در مورد قانون جهانی کپیرایت یا حمایت از حقوق مالکیت معنوی نیز همینگونه است اما باید توجه داشت که وضع یا ابلاغ یک قانون بهخودی خود نمیتواند مشکلات یک جامعه را برطرف کند؛ مهمتر آن است که آن قانون با سازوکارهای نظارتی به نحو مطلوبی اجرا شود و اثر خود را بر جامعه بگذارد. از این زاویه حقوقی، گمان میکنم اگر از هر مجرای قانونی حقوق مؤلفان در کشور رعایت شود، تألیف، ترجمه، چاپ و نشر کتاب در کشور ضابطهمند میشود و ما میتوانیم امیدوار باشیم آشفتهبازار کتاب و نشر ما سامان پیدا کند.
در این زمینه بهطور مشخص میتوان به کتابهای روانشناسی و وضعیت ترجمه آنها در کشور اشاره کرد که نمونهای شاخص از نابسامانی در زمینه ترجمه و نشر است. ما در این حوزه با انبوهی از کتابسازیها، انتشار کتابهایی با عنوان گزیده سخنان و عناوینی مشابه با آن روبهرو هستیم که حتی در برخی موارد نام نویسندگان آنها وجود خارجی ندارد. یا با کتابهایی مواجه میشویم که نویسنده نام دیگری غیر از نام واقعی خود بر کتاب میگذارد و به آن کتاب مجوز نیز داده میشود.
از سوی دیگر در سالهای اخیر بسیار دیده شده که یک کتاب توسط چندین مترجم و ناشر وارد بازار نشر شده و هر کدام از آنها نیز مدعی هستند که نخستین هستند. توجه به این موارد نشان میدهد که اهمیت قوانینی نظیر قانون جهانی کپیرایت تا چه اندازه بالاست و برای کشور ما ضروری است. باید پذیرفت که در کشور ما قانون مربوط به حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری بسیار قدیمی است و حتی اگر خوب هم بوده متعلق به زمان تصویب خودش است.
این قانون بدون تردید نمیتواند پاسخگوی نیازهای امروز حوزه فرهنگ و هنر ما باشد و بهتر است توسط نهادهای قانونگذاری بهویژه مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد. به این نکته نیز باید توجه داشته باشیم که پذیرفتن قانون جهانی کپیرایت تا حدود بسیار زیادی به نفع خود ما بوده و نویسندگان، مترجمان و ناشران داخلی از آن سود میبرند. از این زاویه با پذیرفتن قانون کپیرایت میتوان انتظار داشت هر کتابی با هر نوع ترجمه به بازار ارائه نشود و بهگونهای یک فیلتر منطقی و معقول بر سر راه انتشار کتاب بهوجود میآید. البته پذیرفتن این قانون با وضع و اجرای قانون متناسب داخلی هیچ منافاتی نداشته و اتفاقا باعث میشود سازوکارهای مربوط به این حوزه با دقت نظر بیشتری همراه باشد. بنابراین گمان میکنم چشمانداز مطلوب در رعایت حقوق مالکیت معنوی بهویژه در حوزه کتاب آنجاست که ما از سویی قانون بینالمللی این حوزه را پذیرفته و در کشور ساری و جاری کنیم و از سوی دیگر قانون داخلی خودمان را هم به روز کرده و قواعد کپیرایت را در کشور ضابطهمند کنیم.
* سردبیر نشریه کتاب هفته