در قانون کپیرایت دولتها طرف هستند و نماینده دولت است که باید این قانون را امضا کند. حال اینکه دولت ما به این نتیجه رسیده و یا اینکه در آینده به این نتیجه خواهد رسید بستگی به رویکرد دولت خواهد داشت.
اما در بطن ماجرا باید به این توجه داشته باشیم که قانون کپیرایت تنها محدود و محصور به حوزه کتاب نیست بلکه جزء کوچکی از آن است. ما امروز با موضوع کپی آثار سینمایی، موسیقی و نرمافزار مواجه هستیم که بهمراتب حجم بسیار بیشتری از کپی کتاب در کشور دارند اما به هر حال کتاب نیز بخشی از ماجراست و در چرخه صنعت تکثیر و تولید آثار فرهنگی، هنری و نرمافزاری قرار میگیرد و مهم آن است که به موضوع کپیرایت در تمام ابعاد نگاه کنیم. اگر بخواهیم بهطور مشخص در حوزه کتاب به قانون کپیرایت بپردازیم بهطور طبیعی این قانون موجب کاهش حجم کتابهایی با عنوانهای یکسان و چندترجمه همزمان میشود و بهطور حتم در کیفیت آثار ارائه شده به بازار تأثیر دارد.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشته باشیم که در قانون کپیرایت صرف حقوق مادی مطرح نیست. من با نویسندگان بسیاری در سطح جهان در ارتباط بوده و هستم که هرگاه سخن از ترجمه آثارشان میشود میگویند برای آنها مسائل مالی بهویژه در کشورهایی که تیراژ کتاب در آنها پایین است چندان اهمیت ندارد و موضوع اصلی وفاداری به متن کتاب و ارتباطات فرهنگی است که ماندگار هم هست. با نگاه به این موارد میتوان به این نتیجه رسید که کپیرایت قانون خوبی است و محسناتش بسیار بیشتر از معایب آن است اما همانگونه که گفتم این دولت است که باید به این نتیجه برسد و این قانون را امضا کند.
به اعتقاد من سوای از این ماجرا ما میتوانیم قوانین داخلی خودمان را هم در این ارتباط داشته باشیم. دولت یا قوه قضاییه در این مورد میتوانند به مجلس شورای اسلامی لایحه پیشنهاد کنند و مجلس با استفاده از ظرفیت نهادهای مدنی حوزه فرهنگ و هنر، قانونگذاری کند اما موضوعی فراتر از همه این مسائل وجود دارد و آن این است که پیش و بیش از تمام این قوانین، ناشران حقوق یکدیگر را رعایت کنند. وقتی کتابی ترجمه شده و منتشر میشود دلیلی ندارد که ناشر دیگری این کتاب را منتشر کند مگر آنکه در ترجمه اول ایراداتی وجود داشته باشد که مترجم دوم بخواهد در کتاب خود آنها را مرتفع کند. بنابراین ظرفیتهای قانونپذیری ابتدا باید در خود اهالی فرهنگ پیدا شود و بعد به فکر قانون سراسری و جهانی باشیم.