پیرو درج گزارش نگاهی به عملکرد طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان، تنظیم بازار در شماره 4133 مورخه 24/8/85 و صفحه 14 روزنامه همشهری روابط عمومی وزارت بازرگانی در پاسخ به مطالب مطرح شده در این گزارش ضمن مثبت قلمداد کردن آثار و نتایج طرح ضیافت در تنظیم بازار کالاها در ماه مبارک رمضان، هدف اصلی از اجرای این طرح را جلوگیری از نوسان قیمت‌ها با تزریق کالا به بازار ندانسته و با اشاره به سیاست‌های این وزارتخانه تأکید کرده وزارت بازرگانی در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های اصل 44 بر کارآمد ساختن و استفاده از نهادهای موجود در بازار به منظور افزایش شفافیت و رقابت تأکید دارد.
توضیحات این وزارتخانه در مورد اجرای طرح ضیافت در ماه مبارک رمضان و اهداف و نتایج آن را می‌خوانید:
نگاهی به محتوای گزارش « نگاهی به عملکرد طرح ضیافت» حاکی از آن است که نویسنده به جای تبیین شفاف و مناسب طرح ضیافت و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آن و ارائه راهکارهای مفید و اثربخش خود جهت ساماندهی بازار از همان ابتدا به دنبال آن بوده تا کلیت طرح ضیافت را زیر سؤال برد و اجرای آن را کم اثر جلوه دهد.
صحت این مدعا روایتی است که نویسنده دلیل برکناری جناب آقای طاهری را به دلیل عملکرد نامناسب ایشان در طرح فوق ارائه کرده‌اند و این‌گونه استدلال نموده‌اند که «برکناری ایشان از مقام خود به نوعی شانه خالی کردن وزارت بازرگانی از مسایل پیش آمده در ایام ماه مبارک رمضان بوده است» این در حالی است که جناب آقای مهندس طاهری یکی از مدیران موفق ستاد وزارت بازرگانی بوده‌اند که در سوابق ایشان اجرای تنظیم بازار میوه نوروز سال 1385 که مورد تقدیر شخص ریاست محترم جمهور و جمع کثیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و کام اغلب شهروندان را شیرین نمود کافی به مقصود می‌باشد و تغییر و تحول ایجاد شده همانطوری که در اطلاعیه قبلی روابط عمومی وزارت متبوع نیز اعلام شد ناشی از اجرای ماده (7) قانون برنامه چهارم و اصلاح ساختار تشکیلات وزارت بازرگانی و حذف برخی از موازی‌کاری‌هایی که در دو نهاد معاونت بازرگانی داخلی و شرکت بازرگانی دولتی ایران وجود داشت بوده است.
مکانیسم بازار و شاخص عمومی قیمت‌ها در یک وضعیت رقابتی مطلوب و کارا به نحوی عمل می‌کند که بدون آن که لزومی به دخالت مستقیم دولت در کنترل بازار یا قیمت برخی کالاها وجود داشته باشد همواره تعادل مطلوب در بازارهای بخشی وجود داشته و تولیدکنندگان با ورود و خروج به موقع خود به درون این بازارها و افزایش (کاهش) کالاهای تولیدی خود ضمن پاسخگویی به افزایش (کاهش) تقاضا، از نوسان افراطی قیمت و خارج شدن بازار از حالت تعادل عمومی جلوگیری می‌نمایند.
در کشورهای در حال توسعه که ایران نیز یکی از آنهاست به دلیل آنکه بازار از ساختار مناسبی به لحاظ نظام اطلاعات و نهادهای کارآمد برخوردار نیست و نهادهای درون آن از کارایی و اثربخشی مطلوبی برخوردار نیستند، بسیاری از نهادهای کارآمد لازم نیز در آن شکل نگرفته و پدید نیامده است.
دخالت دولت‌ها در برخی از بازارها می‌تواند به عنوان ابزاری جهت کنترل بازار و ممانعت از ایجاد شرایط بحرانی ارزیابی شود البته هیچ شکی وجود ندارد که این نوع دخالت‌ها تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد و در بلندمدت دولت‌ها باید با اتخاذ سیاست‌های لازم در زمینه ایجاد نهادهای کارا و اثربخش در بازار و افزایش کارایی کلی بازار را فراهم نمایند.
طرح ضیافت نیز با در نظر داشتن این دو رویکرد ملی و تلفیق آن دو با یکدیگر بنا نهاده شد به نحوی که در این طرح از یک‌سو دولت که تولیت جامعه را برعهده دارد از ابزارهای در اختیار جهت حفظ و بهبود بازار و قیمت کالاهای مصرفی مردم همت گماشته و از سوی دیگر با توجه به لزوم شکل‌گیری ساختار کارا و اثربخش بازار در بلندمدت از مشارکت پتانسیل‌ها و قابلیت‌های اصناف کشور به عنوان نماینده بخش خصوصی و یکی از ارگان اصلی نهاد بازار استفاده مناسبی به عمل آورد.
یقیناً این گزینه کاملاً منطقی است که قضاوت و داوری در خصوص هر طرحی می‌بایست با توجه به اهداف نهایی مد نظر آن صورت گیرد. به گونه‌ای که با مقایسه اهداف تعیین شده قبل از انجام طرح و برنامه و نتایج به دست آمده پس از انجام طرح و برنامه و برآورد میزان شکاف و تفاوت آن دو از یکدیگر، به روشنی می‌توان به موفقیت یا عدم موفقیت کمی عملیاتی شدن طرح یا برنامه مورد نظر قضاوت نمود.
نویسنده نوشتار خود را به‌گونه‌ای تنظیم نموده است که گویی هدف اصلی و حتی تنها هدف مدنظر سیاستگذاران از اجرای طرح ضیافت، تزریق مقدار قابل توجهی از برخی کالاهای ضروری به منظور جلوگیری از نوسان قیمت‌ها در ماه مبارک رمضان بوده است. این در حالی است که به خلاف گمان نویسنده هدف اصلی حاصل از اجرای این طرح جلوگیری از نوسان قیمت‌ها نبوده است چرا که طی سالیان گذشته، همه ساله به هنگام حلول ماه مبارک رمضان مقادیر متنابهی از کالاهای ضروری به صورت ویژه توسط شبکه‌های توزیع موازی پتانسیل‌های بخش خصوصی موجود به منظور جلوگیری از افزایش افراطی قیمت کالاهای ضروری به بازار تزریق می‌شده است.
ادامه دادن چنین روندی یعنی توزیع مقدار قابل توجه از ذخیره کالاهای ضروری به بازار در ماه مبارک رمضان و با محوریت شرکت‌های تعاونی‌های اغلب شبه دولتی گزینه کاملاً ساده و در دسترس بوده است که وزارت بازرگانی به راحتی می‌توانسته از آن مدد جوید.
اما وزارت بازرگانی به عنوان نماینده اصلی دولت در اجرای سیاست‌های مربوط به بازرگانی کشور و مشمول اصلی سیاستگذار در ایجاد نهادهای کارا و اثربخش در بازار در راستای عملیاتی نمودن بخشی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، عزم خود را بر کارآمد نمودن و استفاده از نهادهای موجود در بازار به منظور افزایش شفافیت و رقابت استوار نمود. به همین منظور در سال جاری قبل از فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان طی برنامه و طرح نسبتاً جامعی که در طرح ضیافت نمود پیدا کرد.
سیاست‌های اصلی خود را بر مبنای مشارکت اصناف به عنوان نمایندگان اصلی بخش خصوصی در کنترل بازار و جلوگیری از نوسان افراطی قیمت کالاهای ضروری پیگیری نمود. اجرای طرح ضیافت به عنوان اولین طرحی از نوع خود که در سطح کلان در کشور از مشارکت همگانی اصناف و بخش خصوصی استفاده نموده است ممکن است با کاستی‌هایی همراه بوده. اما پیامدهای اجتماعی – اقتصادی مثبت حاصل از اجرای این طرح همچون ایجاد اعتماد متقابل بین بخش خصوصی و دولت و ایجاد اعتماد به نفس در بزرگترین بخش خصوصی کشور (اصناف) که همواره در همه مراحل تاسیس و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در صحنه حاضر بوده‌اند و قابلیت و توان بالایشان انکارناپذیر است و این موارد در ارتقای ظرفیت‌های بالفعل افزایش سرمایه اجتماعی را بدنبال دارد که این موضوع لزوم استمرار چنین طرح‌های هدفمندی را با سیاستگذاری و برنامه بهینه‌تر برای بهره‌مندی از پتانسیل‌های موجود بخش خصوصی در پی خواهد داشت.
نویسنده در چندین بخش از مطالب خود و بدون ارائه اطلاعات و آمار مورد نیاز بر عدم موفقیت اجرای طرح ضیافت و شکست آن به سبب افزایش شدید قیمت کالاها تاکید نموده است. این در حالی است که بررسی آمار و اطلاعات قیمتی کالاهای ضروری در ماه مبارک رمضان نسبت به هفته ما قبل آن حاکی از آن است که ثبات قیمتی در اغلب کالاهای مصرفی ماه مبارک وجود داشته است و تنها در خصوص گوشت مرغ یک شوک قیمتی در اول ماه مبارک داشته‌ایم که این امر همواره در طی سنوات گذشته نیز به هنگام شروع ماه مبارک رمضان قابل مشاهده بوده است و تا پایان دهه دوم این ماه ادامه پیدا کرده است.
ولیکن در ماه رمضان سال جاری این افزایش و نوسان قیمتی تنها تا پایان هفته اول به طول انجامید و پس از آن روند قیمتی گوشت مرغ در یک روند نزولی به حالت معمولی و تعادلی سوق پیدا کرد. حتی در مورد کالاهایی مانند خرما و شکر که در طی سالیان گذشته، مصرف‌کنندگان همه ساله با افزایش قیمت چشمگیری مواجه بودند. در سال جاری بواسطه مشارکت فعال و مفید اصناف در تنظیم بازار، کالاهای مذکور نوسان قیمتی چندانی را تجربه نکردند.
کمک گرفتن از ظرفیت‌ها و مشارکت بخش خصوصی که نمود عینی آن در طرح ضیافت، اصناف کشور بودند نه تنها ورود بخش خصوصی به بازار را به عنوان رکن اصلی آن تسهیل می‌نماید بلکه بر عملیاتی شدن سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش بازرگانی کمک می‌نماید که هر دوی این موارد به افزایش کارایی و اثربخشی نهاد بازار منتهی می‌شوند.
