به طور مشخص و شفاف می‌توان گفت، ارتباطی کمی و کیفی بین بودجه 87 و ارقام درشت آن با اهداف آشکار و نهان در متن بندهای مختلف اصل 44 به چشم نمی‌خورد.
این ابهام وقتی جدی‌تر می‌شود که در سند چشم‌انداز 20 ساله کشور به صراحت آمده تا در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه،شاخص‌های کمی کلان مراعات شود.
شاخص‌های نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی که باید متناسب با سیاست‌ها ی توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم، تعیین و این سیاست‌ها و هدف‌ها مورد توجه کامل قرار گیرد.
بر اساس اهداف نهایی ابلاغیه نخست اصل 44 قانون اساسی که اول خرداد 84 و قبل از روی کارآمدن دولت نهم صادر شده است، در بندهای الف و ب مقرر شده تا رشد اقتصاد ملی شتاب گیرد، مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی گسترش یابد و کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری افزون‌تر شود.
همچنین برنامه اقتصادی کشور و نقش آفرینی دولت باید به نحوی باشد که رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی افزایش یابد و علاوه بر افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی گری‌های اقتصادی کاسته شود.
دو هدف دیگر از ابلاغ سیاست‌ها ی الف و ب اصل 44 قانون اساسی یکی افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری و دیگری بهبود درآمد خانوارهاست.
به‌نظر می‌رسد اهداف یادشده قابل اندازه گیری و سنجش است و در بودجه سنواتی هم دولت و مجلس باید با ترسیم اهداف کمی و تعیین پیش فرض‌های آن نسبت به تحقق عینی اهداف اقدام کنند و به دور از کلی گرایی و توجیه برخی سیاست‌ها، نسبت به جهت دادن رویکرد اقتصادی کشور در مسیر چشم‌انداز و بر بستر سیاست‌ها ی اصل 44 و تعیین دقیق قلمرو فعالیت‌های دولت همت گمارند.
شاید از نظر گاه دولت و مجلس بسیاری از اهداف و شاخص‌های سیاست‌ها ی اقتصادی اصل 44 در نتیجه ابلاغ نهایی قانون اجرایی شدن سیاست‌ها ی اصل 44 قابل پیگیری خواهد بود اما نباید فراموش کرد که هم در لایحه پیشنهادی نخستین دولت و هم در ابلاغیه سیاست‌های اصل 44، تکالیف مصرح و مشخصی تبیین و ابلاغ شده است در حالی که نشانه آشکاری از هدف‌گیری آنها در بودجه‌های سنوانی 2 سال اخیر و نیز بودجه 87 دیده نمی‌شود.
این ابهام وشکاف در بین سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های بودجه 87 با سیاست‌ها ی اصل 44، هنگامی غلیظ‌تر و عمیق‌تر می‌شود که هنوز تکلیف لایحه پیشقراول بودجه که سیاست‌ها و برنامه‌های مالی و انضباظ بودجه‌ای دولت را روشن می‌سازد، مشخص نیست.
اگرچه دولت پیشنهاد داده است تا تنظیم بسیاری از مقررات مالی به خود او واگذار شود اما گذشته از ابهام قانونی درخصوص واگذاری مسئولیت‌های قانون‌گذاری و نظارتی مجلس به دولت، تردیدها نسبت به کارآمدی و واقع نگری سیاست‌ها ی تنظیمی از سوی دولت را فزون‌تر می‌سازد.
این آخرین بودجه‌ای است که مجلس هفتم فرصت رسیدگی به آن را دارد و با توجه به ساختار متفاوت بودجه سال آینده، به‌نظر می‌رسد مسئولیت مجلس دوچندان خواهد بود تا به جای دستکاری تعداد ردیف‌ها و دستگاه‌های گیرنده بودجه یا کم و زیاد کردن ارقام آن، به این بیاندیشند که نسبت بودجه 87 که سومین بودجه دولت نهم هم محسوب می‌شود با سیاست‌ها ی اصل 44 و الزام‌های کمی و کیفی سند چشم‌انداز 20 ساله کشور چگونه قابل محاسبه است؟
دولت در قلمرو اصلی
نگاهی به بودجه عمرانی و ترکیب طرح‌های جدید ناشی از تملک دارایی‌های سرمایه و نیز رشد هزینه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده نشان از آن دارد که بر خلاف بند الف سیاست‌های اصل 44 و متفاوت با قلمرو تعیین شده در لایحه اجرایی شدن این سیاست‌ها که مراحل نهایی خود را سپری می‌کند، همچنان قلمرو اصلی فعالیت‌ها در اختیار دولت و شرکت‌هایش قرار دارد.
جز یک بند الف سیاست‌ها ی اصل 44 تصریح دارد:دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و هرگونه فعالیت (شامل تداوم بهره برداری و بهره برداری قبلی از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه چهارم (سالانه حداقل 20 درصد کاهش فعالیت)به بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
حتی در فراز پایانی بند الف هم به صراحت آمده است: «سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.»
بند الف این سیاست‌ها ناظر به آزاد‌سازی قلمرو فعالیت‌های اقتصادی در حوزه تصدی‌گری، مدیریت اما متناسب با قانون است و لیکن در عمل توجه و تمرکز سیاست‌گذاران و دست اندرکارن روی بند ج که ناظر بر واگذاری دارایی‌های دولتی است متمرکز شده است.
آیا بودجه 87 در کمسیون تلفیق مجلس و صحن علنی با دگردیسی بنیادین مواجه خواهد شد که نتیجه آشکار آن کاهش 20 درصدی فعالیت دولت در خارج از صدر اصل 44 باشد؟
مدعای این سخن را که بودجه 87 با سیاست‌های اصل 44 در حوزه بند الف نمی‌خواند و نسبت به نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مورد نظر تردید وجود دارد، می‌توان جزء این اشاره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قرار داد که عنوان می‌کند:استدلال دولت برای استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی، افزایش سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی و در نتیجه شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی است اما آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود افزایش استفاده از درآمدهای نفتی در اعتبارات عمرانی سال‌های 1384 و 1385 رشد سرمایه‌گذاری به قیمت‌های ثابت سال 1376 کاهش یافته است به‌طوری که رشد سرمایه‌گذاری از 8/10درصد در سال 1382 و 7 درصد در سال 1383 به 1/5 درصد در سال 1384 و 3/3 درصد در سال 1385 کاهش یافته است.به بیان ساده‌تر بر خلاف افزایش سرمایه‌گذاری دولت، سرمایه‌گذاری کل نرخ کاهنده داشته است یعنی رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کم شده است.
اقتصاد تعاونی در گوشه رینگ
آیا با اجرای بودجه 87 به هدف کمی افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه نزدیک می‌شویم؟ادعا این است که با اجرای کامل طرح سهام عدالت به‌طور طبیعی سهم بخش تعاونی به 25 درصد خواهد رسید.
این یک رؤیای شیرین است و پایداری آن محل مناقشه خواهد بود.یکی از مسئولیت‌هایی که دولت باید در بودجه سنواتی سالانه به‌طور مستمر و مدون آن را هدف قرار دهد و شاخص‌های آن را به‌طور شفاف اعلام کند، اقدام به ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد است.
از دیگر مأموریت‌های دولت که در بودجه سالانه کشور باید احراز شود رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌ها از جمله بانکداری و بیمه است و در این زمینه دولت تنها به واگذاری سهام شرکت‌ها و بانک‌های دولتی دل بسته است، در حالی که تمهید ویژه‌ای برای فعال‌سازی تعاونی‌ها صورت نگرفته است.
اینکه اقتصاد تعاونی همچنان به گوشه رینگ رقابت اقتصادی خزیده است آشکارا می‌تواند در مسکوت گذاشتن تأسیس بانک توسعه تعاون ریشه داشته باشد.
در پیوست بودجه سال آینده هیچ نام و نشانی از احتمال تأسیس و راه اندازی این بانک دیده نمی‌شود و به‌نظر می‌رسد دولت به همان اندازه که برای بانک دولتی قرض الحسنه از خود اشتیاق نشان داده است- و البته نامی از این بانک در بودجه هم با توجه به ساختار دولتی آن دیده نمی‌شود- نسبت به راه اندازی بانک توسعه تعاون بی‌میل و بی‌انگیزه است.
از جمله ابهام‌ها درخصوص واگذاری سهام عدالت در قالب لایحه بودجه 87 و در ردیف فروش دارایی‌های سرمایه این است که کماکان صرف عرضه این سهام در اولویت قرار دارد و نسبت به مدیریت دولتی شرکت‌های تعاونی شهرستانی و تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نیز تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت تعیین تکلیف نشده است.
آیا بودجه 87 تا آن اندازه انعطاف پذیر خواهد بود که با ابلاغ نهایی قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44، بسیاری ازجهت‌ها را با کمترین هزینه و مطمئن‌ترین نتیجه تغییر داد تا بودجه با سیاست‌ها یاد شده همخوانی پیدا کند؟