اما باید توجه کرد درصورتی که با این اقدامات و کاهش قیمت مسکن سرمایه‌گذاری در این بخش به صرفه نباشد، سرمایه‌های سرگردان به سمت کالا رفته و صاحبان این سرمایه تلاش می‌کنند تا سود سرمایه‌های خود را در این بخش تامین کنند.
در واقع سیاست‌های کاهش قیمت مسکن شکل دیگری از تورم در قالب تورم کالایی یا سایر بخش‌ها را به‌دنبال خواهد داشت.
نکته دیگری که اخیرا از سوی برخی مسئولان در توجیه علل گرانی‌ها مطرح می‌شود، پررنگ کردن نقش محتکران، سوءاستفاده‌کنندگان از موقعیت کنونی یا تاثیر اختلافات سیاسی در گرانی‌ها است.
اما باید توجه کرد که اختلاف دید‌گاه‌های سیاسی در گذشته نیز وجود داشته و محتکران همواره تامین منافع خود را دنبال کرده‌اند؛
با این روند نمی‌توان این عوامل را به‌عنوان ریشه‌های اصلی گرانی‌های کنونی قلمداد کرد بلکه مسائل ذاتی اقتصادی مانند تاثیر سیاست‌های مالی و پولی، نرخ ارز و بر هم خوردن تعادل نظام عرضه و تقاضا و تغییر پایه پولی ریشه‌های اصلی گرانی محسوب شده و نابسامانی بازار را به همراه داشته است.
مشکل اصلی کنونی این است که سیاسی کاری و استفاده از قدرت بیش از اندازه در اقتصاد کشور دخالت داده شده است. سیاست‌زدگی اقتصاد از مشکلات مبتلا به نظام اقتصادی و بلکه از مهم‌ترین مشکلات کنونی این بخش است.
بنابراین ضروری است تا همه دلسوزان نظام از اهالی سیاست تقاضا کنند تا حتی برای مدت زمانی کوتاه هم که شده اجازه دهند تا اقتصاد با ساز و کارهای خاص خود مشکلات را حل و فصل کند.
باید حتی برای مدتی کوتاه سایه سیاست از سر اقتصاد برچیده شود تا این بخش قادر باشد به‌عنوان مقوله‌ای مستقل و با جنس خاص خود به رفع مشکلات کنونی بپردازد. نباید به دلایل سیاسی اقتصاد کشور را دچار نوسان کرد.
با وجود این، تقاضا می‌کنیم برای مدت زمانی هر چند کوتاه اقتصاد را برای حل مشکلات خود از مسائل سیاسی مبرا کنند.
*رئیس اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن تهران