در کنار و به موازات این موضوع، چند سالی است که دولت قول داده لایحه تنظیم شده و به تأیید رسیده توسط وزارت ارشاد و وزارت دادگستری موسوم به «حمایت از مالکیت معنوی» را به مجلس تقدیم کند اما گفته می‌شود این لایحه هنوز در کمیسیون فرهنگی دولت منتظر رأی هیأت وزیران است.
آنچه به‌نظر می‌رسد این است که گمانه‌زنی و پی‌جویی دولتمردان و نمایندگان مجلس در یکی دو سال اخیر پیرامون موضوع مالکیت فکری و معنوی بیش از قبل شده است اما همچنان تصویب قانونی در این زمینه در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد.
قانون داخلی یا پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی؟
اردیبهشت‌ماه 1389هنگامی که نخستین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط برگزار شد، محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد: «باید هرچه سریع‌تر لایحه جامعی در زمینه حقوق مالکیت معنوی تقدیم مجلس کنیم و از نمایندگان بخواهیم آن را سریع تصویب کنند».
معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز امیدواری نسبت به تدوین لایحه‌ای در حمایت از حقوق مولفان و هنرمندان در حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که آن زمان هنوز رئیس کمیسیون فرهنگی دولت نشده بود، گفت: دولت وظیفه خود می‌داند که در سریع‌ترین زمان لایحه دفاع از حقوق مالکیت معنوی و هنری را به مجلس تقدیم کند که البته بخش عمده‌ای از این کار انجام شده و افرادی در دولت مأمور به این کار شده‌اند و دبیرخانه آن در وزارت دادگستری فعال است اما هنوز این اقدامات، وافی به مقصود نیست».رحیمی که به‌نظر می‌رسید با این سخنان خود پیگیر تدوین لایحه حمایت از حقوق مالکیت معنوی در دولت است، افزود: «نمی‌شود ادعای مسلمانی کرد و به حقوق مردم و صاحبان اندیشه و هنر دستبرد زد و با تهمت و افترا جامعه و افکار آن را مخدوش کرد». او تصریح کرد: «ما در به رسمیت شناختن حقوق صنعتی کاملاً آگاهیم و از آنها پاسداری می‌کنیم اما در بخش‌های ادبی و هنری از چنین جایگاهی برخوردار نیستیم». با گذشت دو سال از این سخنان معاون اول رئیس‌جمهور و نویدش در مورد تدوین لایحه حمایت از حقوق مالکیت معنوی، دومین همایش با موضوع همین قانون از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و مهم‌ترین اخباری که از آن منتشر شد شبیه همایش نخست بود، با این تفاوت که این بار نماینده‌ای از بدنه دولت از تهیه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون برن خبر داد. احمدعلی محسن‌زاده، مدیرکل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر دومین همایش حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط اردیبهشت‌ماه سال‌جاری گفت: «اساسا تا به حال در حوزه کپی‌رایت، ایران عضو هیچ کنوانسیونی نبوده و نیست اما هم‌اکنون لایحه این قانون به دولت تقدیم شده و این لایحه نخستین قدمی است که در این رابطه برداشته شده است».
دولت، بزرگ‌ترین ناقض مالکیت معنوی
در این میان اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در اظهارنظر و اعلام گفته‌های خود پیرامون این قانون کوتاهی نکردند. اگرچه اغلب نمایندگان اظهارنظر‌کننده در مورد تصویب قانون حمایت از حقوق مالکیت معنوی امروز دیگر در مجلس نهم جایی نداشته و موفق به ورود دوباره به خانه ملت نشدند یا اینکه از همان تعداد باقی مانده برخی کمیسیون تخصصی خود را تغییر داده و از کمیسیون فرهنگی راهی کمیسیون‌های دیگر شده‌اند، اما آنچه از برایند سخنان ایشان برمی‌آید این است که این دسته از نمایندگان دست‌کم در سخن، حامی تصویب چنین قانونی بوده و اینگونه به‌نظر می‌رسد درصورت ارائه لایحه جامعی در این زمینه تصویب آن راه سختی را طی نخواهد کرد.
یکی از پرحاشیه‌ترین اظهارات در مورد حقوق مالکیت معنوی در مجلس هشتم را احمدرضا دستغیب، نماینده شیراز و نایب‌رئیس سابق کمیسیون فرهنگی که هم‌اکنون همین جایگاه را در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم عهده‌دار شده است، بیان کرد. وی با بیان اینکه دولت یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق مالکیت معنوی است، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی، زمستان گذشته گفت: هرچه ویژگی‌های اقتصاد خصوصی در شریان‌های اصلی جامعه بیشتر ظهور کند امکان حراست و محافظت از حقوق مالکیت معنوی بیشتر می‌شود.وی افزود: مقصود از دولت در این زمینه یک شخص یا یک مجموعه خاص نیست، حتی در این زمینه یک دوره خاص مدنظر نیست، بلکه کل مجموعه دولت به‌دلیل آنکه بسترهای فرهنگی و اقتصادی رعایت حقوق معنوی در جامعه آماده نیست، بدون آنکه قصد و غرضی داشته باشد به‌طور دائم حقوق مالکیت معنوی را نقض می‌کند.نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خلأ قانونی در حوزه حفظ و حراست از حقوق مالکیت معنوی مشهود است، تصریح کرد: در موضوع قانونگذاری رجحان بر این است که دولت با تهیه لایحه، قدم نخست را بر دارد و سپس مجلس با همکاری و نگاه کارشناسی دولت را در پیشبرد اهدافش کمک کند.وی افزود: بارها گفته‌ایم که در طول مجلس هشتم حتی یک لایحه در حوزه فرهنگ به مجلس ارسال نکرده است و به همین دلیل کمیسیون فرهنگی با توجه به اولویت‌های موجود طرح‌هایی را که برای زمان موجود مناسب می‌دیده در دستور بررسی و تصویب قرار داده است.
پیشنهاد کمیسیون آموزش قبول نشد
در همین حال رئیس وقت کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم نیز در یکی از اظهارنظرهای مهم پیرامون قانون حمایت از مالکیت معنوی گفت: «فرایند مناسب برای ثبت آثار این است که بلافاصله بعد از ارائه طرح یا اثر، دفاتر اسناد رسمی آن را به نام پدیدآورنده ثبت رسمی کنند و سپس طرح برای بررسی علمی و دریافت ثبت علمی در اختیار وزارت علوم و دانشگاه‌های معتبر قرار گیرد.
علی عباسپور تهرانی قانون قبلی حراست از مالکیت معنوی را دارای نقایص و ایراداتی توصیف کرد و ادامه داد: طبق قانون قبلی، طرح‌های مخترعان و نخبگان در دفاتر ثبت اسناد به نام فرد ثبت می‌شود و تنها فرایند ثبت قضایی و حقوقی صورت می‌گیرد، درحالی‌که بررسی و ثبت علمی آثار و اختراعات جدید از اهمیت بالایی برخوردار است. وی با اشاره به پیشنهاد این کمیسیون برای تکمیل قانون حمایت از مالکیت معنوی گفت: در زمانی که قانون موقت حمایت از مالکیت معنوی تصویب می‌شد کمیسیون آموزش و تحقیقات پیشنهاد داد که ثبت آثار و اختراعات به دو قسمت تقسیم شود، به این صورت که ابتدا قوه قضاییه و دفاتر ثبت اسناد آثار و اختراعات را به نام مالک ثبت کنند و سپس برای دریافت ثبت علمی، طرح از سوی کارشناسان وزارت علوم بررسی شود. وی ادامه داد: متأسفانه در مجلس هفتم پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات برای ثبت علمی آثار مورد قبول واقع نشد و تنها ثبت آثار و طرح‌ها در دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گرفت.
رفع ایرادات در زمان اجرای آزمایشی قانون
از دیگر نمایندگانی که در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع حقوق مالکیت معنوی اظهارنظر کرده بود نورالله‌حیدری دستنایی، عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات بود. حیدری دستنایی با اشاره به تصویب موقت و آزمایشی قانون حمایت از مالکیت معنوی در دوره هفتم مجلس اظهار داشت: هر قانونی که به‌صورت موقت و آزمایشی تصویب و ابلاغ می‌شود، باید در طول دوره آزمایش ایرادات و نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شود و در نهایت با تدوین قانون دائمی موارد شناسایی‌شده مورد توجه قرار بگیرد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم رفع ایرادات و طی فرایندهای قانونی برای دائمی شدن قانون حمایت از مالکیت معنوی را ضروری توصیف کرد و ادامه داد: دولت و نهادهای متولی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازنگری و تدوین لایحه دائمی حمایت از مالکیت معنوی باید دقت نظر به خرج دهند و ایرادات و موانع را به‌طور کامل مرتفع سازند.وی با اشاره به بررسی لایحه حمایت از مالکیت معنوی در هیأت دولت گفت: در این لایحه باید تعریف جامع و مانعی از مالکیت معنوی ارائه شود و مرزها و چارچوب‌های آن مشخص شود و معنای روشن، ضابطه‌مند و قابل قضاوتی برای مالکیت معنوی مدنظر قرار بگیرد. حیدری دستنایی دربرگیری همه سطوح و جوانب مالکیت معنوی در لایحه دولت را الزامی دانست و تصریح کرد: لایحه حمایت از مالکیت معنوی باید دربرگیرنده سطوح مختلف علمی، دانشی، سنی و. . . باشد تا تمام افراد و پدیدآورندگان آثار معنوی را مورد توجه و حمایت قرار دهد.عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هشتم قوت بازدارندگی را مهم‌ترین ویژگی قانون حمایت از مالکیت معنوی دانست و تأکید کرد: قانون حمایت از مالکیت معنوی باید دارای قوت بازدارندگی باشد و از وقوع تخلفات و جرائم مربوط به این حوزه جلوگیری کند که یکی از ضمانت‌های تقویت قوه بازدارندگی، آموزش رعایت مالکیت معنوی به مردم جامعه است.وی افزود: نهادهای متولی تبلیغات و اطلاع‌رسانی باید جامعه را از نظر اخلاقی و حقوق اجتماعی آگاه کنند تا افراد بدانند که تصرف در مالکیت معنوی افراد به اندازه تصرف در املاک مادی دیگران قبح دارد.
