هم‌اکنون لایحه بودجه علاوه بر ساختار جدید خود در برخی موارد همچون وضعیت قانون مدیریت خدمات کشوری، در نظر گرفتن اهداف سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، مسئله سهمیه‌بندی بنزین و منابع و هزینه‌های بودجه به ویژه در مورد بودجه عمرانی با بحث‌های جدی از سوی نمایندگان مجلس مواجه است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به موضع‌گیری‌های صورت گرفته از سوی نمایندگان و نهادهای پژوهشی تغییراتی در لایحه دولت صورت گیرد.
اما آنچه این پیش‌بینی را می‌تواند تضعیف کند درپیش‌بودن انتخابات مجلس هشتم و درگیر بودن نمایندگان با آن و همچنین فرصت محدود مجلس برای بررسی و تصویب لایحه است.
با وجود این، تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها در این رابطه، در خصوص تصویب یا تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه است.
درحالی که حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران برخی شایعات مبنی بر احتمال به تصویب نرسیدن کلیات لایحه بودجه سال ۸۷را رد کرد و آن را بعید دانست، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی ضمن بیان نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه اعلام کرد که به علت 4 ایراد اساسی، کلیات این لایحه قابل تصویب نیست مگر اینکه در 8 مورد اصلاحات اساسی در آن صورت گیرد.
به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها، در این گزارش با ذکر این که تغییر شیوه مرسوم تبصره‌نویسی گام مثبتی است، آمده است: در لایحه بودجه سال آینده به جای تبصره‌ها، جز در مواردی استثنایی، عناوین ردیف‌های اعتباری شفاف شده و اجازه کلی دخل و خرج براساس این عناوین در ماده واحده گنجانده شده است که این کار چند خاصیت دارد: اولاً سیاست‌های دخل و خرج را در کنار مقدار دخل و خرج قرار می‌دهد که ضمن سهولت دریافت سیاست‌ها، وزن هر سیاست را به شکل کمی و شفاف در معرض دید قرار می‌دهد؛ ثانیاً مجلس را از تفصیل سیاست‌ها که به حوزة اجرا نزدیک است عملاً باز‌می‌دارد (حفظ حدود اختیارات قوه مجریه) و ثالثاً به همین دلایل، سرعت کار در رسیدگی را افزایش می‌دهد.
همچنین کاهش ردیف‌های دستگاه‌های اجرایی، دیگر رویکرد مثبت لایحه شمرده شده که می‌تواند هم از گستردگی بیهوده دیوانسالاری بکاهد، و هم به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌ها مدد رساند. به همین دلیل اقدام دولت در اصلاح وضعیت ردیف‌های بودجه‌ای و کاهش آنها علی‌الاصول قابل دفاع است.
ایرادات لایحه
مرکز پژوهش‌ها درباره ایرادات لایحه نیز اشاره کرده که لایحه پیشنهادی چنان تنظیم شده است که مکرراً اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی (اصول ناظر بر بودجه و امور مالی کشور) در قالب مواد آن نقض شده است، از جمله:
1) بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برای تصویب به مجلس تقدیم نشده است.
2) اختیار تصویب جداول تفصیلی منابع و مصارف و تعیین هدف‌های قانونی آنها از مجلس سلب و به دولت واگذار شده است.
3) اختیار تعیین ارتباط مالی و حقوقی بین دولت و شرکت‌های ملی وزارت نفت از مجلس سلب و به دولت سپرده شده است.
4) به جای اعتبارات مصوب مجلس، اعتبارات مصوب دولت مبنای اعمال نظارت دیوان محاسبات قرار گرفته است.
5) با کاهش شدید دستگاه‌های اجرایی، ردیف‌هایی که باید طبق قانون به تصویب مجلس برسد به تصمیمات دولت و وزراء واگذار شده است که رسیدگی دیوان محاسبات طبق اصل 55 را بلاموضوع می‌سازد.
مرکز پژوهش‌ها در پایان نتیجه گرفته است که با وجود نکات مثبت برشمرده شده، لایحه پیشنهادی 4 اثر منفی تعیین‌کننده در پی دارد که عبارتند از:
1) واگذاری اختیارات قوه مقننه به قوه مجریه از طریق حذف اختیارات مجلس
2) بسترسازی برای اعمال سلایق فراقانونی و رویه کردن این روش غیرقانونی
3) اغتشاش مالی و از هم گسیختگی غیرقابل ترمیم اطلاعات بودجه‌های سنواتی
4) کاهش شدید امکان نظارت بر مدیریت مالی بخش عمومی.
این گزارش می‌افزاید: با توجه به موارد فوق، کلیات لایحه ارائه شده بودجه اولاً و بالذات قابل تصویب نیست ولی به‌دلیل این که رد کلیات لایحه مستلزم پناه‌بردن به بودجه چند دوازدهم است و این مسیر تبعات منفی اقتصادی و مدیریتی دارد، لایحه پیشنهادی با اصلاحاتی قابل تصویب است.