبه‌رویند، آنها دغدغه چندانی بابت قوانین ندارند و می‌دانند که به راحتی و بسته به اراده‌شان می‌توانند همسر دوم و چندم برگزینند.
در دو سوی ماجرا زنان و مردانی ایستاده‌اند که خود را محق می‌دانند و در میدانی ناهموار در غیاب قانون به هم چنگ انداخته‌اند. تصمیم نمایندگان مجلس قدم اول و آخر در صف‌آرایی میان زنان و مردان در دوسوی خانواده است. باید منتظر ماند و دید که تصمیم مجلس‌نشینان خواهد توانست این مجادله را پایان دهد؟
