وقتی سهمیه بندی ناگهانی بنزین در 5 تیر ماه مردم را شوکه کرد، دولت با شفاف سازی و بیان الزامات اجرایی برای آغاز سهمیه بندی و اجرای تبصره 13 سعی در روشن سازی اذهان عمومی داشت.[خبرهای سهمیه‌بندی بنزین در همشهری‌آنلاین]
توجه به این نکته که ما از سال 45 تا 86 روندی تصاعدی را در مصرف سوخت طی کرده‌ایم و این روند در 10 سال اخیر به بیشترین رشد خود رسیده، ما را به این باورمی رساند که شاید سهمیه بندی بنزین امری گریز ناپذیربوده است.
در نگاهی مقایسه‌ای می‌توان گفت مصرف روزانه بنزین به ازای هر خودرو در آمریکا 7.3 لیتر، در ژاپن و آلمان 2.5 لیتر، کانادا 6.5 لیتر و در انگلیس 5.3 لیتر است، اما سرانه مصرف در ایران، قبل از سهمیه بندی سوخت 10.75 لیتر بوده است.
با گذشت بیش از 1.5 سال از ابلاغ تبصره 13 در قانون بودجه 1385و 9 ماه از آغاز به کار سامانه عرضه بنزین با کارت هوشمند و همچنین گذشت بیش از6 ماه از اجرای سهمیه‌بندی بنزین، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اجرای این طرح توانسته است دولت را به اهداف از پیش تعیین شده‌ای مثل کاهش مصرف سوخت و... برساند؟
شاید با وجود مسائلی مانند؛ عدم وجود یک ضابطه مشخص برای تعیین مقدار بنزین مصرفی خودروهای شخصی، دولتی و... همچنین تعهد عملی نشده دولت درباره تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی، پاسخ به این سؤال همچنان با ابهام روبه‌روست.
هر چند با توجه به فروش بنزین مازاد بر سهمیه که این روز‌ها عموما در اختیار مراکز دولتی، تاکسی‌ها، وانت بارها و خودروهای شرکتی و... قرار می‌گیرد، می‌توان به وضوح شاهد به بیراهه رفتن طرح سهمیه بندی سوخت بود. اما برای روشن شدن این که چرا مدعی هستیم فروش بنزین مازاد بر سهمیه، دولت را از مسیر و هدف اصلی دور می‌کند، کافی است به ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اشاره شود.
در این قانون به صراحت قید شده که مراکز دولتی (اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و تمامی دستگاه‌ها) با توجه به بند (و) تبصره(13) قانون بودجه سال86 (که این بند درکمیسیون انرژی تصویب شد و دولت را موظف به توزیع بنزین آزاد با قیمت مناسب کرد) نمی‌توانند از بنزین سهمیه‌بندی با قیمت هر لیتر یک هزار ریال استفاده کنند و باید بنزین غیر سهمیه بندی با قیمت آزاد تهیه کنند.
این در حالی است که از ابتدای سهمیه بندی بنزین نه تنها مراکزدولتی ملزم به اجرای این قانون نشده‌اند، بلکه همواره درصد بیشتری از مردم عادی جامعه سهمیه بنزین دریافت کرده‌اند. چنانچه در یک مقایسه ساده آماری می‌توان به سهمیه3 لیتر در روز خودروهای شخصی در مقابل سهمیه روزی 10 لیتر خودروهای دولتی اشاره کرد.
ازسوی دیگر عدم اجرای تعهدات تبصره 13 در تجهیز مترو و ناوگان حمل‌ونقل عمومی و همچنین فروش بنزین مازاد بر سهمیه و ایجاد بازار سیاه عرضه بنزین آزاد با قیمت لیتری 400 تا 500 تومان که بدون هیچ گونه نظارتی در جایگاه‌های سوخت به صورت علنی به فروش می‌رسد، ما را با سیاست دوگانه دولت مواجه می کند و عملا از اجرای نادرست این طرح خبر می‌دهد.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اجرایی شدن موفق تبصره 13معتقد است: ما در کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون‌های تخصصی در ارتباط با موضوع سوخت به این جمع بندی رسیدیم که باید برای سهمیه‌بندی سوخت تصمیم گیری شود، اما این تصمیم زمانی اجرایی می‌شود و به نتیجه مطلوب می‌رسد که مردم بپذیرند دولت به‌عنوان بزرگترین و مهم‌ترین مصرف کننده، خودش را با شرایط بنزین غیریارانه‌ای تطبیق داده است.
ایرج ندیمی در ادامه می‌گوید: در چنین شرایطی تلاش شد تا وظایف دولت رابه نحوی تعریف کنیم که مردم بپذیرند، سهمیه بندی بنزین موضوعی مهم و همه‌گیر است. چرا که طبیعی است مردم از میزان تردد خودروهای دولتی از یک سو و از سوءاستفاده‌های اعتباری از سوی دیگر گله‌مند باشند.
ما برای جلوگیری از ایجاد چنین تصوراتی که می‌تواند آثار روانی بسیاری در جامعه ایجاد کند دولت را موظف به اجرای قوانینی کردیم.بنابراین دیدگاهی که ما در کمیسیون تلفیق بودجه داشتیم بر اساس درک واقعیات هم از جهت مصرف و هم موقعیت روانی جامعه و امثال آن بود. اما متأسفانه در راستای این موضوع عملکرد دولت از ابتدا اشتباه بود.
نماینده مردم لاهیجان با اشاره به نامه‌هایی که مکرر به وزیر نفت، وزیر کشور و رئیس ستاد تبصره 13 و حتی رئیس جمهوری ارسال شد، اظهار می‌دارد: در این نامه‌ها بارها مطرح کرده‌ام که اولا تبصره 13 مانند یک بسته است که نمی‌شود تنها یک بند آن را اجرا کرد.
همچنین درباره تمهیدات و مقدمات اجرای آن درمواردی مثل CNG و گسترش سیستم حمل‌ونقل عمومی باید با سرعت بیشتری عمل شود و نکته دیگر این که باید شرایط برای بهره‌مندی مردم از بنزین آزاد در مواقع خاص و ضروری مهیا شود.
چند خطای آشکار دولت
ندیمی به فراموش کردن ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه توسط دولت اشاره می‌کند و خطاهای آشکار کابینه در طرح سهمیه بندی بنزین و اجرای تبصره 13 را بر می‌شمارد: نخستین اشتباه دولت این بود که از ابتدا، خودروهای دولتی را که بر اساس ماده (160) تمام قوای دولت را در بر می‌گیرند وارد این بسته (تبصره 13) نکرد.
از سوی دیگر با در اختیارگذاشتن سهمیه یک میلیون وسیصد هزار لیتری به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها اشتباه دوم خود را مرتکب شد.
قرار بود این سهمیه در شرایط خاص به شهروندان، در راه ماندگان و یا بعضی از مشاغلی که برای آن پیش بینی‌های لازم صورت نگرفته بود، اختصاص یابد. اما این مازاد سهمیه خودش قصه تازه‌ای شد و عملا بیش از دو سوم آن در اختیار دولتی‌ها قرار گرفت و این موضوع تنش و فشار مضاعفی را بر مردم تحمیل کرد.
بنابراین می‌توان گفت آنچه در حال اتفاق است این است که ما اگر می‌خواهیم یارانه را حذف و مصرف سوخت را هدفمند کنیم بایستی از بطن و بدنه اصلی دولت شروع کنیم، در واقع نمی‌شود برای مردم وظیفه تعیین کرد، اما خود دولت از این محدودیت‌ها مصون بماند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: ما در کمیسیون تلفیق بودجه به‌طور کلی در چنین فضایی تصمیم به سهمیه بندی بنزین نگرفتیم. تصور ما این بود که دست کم مراکز و خودروهای دولتی هم مانند بقیه مردمی که نیاز به مصرف بیشتر بنزین دارند، مازاد مصرفی بنزین خود را آزاد تهیه کنند.
ندیمی با بیان این که چیزی تحت این عنوان که دولتی‌ها بنزین را آزاد بخرند اما بعد وجه آن را جزو بودجه‌شان دریافت کنند، وجود ندارد، تصریح می‌کند: همین جا به‌عنوان یک عضو مؤثر در کمیسیون اقتصادی مجلس با صراحت اعلام می‌کنم که ما چنین چیزی را نمی‌شناسیم و همچنین از سوی مردم هم پذیرفته نیست.
این تمام ماجرا نیست. ندیمی وظیفه نظارت بر بازار سیاه بنزین را بر عهده ستاد اجرایی تبصره 13 می‌داند: قانون در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است، اما خود مجری طرح (ستاد تبصره 13) هم مسئولیت اجرا و هم نظارت را بر عهده دارد. این در حالی است که نقش نظارتی نمایندگان مجلس بر اجرای قوانین همواره تعریف شده است.
موضوع دیگری که ندیمی به آن اشاره می‌کند، موضوعی است که کمتر از زبان مقام‌های رسمی شنیده شده: تذکر اخیر12 نماینده مجلس در اعتراض به فروش بنزین مازادبرسهمیه تاکسی‌ها، وانت بارها و برخی خودروهای شرکتی بسیار مهم بود.
ما در راستای تذکرات به ستاد تبصره 13 هنوز با تحولاتی روبه‌رو نشده‌ایم و این به آن معنا است که ستاد تبصره 13 احتمالا گمان می‌کند آن چه که تصمیم گیری شده وحی آسمانی است که قابل تغییر نیست. این در حالی است که آن‌ها باید بپذیرند اشکالاتی در کار وجود دارد و نیاز به بازنگری است.
تبصره 13و تعهدات انجام نشده
روزی که زمزمه‌های سهمیه بندی بنزین شنیده شد، دولت از جایگزینی سیستم حمل‌ونقل عمومی به جای خودروهای شخصی خبر داد. در روزهای نخست با توجه به شوک ناشی از سهمیه بندی بنزین و سرازیر شدن مسافران خودروهای شخصی به سمت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تعداد جابه‌جایی مسافر با اتوبوس از حدود 750 نفر حتی در مقطعی به حدود یک هزار و 100 نفر نیز افزایش یافت. اما پس از چندی به‌دلیل پایین آمدن سرعت تردد، این رقم کاهش یافته و تقریبا به همان رقم اولیه نزدیک شد.
اکنون بعد از گذشت 6 ماه از سهمیه بندی بنزین تنها به افزایش 10 درصدی مسافران اتوبوس رسیده‌ایم. اما طی این مدت ستاد تبصره 13 به هیچ کدام از تعهدات خود مبنی بر تجهیز سیستم حمل‌ونقل عمومی عمل نکرده‌است.
به بیان دیگر سهمیه سال‌جاری هنوز مشخص نشده و از سوی دیگر این نهاد هنوز بیش از هزار دستگاه اتوبوسی که در سال 85 تعهد شده بود را در اختیار سیستم حمل‌ونقل عمومی پایتخت قرار نداده است. این در حالی است که طی چند ماهی که از اجرای طرح گذشته، ما به پس انداز یک میلیارد دلاری از اجرای سهمیه بندی بنزین رسیدیم.
شهرداری تهران قبل از سهمیه بندی بنزین به این نکته اشاره کرده بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد ما می‌توانیم تنها با اختصاص یک ساله یارانه 14 میلیارد تومانی سوخت، احداث مترو را از 90 کیلومتر فعلی به 350 کیلومتر برسانیم و همچنین این بودجه را صرف تقویت ناوگان حمل‌ونقل همگانی- متروسازی وبزرگراه‌سازی- کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که اکنون بعد از گذشت 6 ماه از سهمیه بندی سوخت تا چه اندازه به پیش بینی‌ها نزدیک شده‌ایم، می‌گوید: ما گفتیم که یارانه سوخت در ایران معادل ساخت 350 کیلومتر مترو و تجهیز زیر ساخت‌های حمل‌ونقل عمومی است و معنی آن این نیست که یک ساله می‌توانیم به آن دست یابیم.
با وجود این که یارانه سوخت همچنان ادامه دارد و مردم از آن استفاده می‌کنند، متأسفانه باید پذیرفت که سهم حمل‌ونقل عمومی حتی از محل تبصره 13 که بودجه‌اش مشخص است تامین نشده‌است. ضمن این که باید بودجه ناشی از صرفه‌جویی سوخت هم در جهت تقویت حمل‌ونقل عمومی به کار گرفته شود.
هاشمی تشکری درباره این که علی اکبر محرابیان، رئیس ستاد تبصره 13 از عملکرد شهرداری تهران در پرداخت دیون شهرداری به‌خودروسازان گلایه کرده و از برخی شهرداری‌های کشور نیز به‌دلیل انجام ندادن تعهداتشان در قبال ستاد تبصره ۱۳ انتقاد کرده است، اظهار می‌دارد: به عقیده من نباید موضوع را پیچیده کرد.
ستاد تبصره 13 باید سهمیه‌ها را مشخص کند در آن صورت اگر شهرداری سهمیه‌اش را مطالبه نکرد، آن وقت تکلیف آن شهرداری با افکار عمومی روشن است. اما تا زمانی که مثل امسال سهمیه‌ای تعیین نشود و یا حواله‌ای برای دریافت اتوبوس به شهرداری‌ها داده نشود یا حواله داده شود اما اتوبوس تولید نشود، نمی‌توان شهرداری‌ها را محکوم کرد.
معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران همچنین به مصرف بی رویه بنزین در ایران اشاره می‌کند و می‌افزاید: باید بازار استفاده از بنزین در ایران تنظیم می‌شد، هر چند که این امر ممکن بود از طریق سهمیه بندی و یا تعیین نرخ واقعی سوخت انجام شود. اما قبل از آن که بدانیم کدام شیوه مؤثر است، باید بپذیریم تا زیر ساخت‌های حمل‌ونقلی مناسب فراهم نشود، این انتظار نا بجایی است که با سهمیه بندی بنزین بخواهیم مشکل ترافیک و همچنین مصرف بی‌رویه سوخت را حل کنیم زیرا در این صورت باید انگیزه لازم برای مصرف کننده وسایل حمل‌ونقل عمومی ایجاد شود.
هاشمی تشکری با بیان اینکه هنوز اقدام لازم در جهت تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی در بخش مترو و اتوبوس‌رانی صورت نگرفته‌است، اعلام می‌کند: با وجود این کاستی‌ها وقتی برای مصرف یک کالا محدودیت ایجاد شود به‌طور طبیعی در میان مردم اضطراب ایجاد شده و مردم همواره به‌طور کامل بنزین‌شان را مصرف می‌کنند.
از سویی مردم به منظور رفع محدودیت‌های ایجاد شده، با شتاب بیشتری خودروهای خود را دوگانه‌سوز کرده‌اند. نتیجه این امر این است که این‌بار مردم با استفاده زیاد گاز موجب بروز ترافیک شوند. ما در طول روزهای اخیر افزایش 10 درصدی ترافیک در شهر را داشتیم. این رقم در مقایسه با اولین روزهای سهمیه‌بندی بسیار قابل توجه است.
