نقض حریم خصوصی و اخلاق روزنامه‌نگاری در انگلیس

باعث و بانی رسوایی‌؛ یکی از نشریات پر تیراژ متعلق به راپرت مرداک (Rupert Murdoch) است که شرکت‌های وی سلطه تقریبا بدون رقیبی را بر رسانه‌های انگلیس و سراسر جهان دارند. ایرنا در این زمینه گزارشی دارد:

نشریه 'نیوز آو دی ورلد' چاپ لندن به مالکیت راپرت مورداک در مرکز این رسوایی قرار گرفته و باعث شده برای اولین بار نور اندکی بر بخشی از فعالیت‌های غیرقانونی و غیر اخلاقی غول رسانه‌ای جهان تابانده شود.

فعالیت‌های غیرقانونی نشریه 'نیوز آو دی ورلد' که نشریه‌ای عامه پسند و پرتیراژ است ظاهرا از سابقه ای 10 ساله برخوردار است. بخشی از این فعالیت‌ها، جاسوسی و شنود تلفن‌ها و صندوق‌های صوتی شخصیت‌های مشهور اعم از سیاستمداران، اعضای خانواده سلطنتی، هنرمندان و ورزشکاران و همچنین بسیاری از مردم عادی را در بر می‌گیرد.

اصل ماجرا

با توجه به سلطه راپرت مورداک به فضای رسانه‌ای انگلیس و همچنین نفوذ غیرقابل انکار وی بر مراکز قدرت در این کشور، شاید هرگز اصل ماجرای 'مورداک گیت' برای عموم روشن نشود چرا که در صورت بر ملا شدن همه ماجرا احتمالا صدمات جبران ناپذیری به نظام سیاسی و رسانه‌ای انگلیس و حتی جهان وارد می‌شود اما بر اساس اخبار و گزارش‌های محدودی که تاکنون منتشر شده، نشریه 'نیوز آو دی ورلد' طی یک دهه گذشته به طور نظام مند سرگرم جاسوسی از شخصیت‌های مشهور و بسیاری از افراد عادی جامعه بوده است تا خبرهایی را از زندگی خصوصی و رسوایی‌های آنها منتشر کند.

موضوع جاسوسی خبرنگاران 'نیوز آو دی ورلد' از تلفن‌های افراد مشهور برای نخستین بار در سال 2006 و پس از افشای استراق سمع تلفن‌های برخی از اعضای خانواده سلطنتی انگلیس علنی شد که پس از تشکیل دادگاه یکی از خبرنگاران این نشریه به نام 'کلایو گودمن' و همچنین یک بازرس خصوصی به نام 'گلن مالکایر' به زندان محکوم شدند.

اندی کولسون سردبیر وقت این نشریه نیز به رغم اینکه ادعا می‌کرد در جریان هک شدن تلفن‌های افراد مشهور توسط خبرنگارانش قرار نداشته ولی به خاطر این رسوایی مجبور به استعفا شد.

پلیس انگلیس که در این باره تحقیق می‌کرد، در سال 2007 اعلام کرد شواهد خاصی از هک شدن تلفن‌های افراد دیگر در دست نیست ولی پس از انتصاب اندی کولسون به عنوان سخنگو و مدیر ارتباطات نخست وزیری انگلیس در سال 2010 مجددا این موضوع مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و روزنامه گاردین اواسط سال گذشته فاش کرد که تعداد قربانیان جاسوسی خبرنگاران 'نیوز آو دی ورلد' بسیار بیشتر از تعدادی است که قبلا تصور می‌شد.

  گاردین از رسوایی تازه سیاسی - رسانه‌ای در انگلیس خبر داد

برخی از خبرنگاران سابق 'نیوز آو دی ورلد' نیز در مصاحبه‌هایی با رسانه‌ها اعلام کردند که اندی کولسون در جریان هک کردن تلفن‌های سیاستمداران، هنرمندان، اعضای خانواده سلطنتی و دیگر افراد مشهور قرار داشته است.

موضوع اطلاع کولسون از نحوه جمع آوری اطلاعات توسط گزارشگران این نشریه به مناسبت‌های مختلف توسط رسانه‌ها و احزاب مخالف مطرح می‌شد و فشار زیادی را به دولت انگلیس وارد می‌کرد تا اینکه وی مجبور شد پس از چند ماه از سخنگویی و مدیریت بخش ارتباطات نخست وزیری نیز استعفا دهد.

ماجرای جاسوسی نشریه نیوز آو دی ورلد تا هفته جاری شامل شنود تلفن‌ها و پیام‌های افراد مشهور بود و به همین دلیل افکار عمومی این کشور چندان از این موضوع ناراحت نبود و بسیاری معتقد بودند که افشاگری درباره افراد مشهور نظیر سیاستمداران هرچند اطلاعات مربوطه به صورت غیرقانونی به دست آمده باشد، به نوعی در راستای منافع عمومی و اطلاع رسانی به مردم قابل توجیه است.

راپرت مورداک و شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای‌اش نظیر 'نیوز کورپوریشن' و 'نیوز اینترنشنال' که روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی وی را اداره می‌کنند نیز چندان نگران این افشاگری‌ها نبودند و تلاش کردند با پرداخت غرامت به افراد مشهور که هدف جاسوسی 'نیوز آو دی ورلد' قرار گرفته بودند، موضوع را خارج از دادگاه حل و فصل کنند که موفقیت‌هایی هم در این راه داشتند و با پرداخت میلیون‌ها پوند بخشی از شاکیان را راضی کردند.

اما افشاگری‌های صورت گرفته در هفته جاری که ابتدا با گزارش‌های تحقیقی روزنامه گاردین آغاز شد، به ناگاه ورق را به ضرر راپرت مورداک و شرکت‌های تحت امرش برگرداند.

گاردین فاش کرد که اولا تعداد موارد جاسوسی و شنود 'نیوز آو دی ورلد' بسیار بیشتر از آن چیزی است که قبلا تصور می‌شد و هزاران نفر را در بر می‌گیرد. ثانیا این جاسوسی‌ها فقط علیه افراد مشهور صورت نگرفته بلکه مردم عادی و بویژه قربانیان حوادث جنایی و تروریستی و بستگان آنها از جمله کسانی بوده‌اند که تلفن‌هایشان توسط 'نیوز آو دی ورلد' هک شده است.

این روزنامه افزود: این کار غیراخلاقی خبرنگاران و کارآگاهان خصوصی نشریه 'نیوز آو دی ورلد' در ایامی انجام شده است که این خانواده‌ها به خاطر کشته شدن عزیزان‌شان در حال عزاداری بوده‌اند و پیام‌های خصوصی آنان برای بهره برداری و انتشار در نشریه مذکور مورد شنود قرار گرفته است.

بر اساس این افشاگری‌ها، خبرنگاران 'نیوز آو دی ورلد' حتی تلفن همراه یک دختر نوجوان به نام 'میلی داولر' که در سال 2002 ناپدید و بعدا جسد وی پیدا شد را نیز هک کرده و علاوه بر گوش دادن به پیام‌های صوتی وی، اقدام به پاک کردن برخی پیام‌ها و ضبط پیام‌های جعلی برای خانواده وی کرده بودند.

همچنین خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی هفتم ژوییه سال 2005 لندن از دیگر کسانی بوده‌اند که هدف فعالیت‌های غیر قانونی 'نیوز آو دی ورلد' قرار گرفته‌اند.

این افشاگری‌ها باعث شد که تقریبا همه مقامات دولتی و احزاب مخالف در انگلیس این اقدام را به عنوان عملی 'شرم آور و منزجر کننده' محکوم نمایند. افکار عمومی نیز که تاکنون فکر می‌کردند نشریه 'نیوز آو دی ورلد' فقط به دنبال رسوا کردن افراد مشهور است به ناگاه با حقایقی مواجه شدند که ممکن است برای هر فرد عادی نیز روی بدهد.

پس از طرح گسترده موضوع جاسوسی نشریه 'نیوز آو دی ورلد' در رسانه‌ها، روز گذشته بخش اعظم جلسه پرسش و پاسخ نخست وزیر در پارلمان نیز به این موضوع اختصاص یافت و وی بر انجام تحقیق عمومی مستقل درباره این موضوع تاکید کرد.

هنوز موضوع جاسوسی از خانواده‌های قربانیان حوادث جنایی و تروریستی به طور کامل توسط افکار عمومی هضم نشده بود که روزنامه دیلی تلگراف لندن در شماره پنجشنبه خود ابعاد دیگری از اقدامات غیرقانونی نشریه راپرت مورداک را فاش کرد.

بر اساس این گزارش اعضای خانواده سربازان انگلیسی کشته شده در عراق و افغانستان احتمالا قربانیان بعدی شنود تلفنی خبرنگاران 'نیوز آو دی ورلد' بوده‌اند.
به نوشته این روزنامه اسامی و شماره تلفن‌های تعدادی از خانواده‌های نظامیان کشته شده در عراق و افغانستان در یادداشت‌های شخصی خبرنگاران و کارآگاهان خصوصی نشریه 'نیوز آو دی ورلد' کشف شده و پلیس درباره احتمال هک شدن تلفن‌هایشان تحقیق می‌کند.

همچنین روز گذشته شرکت رسانه‌ای 'نیوز اینترنشنال' ناشر 'نیوز آو دی ورلد' تایید کرد که اندی کولسون سردبیر اسبق این نشریه دستور پرداخت رشوه به ماموران پلیس برای دریافت اطلاعات را صادر کرده بود.

در حال حاضر پلیس لندن درباره اتهام پرداخت هزاران پوند رشوه به ماموران خود، تحقیق می‌کند.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس دیروز در مجلس عوام انگلیس اعلام کرد که در حال حاضر یکی از بزرگترین عملیات تحقیق جنایی پلیس در تاریخ این کشور درباره پرونده شنود 'نیوز آو دی ورلد' در جریان است.

به رغم افشاگری‌های متعدد صورت گرفته درباره این پرونده، برخی از کارشناسان می‌گویند: آنچه که تاکنون علنی شده همانند یک کوه عظیم یخی است که فقط نوک آن از آب بیرون زده است. به گفته این کارشناسان اگر اعمال نفوذ لابی‌های قدرت مانع از رسیدگی کامل به این پرونده نشود، اعمال خلاف قانون و غیراخلاقی بسیاری فاش خواهد شد و پای بسیاری از مقامات رده بالای امپراتوری رسانه‌ای مورداک به وسط خواهد آمد.

مورداک؛ مردی با شامه قوی

راپرت مورداک میلیاردر استرالیایی الاصل که سال‌ها است نامش با رسانه و قدرت گره خورده، در سال 1931 در یک خانواده یهودی در ملبورن استرالیا به دنیا آمد و به واسطه اینکه پدرش صاحب یک روزنامه محلی در این شهر بود از همان ابتدا وارد این عرصه شد.

وی در دهه 1950 میلادی برای تحصیل در رشته اقتصاد، سیاست و فلسفه در دانشگاه آکسفورد به انگلیس آمد ولی پس از مرگ پدرش دوباره به استرالیا بازگشت تا مدیریت روزنامه خانوادگی را برعهده بگیرد.

مشهور است که وی شامه‌ای قوی در تشخیص منابع قدرت و ثروت دارد و به همین دلیل بلافاصله با نزدیکی به مراکز قدرت فعالیت‌های مطبوعاتی و اقتصادی خود را در استرالیا گسترش داد و چند روزنامه محلی و ملی را در آن کشور به تملک خود درآورد.

مورداک در سال 1969 هنگامی که گروه رسانه‌ای میرور (Mirror) انگلیس تصمیم گرفت از شر روزنامه سان (Sun) خلاص شود، وی از فرصت استفاده کرد و آن را خرید. سیاست‌هایی که مورداک در مدیریت محتوای این روزنامه دنبال کرد، باعث شد خوانندگان آن روزبه‌روز بیشتر شوند به‌طوری که در سال‌های اخیر هر روز سه میلیون نسخه از آن در انگلیس به ‌فروش می‌رسد. نشریه 'نیوز آو دی ورلد' که وابسته به روزنامه سان است و در روزهای یکشنبه منتشر می‌شود نیز با سرمایه گذاری مورداک به یک نشریه پرتیراژ و با آگهی‌های بازرگانی فراوان تبدیل شد. تیراژ این نشریه نیز 8.2 میلیون نسخه است.

در سال 1981 مورداک روزنامه‌ تایمز و نشریه ساندی‌تایمز را که سال‌های قبل لرد 'نورث‌کلیف'‌‌ مالک آن بود، به تملک خود درآورد. طی دهه 1980 و سال‌های اولیه دهه 1990، رسانه‌های تحت تملک مورداک عموماً از دولت‌های حزب محافظه‌کار تحت رهبری 'مارگارت تاچر' و 'جان میجر' حمایت می‌کردند.

در پایان دوران تاچریسم، مورداک با شامه قوی خود جا به جایی مرکز قدرت در انگلیس را به‌خوبی تشخیص داد و دست از حمایت حزب محافظه‌کار برداشت و به حمایت از حزب کارگر و رهبر آن 'تونی ‌بلر' پرداخت.

البته حمایت همه جانبه امپراتوری رسانه‌ای مورداک از حزب کارگر طی سال‌های 1997 تا 2005 میلادی از عوامل مهم موفقیت تونی بلر در سه انتخابات پیاپی بود. در واقع این رابطه یک رابطه تجاری دوجانبه بود که منافع اقتصادی سرشاری برای مورداک و قدرت رسانه‌ای گسترده‌ای برای تونی بلر و حزب کارگر به دنبال داشت. دوستی عمیق او با تونی ‌بلر و جلساتی که مرتباً با هم برگزار می‌کردند تا درباره سیاست‌های ملی در انگلیس مذاکره کنند، به موضوعی داغ در این کشور تبدیل شده بود.

مورداک به خاطر برخورداری از حمایت‌های سیاسی دولت‌های وقت انگلیس موفق شد شرکت‌های رسانه‌ای خود را توسعه دهد و شبکه تلویزیونی اسکای نیوز را با همکاری چند شریک دیگر راه اندازی نماید. این شرکت کوچک بعدا با ادغام در شرکت‌های ماهواره‌ای و کابلی دیگر به یک غول تلویزیونی و اینترنتی بزرگ به نام 'بی اسکای بی' تبدیل شد که تلویزیون اسکای نیوز فقط یک بخش کوچک از آن بود. مورداک در حال حاضر حدود 40 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد ولی اخیرا درخواست تملک کامل آن را ارائه داده که در دست بررسی است.

مورداک در سال 1973 نخستین حضور آشکار رسانه‌ای خود را در ایالات متحده با خرید روزنامه 'سن‌آنتونیو اکسپرس نیوز' اعلام کرد. اندکی بعد او نشریه استار را خرید و در سال 1976 نیز نیویورک پست را به تملک خود درآورد. در سال 1985 مورداک وضعیت قانونی شهروند بی‌طرف را اختیار کرد تا مانعی در راه تصاحب و تاسیس شبکه‌های تلویزیونی در آمریکا بر سر راهش نباشد و به این ترتیب راه برای راه اندازی شبکه تلویزیونی فاکس نیوز برای وی فراهم شد.

فعالیت‌های رسانه‌ای مورداک فقط به اروپا و آمریکا محدود نشد و وی در سال 1993 'استار تی‌وی' را که شرکتی هنگ‌کنگی و تحت تملک 'ریچارد لی' بود، با پرداخت یک میلیارد دلار خرید و اندکی بعد دفاتری برای آن در سرتاسر آسیا تأسیس کرد. وی در اواخر دهه 2000 میلادی اقدام به راه اندازی شبکه تلویزیونی 'فارسی وان' کرد.

این‌ها بخشی از دارایی‌ها و فعالیت‌های آشکار راپرت مورداک به شمار می‌رود ولی سرمایه گذاری‌های وی در بخش‌های مختلف و شرکت‌های ارتباطی متعدد دامنه نفوذ و قدرت خود را بیش از این اینها توسعه داده است.

نام مورداک تاکنون سه بار توسط هفته نام تایم در فهرست پرنفوذترین شخصیت های جهان قرار گرفته است و نشریه 'فوربس' در سال 2010 وی را به عنوان سیزدهمین فرد قدرتمند جهان معرفی کرد.

همچنین دارایی‌های رسمی وی حدود 5.6 میلیارد دلار برآورد شده و از این نظر نیز در رده یکصد و هفدهم ثروتمندترین افراد جهان قرار گرفته است.

دیدگاه‌ها و فعالیت‌های سیاسی

تجربه سیاسی مورداک در استرالیا چارچوب فعالیت‌های او در سرتاسر جهان را تعیین کرده است. مورداک از همان اوایل انتشار روزنامه استرالین از مواضع حزب ملی‌گرای موسوم به 'کانتری' در استرالیا حمایت کرد که بعدا با توسعه دامنه فعالیت‌های خود به 'حزب ملی استرالیا' تغییر نام داد. این حزب بعدها با تسهیل انتقال سرمایه از استرالیا به انگلیس و نیز کمک به مورداک برای خرید نشریات مختلف در استرالیا، حمایت‌های وی را جبران کرد. نگاهی گذرا به زندگی رسانه‌ای و سیاسی مورداک نشان می‌دهد او دارای دیدگاه‌های راست محافظه کار است ولی در نهایت تنها بر مبنای منافع خود و با بهره‌گیری از رسانه‌هایش به طرفداری از احزاب سیاسی اقدام کرده است.

شاهد این مدعا این است که مورداک به رغم سال‌ها حمایت از حزب راستگرای محافظه کار در انگلیس در دوره مارگارت تاچر و جان میجر در اواخر دهه 1990 تغییر موضع داد و حدود 10 سال از حزب چپگرای کارگر تحت رهبری تونی بلر حمایت کرد. او مجددا با افول قدرت حزب کارگر در انتخابات سال 2010 به سمت متحدان قدیمی خود در حزب محافظه کار برگشت و از دیویدکامرون نخست وزیر  انگلیس حمایت نمود.

در آمریکا نیز دیدگاه‌های وی به محافظه‌کاران و حزب جمهوریخواه نزدیکتر بوده و بطور کامل از سیاست‌های جنگ طلبانه جورج بوش حمایت می کرد. با این وجود وی در اکتبر سال 2008 میلادی و قبل از رییس جمهور شدن باراک اوباما با وی در هتلی در نیویورک دیدار و گفت و گو کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی، مورداک از زمان ریاست جمهوری هری ترومن در آمریکا (1953-1945) بدون استثنا با همه روسای جمهوری آمریکا دیدار و گفت و گو داشته است.

وی در رسانه‌های خود نیز بطور محسوس و نامحسوس چند محور اصلی را همواره پیگیری کرده است که این محورها عبارتند از حمایت از رژیم صهیونیستی و یهودیان در سراسر جهان، تلاش برای تبلیغ و تقویت فرهنگ غربی و لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی، مخالفت با مسلمانان و مهاجران رنگین پوست، حمایت از توسعه طلبی‌ها و لشگر کشی‌های کشورهای غربی به‌ویژه آمریکا و انگلیس که نمونه‌های روشن این حمایت‌ها را می توان به وضوح در حمله به افغانستان، عراق و اخیرا لیبی مشاهده کرد.

نخست وزیر انگلیس دو گام عقب است

اد میلیبند رهبر حزب کارگر، مهم‌ترین حزب مخالف دولت روز پنجشنبه بار دیگر از اقدامات غیرقانونی نشریه 'نیوز آو دی ورلد' بویژه اتهامات مطرح شده مبنی بر احتمال جاسوسی از خانواده‌های نظامیان کشته شده، ابراز انزجار کرد و گفت: یک کمیته تحقیق مستقل باید فورا تحت نظر یک قاضی برجسته برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شود.

وی دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس را به اهمال و کوتاهی در این زمینه متهم کرد و گفت: کامرون در این ماجرا همیشه دو گام از افکار عمومی و خواسته‌های آنها عقب تر است. امروز زمان آن است که نخست وزیر از خود رهبری نشان دهد و دستور آغاز به کار کمیته تحقیق مستقل را تحت نظر یک قاضی صادر نماید.

وی سپس به روابط نزدیک دیوید کامرون با تشکیلات متعلق به راپرت مورداک از جمله 'اندی کولسون' و 'ربکا بروکز' دو تن از سردبیران سابق نشریه 'نیوز آو دی ورلد' اشاره کرد و افزود: نخست وزیر باید روابط و علایق خود را را با این افراد به کناری بنهد و برای روشن شدن همه ابعاد این ماجرا تلاش کند.

اندی کولسون سال گذشته از سوی کامرون به عنوان مدیر ارتباطات و روابط عمومی نخست وزیری انگلیس منصوب شد ولی فشار رسانه‌ها و احزاب مخالف باعث شد وی پس از چند ماه استعفا دهد.

میلیبند همچنین از خانم بروکز که در حال حاضر مدیرعامل شرکت 'نیوز اینترنشنال' ناشر 'نیوز آو دی ورلد' است، خواست فورا استعفا دهد. اما راپرت مورداک اعلام کرده است که بطور کامل از خانم بروکز حمایت می‌کند و وی را کنار نخواهد گذاشت.
رهبر حزب کارگر امروز برای چندمین بار از نخست وزیر انگلیس خواست که مانع از انتقال کامل مالکیت شرکت رسانه‌ای 'بی اسکای بی' به راپرت مورداک شود، خواسته‌ای که تاکنون مورد پذیرش کامرون قرار نگرفته و وی تاکید کرده است موضوع خریداری باقیمانده سهام 'بی اسکای بی' توسط مورداک بر اساس مقررات پیش می‌رود و این موضوع ارتباطی به پرونده 'نیوز آو دی ورلد' ندارد.

به نظر می‌رسد به رغم تبدیل شدن ماجرای 'مورداک گیت' به یک بحران ملی در انگلیس و نگرانی و عصبانیت افکار عمومی و احزاب مخالف، دیوید کامرون و برخی از مقامات دولتی این کشور تلاش می‌کنند با مدیریت این بحران ابعاد مختلف این ماجرا را کنترل کنند.

به عقیده کارشناسان در حال حاضر دو دیدگاه درباره نحوه برخورد با این رسوایی در این انگلیس وجود دارد که اولی برخورد با این پرونده به عنوان پرونده‌ای موردی است که بر اساس آن برخی افراد در یک نشریه مرتکب تخلفاتی شده‌اند و باید پاسخگوی تخلفات خود باشند.

این دیدگاه که به نظر می‌رسد مورد حمایت دولت نیز می‌باشد تلاش می‌کند میزان آسیب و خسارات وارده به امپراتوری مورداک را محدود کند تا در آینده همچنان از حمایت‌های مالی و رسانه‌ای وی برخوردار شود.

دیدگاه دوم که عمدتا توسط احزاب چپگرا حمایت می‌شود، معتقد است ماجرای جاسوسی 'نیوز آو دی ورلد' یک ماجرای ریشه دار و احتمالا سازمان یافته است که همه اصول اخلاقی و قانونی را برای منافع اقتصادی و سیاسی نقض کرده است.

حامیان این دیدگاه تاکید می‌کنند برخورد با این پرونده نباید محدود به تعدادی افراد رده پایین در نشریه مذکور شود بلکه باید برنامه‌ریزان و آمران آن در هر رده‌ای که باشند مورد حساب کشی قرار بگیرند و دادگاهی شوند.

برخی از این افراد به طور مشخص به نام راپرت مورداک هم اشاره می‌کنند و معتقدند او شخصا مسئول همه این اقدامات غیرقانونی است و باید پاسخگو باشد.

با اینکه این رسوایی ضربه سنگینی به شهرت امپراتوری رسانه‌ای مورداک در انگلیس زده و اکثر شرکت‌های بزرگ حتی انتشار آگهی‌های خود را نیز در این نشریه متوقف کرده‌اند ولی به دلیل نفوذ بسیار ریشه دار مورداک در نهادهای قدرت انگلیس و مدیون بودن اکثر سیاستمداران این کشور به وی، به نظر نمی‌رسد که در نهایت اصلاحات بنیادی در نحوه فعالیت موسسات و شرکت‌های وی به وجود بیاید و یا سرکردگان اصلی این تخلفات به پای میز محاکمه کشانده شوند.