مطالعه تاریخ فلسفه باستان نشان می‌دهد که پیش از شکل‌گیری قوانین و مقررات حقوق بین‌الملل در زمینه مالکیت معنوی، دغدغه حفاظت از آثار فکری و معنوی همواره وجود داشته و شاید این نگرانی به موازات ملاحظات بشری در زمینه حفاظت از اموال و ثروت شخصی وجود داشته است. در برخی کتاب‌های تاریخی آورده شده: «سیسرون، خطیب توانای روم باستان در نامه‌ای به دوست ناشر خود، آیتکوس، از اینکه بدون رضایت او به شخصی به‌نام بالبوس اجازه داده تا یکی از آثار او را که هنوز درباره انتشارش تصمیمی نگرفته بود رونویسی کرده و سپس منتشر کند، او را ملامت کرده است.» در کتاب «تاریخ یونان باستان» هم آمده است: «هرمودرو که از شاگردان افلاطون بوده و از محضر او استفاده می‌کرده، یادداشت‌های درسی نگاشته شده در محضر استاد را بدون اجازه او در سیسیل به فروش می‌رسانده که این عمل، شماتت اهل علم و ادب آن دوره و خشم مردم را نیز برانگیخته است.»
اما از قرن شانزدهم به بعد، در پی تحولات مهمی که در جوامع اروپایی به‌وقوع پیوست، حقوق مالکیت ادبی و هنری نیز دستخوش دگرگونی‌های زیادی شد که نگارش قوانین و مقررات مقدماتی حمایت از آثار فکری را بنیانگذاری کرد. این تحولات به‌طور عمده در سه‌دسته اختراع صنعت چاپ، جنبش اصلاح مذهب و دوره رنسانس طبقه‌بندی می‌شود.
صنعت چاپ اگرچه قبل‌ها در چین اختراع شده بود و برای نخستین‌بار در سال1436 میلادی در آلمان مورد استفاده قرار گرفت اما از قرن شانزدهم به بعد با استقبال دیگر جوامع اروپایی از این صنعت روبه‌رو شد. این اتفاق به‌زودی آشکار کرد که کتاب‌ها را می‌توان آسان، ارزان و در تعداد زیاد منتشر کرد و نکته مهم‌تر اینکه از آن انتفاع مادی برد.
در این بین عده‌ای از سودجویان با انتشار مجدد کتاب‌هایی که پیش‌تر توسط ناشران دیگر چاپ شده بود، برای نخستین‌بار موجب بهره‌برداری غیرمجاز از آثار چاپ شده به‌معنای امروزی شدند و این باعث شد زمینه توجه جدید به حقوق مؤلفان ایجاد شود. در این زمان و مقارن با شکل‌گیری رنسانس، رهبران اروپایی نیز که از تأثیر آثار با توزیع گسترده بر افکار عمومی بیم داشتند، به سرعت زمینه کنترل صنعت چاپ را فراهم کردند. آنان به چاپخانه‌داران مورد اعتماد خود امتیازات خاصی واگذار کردند تا آثار مورد نظر آنها را منتشر کنند و از امتیازهای چاپ به‌عنوان اهرمی به‌منظور کنترل و سانسور تولیدات چاپی و سلب آزادی بیان از مطبوعات استفاده می‌کردند. برای مثال در انگلستان، شرکت «استیشنرز» در سال1557، امتیازی سلطنتی دریافت کرد که براساس آن حق انحصاری چاپ و نشر آثار داخلی در اختیار این شرکت قرار گیرد.
این امتیاز تا 150سال بعد نیز حفظ شد. آنگونه که در برخی کتاب‌های حقوقی آورده شده است: «کپی‌رایت اول‌بار توسط شرکت انگلیسی استیشنرز و برای نظم‌بخشیدن به صنعت کتاب از طریق محافظت از آثار منتشر شده توسط یکی از اعضا در برابر بهره‌برداری غیرمجاز دیگر اعضا به‌کار گرفته شد. حق چاپ دقیقا همان حق تکثیر بود. این امتیاز توسط شرکت، معمولا برای همیشه به یکی از اعضای آن واگذار می‌شد و در دفتر شرکت نیز ثبت می‌شد. کپی‌رایت مانند یک کالای تجاری بود و اعضا یا ناشران غالباً آن را به اعضای دیگر واگذار کرده یا می‌فروختند. در سال‌های بعد، این شرکت با چاپ کتاب‌هایی که از نظر سیاسی قابل‌قبول بودند قوانین مختلف دولت در مورد سانسور را نیز اعمال می‌کرد.»
طلیعه قانون اولیه کپی‌رایت
در یازدهم ژانویه 1709پیش‌نویس لایحه‌ای در مجلس عوام انگلستان مطرح شد که هدف آن تشویق فراگیری علم و دانش از طریق اعطای امتیاز استفاده قانونی از نسخ کتاب‌های چاپی به نویسندگان یا خریداران این کتاب‌ها در زمان‌های معین بود. بعدها این پیش‌نویس به قانون دهم آوریل1710 موسوم به قانون «کوین آن» تبدیل شد. قانون «کوین‌آن» نخستین قانون مالکیت ادبی و هنری در مفهوم نوین خود بود که برای نخستین‌بار، حق مؤلف در حمایت از اثر منتشر شده‌اش را وجه قانونی بخشید. البته قانون آن با دخالت مجلس لردها در همان اندازه محدودی هم که بود اجرا نشد و منجر به تصویب قانون بعدی در سال1842 شد. در قانون جدید مدت حمایت در مورد کتاب‌های انتشار یافته، تمام عمر نویسنده و هفت سال پس از مرگ او و در مورد کتاب‌هایی که پس از مرگ نویسنده منتشر می‌شد 42سال بود.از اواخر قرن هجدهم تا اوایل سده نوزدهم، بسیاری از کشورها قوانین مالکیت ادبی و هنری را به تصویب رساندند و هرچند وقت یک‌بار در واکنش به ظهور فناوری‌های جدید، اصلاحاتی را در این قوانین اعمال می‌کردند.
اما تغییرات عمیق اجتماعی و سیاسی و ظهور مسائلی مثل گسترش آموزش و سواد عمومی، آزادی بیان، توسعه روابط بین‌المللی، مبادلات فرهنگی، ترجمه آثار به دیگر زبان‌ها و مسائلی از این قبیل تا حد زیادی تقاضا برای آثار هنری و ادبی را افزایش می‌داد. به موازات این اتفاقات، استفاده غیرمجاز از آثار مؤلفان در کشورهای دیگر نیز به سرعت گسترش پیدا کرده بود درحالی‌که حمایت‌های قوانین ملی در اصل در قلمرو ملی کارایی داشتند. با ظهور این مشکلات برخی از کشورها اقدام به بستن قراردادهای دوجانبه مبتنی بر رفتار متقابل کردند اما این اقدام هم مشکل حمایت بین‌المللی را مرتفع نکرد وکماکان نیاز به پیمان‌های بین‌المللی چندجانبه که کشورهای امضا‌کننده را ملزم کند تا از آثار خارجی در مقیاس وسیع حمایت کنند، به‌شدت احساس می‌شد.
قوانین حمایتی بین‌المللی می‌شوند
پس از گفت‌وگوهای دوجانبه و چندجانبه، یک سازمان غیردولتی موسوم به «انجمن بین‌المللی هنر و ادبیات» کارهای مقدماتی مورد نیاز برای تدوین کنوانسیونی یکپارچه به‌منظور حمایت از حقوق مالکیت ادبی- هنری را آغاز کرد. به‌دنبال آن و در حد فاصل سال‌های 1884 تا 1886سه همایش پیاپی دیپلماتیک میان نمایندگان دولت‌ها در برن سوئیس انجام شد و در سومین همایش بود که قرارداد بین‌المللی حمایت از آثار ادبی- هنری در تاریخ 9سپتامبر 1886 که از آن تحت عنوان کنوانسیون برن یاد می‌شود تصویب شد. کشورهایی که این کنوانسیون را تصویب کرده بودند «اتحادیه برن» را تشکیل دادند.
این اتحادیه با 14عضو که بیشتر اروپایی بودند کار خود را آغاز کرد و در طول سالیان بعد گسترش یافت و در حال حاضر اعضای آن به 167کشور رسیده است. این کنوانسیون در سال1896 در پاریس، 1908در برلین، 1914 در برن، 1928در رم، 1948 در بروکسل، 1967در استکهلم و 1971در پاریس بازنگری شده است. علت این بازنگری‌ها هماهنگی با تحولات تکنولوژیک و تغییرات بنیادین در شیوه‌های نوین تولید، استفاده و توزیع آثار ادبی و هنری بود. افغانستان، اوگاندا، ایران، بروندی، پاپوآ، گینه‌نو، پالائو، ترکمنستان، تووالو، تیمورشرقی، جزایر سلیمان، جزایر مارشال، سائوتومه و پرینسیپ، سن مارینو، سومالی، سیرالئون، سیشل، عراق، کامبوج، کویت، کیریباتی، مالدیو، موزامبیک، میانمار، نائورو، و وانواتو هنوز عضویت در این کنوانسیون را نپذیرفته‌اند.