این خبری بود که حدود یک هفته پیش معاون پارلمانی وزارت بهداشت آن را اعلام کرد.
دکترحسن امین لو، با بیان اینکه در حال حاضر از مجموع 110 هزار تخت بیمارستانی در کشور، بیش از 30 هزار تخت بیمارستانی فقط در شهر تهران متمرکز است و این تفاوت از نظر تجهیزات و امکانات پزشکی به مراتب بیش از این میزان است، تأکید کرد: قرار بود بر اساس برنامه نظام سطح‌بندی این نبود تعادل در توزیع امکانات سلامت بر‌طرف شود.
اما چه اتفاقی افتاد که نظام سطح‌بندی نتوانست تعادل را در توزیع امکانات برقرار کند؟
تغییرات مجلس در قانون برنامه چهارماوایل سال‌جاری، معاونت سلامت وزارت بهداشت، آیین‌نامه تأسیس مؤسسات رادیولوژی و مراکز تصویربرداری پزشکی را که در اواخر سال 85 تدوین شده بود، جهت اجرا به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ کرد؛ آیین‌نامه‌ای که نمایانگر رویکرد جدید وزارت بهداشت در نحوه نظارت بر مراکز مختلف ارائه‌دهنده خدمات تشخیصی و درمانی بوده و بر اساس تبصره ذیل ماده 89 قانون برنامه چهارم توسعه کشور شکل گرفته بود.
ماده 89 این قانون، وزارت بهداشت را مکلف کرده که به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی و درمانی کشور مبتنی بر سطح‌بندی خدمات طراحی شود، اما نکته اینجاست که در تبصره ذیل این ماده گفته شده که مفاد آن، شامل خدمات بهداشتی و درمانی که از طریق سرمایه‌گذاری و اداره بخش خصوصی انجام می‌شود، نمی‌شود. به این ترتیب، بخش خصوصی، در این زمینه، از نظارت وزارت بهداشت خارج شده است.
به عقیده دکتر امین‌لو، معاون پارلمانی وزارت بهداشت، به همین علت است که نبود توازن و تجمیع امکانات در تهران و شهرهای بزرگ دیگر با ایجاد مراکز جدید خصوصی تشدید شده است.
به گفته معاون پارلمانی وزارت بهداشت، قانون سطح‌بندی تأکید می‌کند در جایی که امکانات کم است، خدمات افزایش یابند، ولی در جایی که امکانات بیش از حد نیاز هستند، این امر هم منجر به افزایش هزینه‌های بیماران و بیمه‌ها و در نتیجه تجویزهای بی‌مورد و غیر‌علمی پزشکان می‌شود و بنابراین همان‌قدر که کمبود امکانات دردسرساز است، وجود بیش از حد امکانات هم به بیماران و نظام سلامت لطمه می‌زند.
دکتر امین‌لو با ابراز تأسف از اینکه در این مدت افراد زیادی توانسته‌اند مجوز ایجاد مراکز درمانی و تشخیصی بخصوص مراکز گران‌قیمت و سود‌آوری مانند ام‌آر‌آی و سی تی اسکن را در تهران و شهرهای بزرگ به دست آورند، ادامه می‌دهد: در همین مدت دو ساله بدون اینکه نیازی باشد، 40 مرکز ام‌آر‌آی جدید در تهران تأسیس شده است که تقریباً 2برابر تعداد این مراکز در 2 سال قبل است.
به سود سرمایه‌گذاران هم نیست
دکتر رسول صداقت، رئیس انجمن رادیولوژی ایران با اشاره به اینکه معاف شدن از قانون سطح‌بندی هم مزایا دارد و هم معایب، معتقد است: مهم‌ترین عیب معاف شدن از سطح‌بندی این است که کسانی که قبلا اقدام به سرمایه‌گذاری در این امر کرده بودند، سرمایه‌گذاری‌شان در معرض خطر قرار می‌گیرد، چون سرمایه‌گذاری در امر پزشکی را نمی‌توانیم به سایر فعالیت‌های اقتصادی تشبیه کنیم و بحث رقابت به هیچ‌وجه مطرح نیست و بنابراین وجود درجاتی از سطح‌بندی که تضمین‌کننده سرمایه‌گذاری پزشکان است، ضروری به‌نظر می‌رسد.
دکتر صداقت با بیان اینکه مثلا عده‌ای از پزشکان اقدام به سرمایه‌گذاری 3 تا 4 میلیارد تومانی برای تأسیس مراکز تصویربرداری کردند، توضیح می‌دهد: طبق قانون قبلی، فردی که اقدام به این کار می‌کرد، باید بر حسب جمعیت منطقه مورد نظر به او مجوز تأسیس مرکز داده می‌شد، ولی با قانون جدید و حذف قانون سطح‌بندی، پزشک سرمایه‌گذار می‌تواند در مجاورت مرکزی که از قبل احداث شده، مرکز جدید تأسیس کند و در چنین حالتی مرکز جدید تمام زحمات چندین ساله مرکز قبلی را هدر می‌دهد و سرمایه‌گذاری پزشک قبلی مورد تهدید قرار می‌گیرد.
به گفته وی این مهم‌ترین نقص قانون برنامه چهارم است و باید اصلاح شود تا پزشکان با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری کنند. دکتر صداقت با تأکید بر اینکه در این شرایط احتمال خطاهای آزمایشگاهی هم بیشتر می‌شود، می‌گوید: یعنی وقتی ما در یک محدوده جمعیتی، تعداد زیادی مراکز مشابه پزشکی دایر کنیم، چون آن جمعیت کشش این تعداد مراکز را ندارند، احتمال اعزام این بیماران بدون نیاز به تصویربرداری بیشتر می‌شود و بیماران بدون دلیل مورد آزمایش و تصویربرداری قرار می‌گیرند.
اصرار مجلس
با این‌حال، نظر نمایندگان مجلس در مورد استثناشدن بخش خصوصی از قانون سطح‌بندی، کاملا مغایر با نظرات کسانی است که آن را یک نقص قلمداد می‌کنند.
دکتر عیوض حیدر‌پور، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تأکید بر اینکه سطح‌بندی برای خدماتی است که دولت باید ارائه کند نه بخش خصوصی، به همشهری می‌گوید: مثلا وزارت بهداشت نمی‌تواند برای تمام شهرستان‌ها اقدام به خرید دستگاه کند، چون تعداد مراجعه‌کنندگان در تمام این شهرستان‌ها بالا نیست و علاوه بر این، وزارت بهداشت منابع مالی محدودی دارد و در تمام شهرها نمی‌تواند اقدام به احداث مراکز تصویربرداری کند، اما بخش خصوصی سیاست‌گذاری‌های بهتری دارد.
وی به سیاست‌های محدود‌کننده وزارت بهداشت اشاره می‌کند و می‌گوید: مثلا در مورد بخش آنژیوگرافی که تمام مراکز قلبی به آن احتیاج دارند، وزارت بهداشت در قانون سطح‌بندی اعلام کرده که بخش آنژیوگرافی فقط باید در مراکز استان‌ها و دانشگاه‌ها باشند و همین امر مشکلات زیادی را به همراه دارد، چون در این صورت بیماران زیادی باید از شهرستان محل سکونت خود به این مراکز مراجعه کنند در حالی‌که می‌توانستند از همین امکانات در مراکز درمانی شهرستان خود برخوردار باشند.
حیدر‌پور ادامه می‌دهد: در این صورت اگر بخش‌خصوصی بتواند چنین مراکزی را در شهرستان‌ها احداث کند، دیگر نیازی نیست که بیماران به مراکز دانشگاهی مراجعه کنند و علاوه براین، وقتی بخش خصوصی خودش به انجام این اقدامات علاقه‌مند است و می‌تواند تشخیص دهد که چه مکان‌هایی نیاز به احداث مراکز تصویربرداری دارند و مهم‌تر از همه وقتی بخش خصوصی مشکل تأمین سرمایه ندارد، چرا باید این بخش را در وارد کردن تجهیزات و تأسیس مراکز درمانی محدود کنیم؟
اما تکلیف پزشکانی که با وارد کردن بیش از حد دستگاه‌ها اقدام به تجویزهای بی‌مورد می‌کنند و هزینه‌های هنگفتی را به بیمار و نظام سلامت تحمیل می‌کنند چه می‌شود؟
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به این سؤال می‌گوید: البته انکار نمی‌کنم که تأسیس بیش از حد این مراکز شاید منجر به تجویزهای بی‌مورد از سوی برخی از پزشکان شود، ولی می‌توانم بگویم که 70 درصد پزشکان بی‌دلیل اقدام به تجویز بی‌مورد نمی‌کنند و در مورد 30 درصد باقیمانده پزشکان هم، علاوه بر اینکه در دانشگاه‌ها اداره نظارت تخصصی با تجویزهای بی‌دلیل آنها برخورد می‌کند، ما از مردم هم انتظار داریم که خودشان بتوانند تشخیص دهند که تجویزی که پزشک در مورد انجام آزمایشات تصویربرداری برایشان کرده، بی‌دلیل است یا ضروری.
