1. انتظار از اقتصاد اسلامی
عمده‌ترین ابهام در تعریف و تبیین وظایف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دین اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحی که از راه کتاب و سنت به ما رسیده است و حوزه علم اقتصاد که در پی شناسایی و کشف روابط ثابت رفتاری در میان متغیرهای اقتصادی است، می‌باشد.
از سوی دیگر گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها مشکلات اجتماعی و اقتصادی امروزین را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی 50 سال اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.
اگر چه انتظارات توده‌های مسلمان از همگونی و سازگاری خواسته‌ها حکایت دارد اما صاحبنظران این حوزه فکری بر اساس بینش‌ها و گرایش‌های خود بر ابهام این واژه افزوده‌اند، به ویژه اینکه عمدتاً از آنجا که علم اقتصاد متعارف در بستر تفکر و فلسفه دوران نوزایی (Renaissance) متولد گردیده و نظام انگیزشی و اخلاقی که توصیه نموده با مبانی اخلاقی و موازین شرعی اسلام لزوماً همخوانی نداشته است، پذیرش دستاوردهای آن با تردید همراه بوده است.
از آنجا که این نوع نگرش به عنوان اندیشه مسلط در میان متفکران اسلامی ظهور یافته و اقتصاددانان اسلامی نیز بیش از همه به دنبال درک سیستم اقتصاد اسلامی بوده‌اند، اغلب نوشته‌های مدون در این رشته به بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام اختصاص داشته است.
اگر چه بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام دارای اهمیت والایی است و حتی با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه هنوز از ضعف‌های بنیادین رنج می‌برد، اما این مهم نباید ما را از مطالعه و بررسی ابعاد دیگر اقتصاد اسلامی باز بدارد.
یکی از مهمترین هدف‌های اقتصاد اسلامی به تعبیر مرحوم شهید آیت‌الله صدر تغییر واقع فاسد در جهت نیل به واقع سالم و مطلوب اسلامی است و لیکن این مهم در عمل چگونه ممکن است. اقتصاد اسلامی چگونه می‌تواند بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و شناخت دقیق آن نسخه عملی برای تغییر ارائه دهد.
برخی شناخت واقعیت‌ها و تفسیر آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آیا علمای اقتصاد تاکنون کمکی در جهت شناسایی واقعیت اقتصادی جوامع اسلامی داشته‌اند. جوامع اسلامی که اغلب مصرف کننده‌اند، آیا از این نظر نیز باید به دنبال تولیدات فکری دیگران باشند.
واقعیت تلخ‌تر این است که بسیاری از صاحبنظران اقتصاد اسلامی هویت علمی این حوزه فکری را انکار نموده‌اند و با این حکم عملاً راه را برای شناخت علمی واقعیت جوامع اسلامی مسدود ساخته‌اند.
حقیقت این است که بسیاری از کسانی که در حوزه اقتصاد اسلامی قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقیقت علم اقتصاد آشنایی نداشته‌اند. اگر دقت شود این افراد در حیطه قلمرو تخصصی خود که شناخت دین و استنباط احکام شرعی بوده موضع گیری کرده‌اند و لذا نظر آنان در همین حد حجیت دارد و شامل قلمروهای دیگر اقتصاد اسلامی نمی‌شود.
استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می‌توانند رابطه تعاضدی و مکمل داشته باشند تنها در این شرایط است که نظریه‌های اقتصاد اسلامی از «اثر بخشی» لازم برخوردار خواهند بود.
به تعبیر مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه: قوانین اقتصاد اسلامی نمی‌تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شکست یا رکود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است.
2- ضرورت وجودی اقتصاد اسلامی
اهتمام به اقتصاد اسلامی به لحاظ یک نظام و علم از اوایل قرن بیستم میلادی در گرماگرم تحولات جدید و تغییرات گوناگون پا به عرصه وجود گذاشته است و بعد از آنکه مدتی از جنگ جهانی دوم گذشت سرزمینهای اسلامی یکی بعد از دیگری استقلال سیاسی خود را از مجموعه استعماری غرب بدست آوردند و لذا به دنبال دستیابی به استقلال اقتصادی بودند...اما در مقابل خود مکاتب فکری عرفی ، ساختارهای درهم تنیده نظام سرمایه داری ونهادهای رو به گسترش آن را می دیدند.
بسیاری از متفکران اسلامی در مواجهه با این نهادها و ساختارها با تردیدها و پرسشهای زیادی روبرو شدند. آنان به راحتی نمی توانستند روشها و نهادهای جدید نظیر بانک و بیمه را با مبانی و روشهای اسلامی ناسازگار نبینند.
نظام بانکداری با شبهه ربا و نظام بیمه با شبهه غرر و قمار مواجه بود؛ لذا این سؤال جدی مطرح شد که: چرا به شریعت و عقیده خودمان برگشت نمی‌کنیم؟ و چرا به احیای تفکر اقتصادی اسلامی در چهارچوبی جدید نمی‌پردازیم که بر اساس آن ثابت کنیم که این نوع تفکر، تفکر متمایزی است که می‌تواند با تکیه بر تربیت و انگیزه های اسلامی و قواعد و ارزشهای شرعی راهکارها و روشهای قابل تطبیق با مسائل امروز ارائه دهد.
اینان نهادهای قابل تطبیق با موازین شرعی و انگیزه های اسلامی را به عنوان موتور محرک اقتصاد و توسعه کشورهای اسلامی می دانستند و از این رو به دنبال این نوآوریها نهادها و الگوهای جدیدی در قالب نظام بانکداری بدون ربا، نظام تکافل در مبحث بیمه و نظام مالیه عمومی مبتنی بر بیت المال و زکات به جهان اسلام معرفی شدند و در بسیاری از کشورهای اسلامی به کار گرفته شدند.
البته این الگوها در عمل در مواجهه با مشکلات در حال تغییر و تکامل می باشند. به عنوان نمونه، الگوی بانکداری از روش مشارکت در سود و زیان به روش گسترش ابزارهای صکوک در نظام مالی تغییر مسیر داده و امروزه بر اساس این روشها بازار های ثانویه در نظامهای مالی اسلامی به لحاظ نظریه و تطبیق امکان ظهور یافته اند.
البته واضح است که نهادهای اسلامی بدون برخورداری از پشتوانه نظری و علمی قابل توسعه و تعمیم نیستند و لذا به دنبال گسترش نهادهای اسلامی اقتصادی و به موازات این تحولات ادبیات نظری اقتصاد اسلامی نیز شکل گرفته و رو به تکامل بوده است و ما امروزه شاهد رشد فزاینده کتابها ، مقالات و مراکز پژوهشی و آموزشی معتبر در کشورهای اسلامی و حتی دانشگاههای معتبر غربی در موضوع اقتصاد اسلامی هستیم.
اغلب این ادبیات و متون و همکاریهای متعددی که در موضوع اقتصاد اسلامی شکل گرفته ، بر این امر تأکید دارند که این علم علم جدیدی است و دارای ویژگیهای متمایزی است که قبل از این شناخته نبود.
در این زمینه بحثهای قابل طرح و پی‌گیری است:
- اقتصاد اسلامی علمی همانند سایر علوم نیست؛ شرعی است اما اصولش را به کمک قواعد علمی همین علوم استوار ساخته است و باز نمی‌توان آن را در امتداد علم اقتصاد اثباتی تعریف نمود اگر چه با آن مشابه است.
- ضروری است مجموعه مسائل به هم پیوسته درباره اقتصاد اسلامی از قبیل هدف ، چهارچوب شرعی و روش تحقیق علمی در آن و ابزارهای تحلیلی آن و رابطه‌اش با علم اقتصاد اثباتی و با دیگر علوم جدید و همچنین با سایر رشته های اسلامی نظیر فقه ،فلسفه و کلام مرزبندی و مشخص شود.
- به درستی که شناسایی مفهوم و ویژگیهای علم اقتصاد اسلامی و روش تحقیق در آن برای پیشرفت آن بر مبنای علمی صحیح ضرورت بسیار مهمی است. ولی هنگام مراجعه به دست مایه‌های همکارهای فکری در زمینه اقتصاد اسلامی شاهد وجود اختلافاتی پیرامون مفاهیم، فروض و روش تحلیل در کتابهای مختلف می‌شویم و آنگاه که میان محققان اسلامی بر مبنای این پایه‌ها اتفاق حاصل شود در آن صورت جمع شدن تحقیقات علمی در این زمینه با قدمهای ثابتی جهش خواهد یافت و هماهنگی و تکامل تلاشها و سعی فراوان در این خصوص نیرو خواهد گرفت. عکس این مطلب نیز صحیح است: آنگاه که علمای عصر ما در فهم خود از ماهیت اقتصاد اسلامی و روش تحقیق علمی در آن اختلاف داشته باشند بین آنها راههای جدل باز می‌شود و دایره اختلاف میان آنها گسترش می‌یابد و در اثر آن پیشرفت این علم کند گردیده و چه بسا کارهای جدید در آن قبلی‌ها را نقض کند و به طور کلی پیشرفتی حاصل نشود.
- از جهت دیگر در این زمینه شکاف واضحی میان نظریه و تطبیق آن در عرصه اقتصاد اسلامی وجود دارد... همکاریهای فکری در اقتصاد اسلامی متعدد است ولی سهم آن در عرصه تطبیق ناچیز است .در واقع بنا به طبیعت و مقتضای حال موانع نظری و سیاسی و نهادی وجود دارند که در برابر تطبیق نظریه اقتصاد اسلامی در سرزمینهای اسلامی قرار می‌گیرند... در این عرصه در زمینه‌های مختلف تبعیت فکری و سیاسی از جهان غرب وجود دارد، و روابط اقتصادی قوی میان ساختارهای تولید و تجارت در سرزمینهای اسلامی و جهان غرب که وامدار لیبرالیسم در چهارچوب مکتب لائیک می‌باشد؛ ایجاد گردیده است،حال آنکه روابط اقتصادی در میان بعض یا کل سرزمینهای اسلامی ضعیف است. ولیکن امکان تطبیق نظریه اقتصاد اسلامی با موانع دیگری در داخل همین نوع تفکر روبروست از جمله اینکه بعضی از تحلیها در زمینه‌های اصول شرعی متمرکز شده‌اند بدون اینکه برای حل مشکلات تحلیل اقتصادی ارائه دهند و از آن جمله است پیش فرض قرار دادن شرایط ایده آل اسلامی برای درستی تحلیل و به همین جهت امکان تطبیق نتایج آن بدون تحقق این شروط ممکن نیست. البته استوار کردن تحلیل اقتصادی بر پایه شرایط ایده آل در آینده امر مطلوبی است ولی نباید باعث شود که نگاهمان را از ضرورت حل مشکلات با چهارچوب واقعی آن و با هدف نیل به جنبه اسلامی آن باز دارد.
3- تعریف اقتصاد اسلامی
بر اساس تعریف دکتر محمد عمر چپرا - محقق و استاد شهیر اقتصاد اسلامی- اقتصاداسلامی را می‌توان به شاخهای از دانش تعریف نمود که به تحقق رفاه و سعادت انسانی از طریق تخصیص و توزیع منابع کمیاب به طریقی که منطبق بر شریعت اسلام باشد کمک می‌نماید، بدون آنکه آزادی فردی را بیش از حد محدود نماید، عدم تعادلهای کلان اقتصادی و زیست محیطی مزمن ایجاد کند و یا انسجام خانوادگی و اجتماعی و بافت اخلاقی جامعه را تضعیف نماید. هدف بودن ارتقاء سطح رفاه و سعادت انسانی در این تعریف به ارایه یک جهتگیری قاطع، هم در مباحث تئوریک و هم در توصیههای سیاستی کمک می‌نماید.
بدون تردید، انجام چنین کاری دشوار است اما خوشبختانه اقتصاد اسلامی مجبور نیست از صفر آغاز کند. اقتصاد اسلامی می‌تواند از حجم رو به تزاید ادبیات و نوشتجاتی که شاخه‌های هنجاری، مسلمات و بدیهیات، شاخه‌های اقتصاد انسانگرا، اقتصاد اجتماعی و اقتصاد نهادگرا از مجموعه علوم اقتصادی و دیگر علوم اجتماعی تولید مینمایند بهره ببرد.
بهره جستن از هر دانش مفیدی، هر جا که امکانپذیر باشد، هیچ شک و تردید و دغدغه را به همراه ندارد. در نوشته‌های مربوط به اقتصاد اسلامی این ضرورت به خوبی درک شده و به آن اشاره شده است.
محمد عارف، ویراستار علمی مجموعه مذاکرات و مقالات سمینار بینالمللی اقتصاد پولی و مالی اسلام که به سال 1978 در جده برگزار گردید، در جمعبندی خود از این سمینار مینویسد: با توجه به مباحث پیش گفته، می‌توان نتیجه گرفت که اقتصاد اسلامی هیچ مبنایی چه برای رد کامل و چه برای قبول بیرویه و عنان گسیخته مفاهیم، ابزارهای تحلیل، و ابزارهای سیاستی اقتصاد غربی ندارد. بنابراین، لاجرم اقتصاد اسلامی باید مهارت خود را در پر کردن شکافها، پیش بردن مرزهای دانش به همان طریقی که در چندین قرن ابتدایی ظهور اسلام ـ با وام گرفتن دانش از یونان، ایران باستان، هند و چین و گسترش بیشتر آن ـ انجام داد، نشان دهد.
اقتصاد اسلامی از مرزهای کارکردهای توصیفی، توضیحی و پیشبینی اقتصاد مرسوم فراتر رفته و به تجزیه و تحلیل همه متغیرهای مربوطه و نیز تجزیه و تحلیل سیاستهای لازم برای عینیت بخشیدن به اهداف شریعت اسلام می پردازد. این چنین رویکردی هم برای تئوری و هم برای توصیههای سیاستی می‌تواند جهت تعیین نماید. آنچه مسلم است اینکه شنا کردن در این مسیر به راحتی ممکن نیست و مشکلات عدیده ای در پی دارد.
گذشته از آن، شماری از عوامل و متغیرهایی که اقتصاد اسلامی از آنها استفاده می‌نماید، ممکن است لزوماً قابل اندازهگیری نباشند. حتی در اینصورت نیز نمی‌توان این متغیرها را به بهانه دقت و مشاهده کنار گذاشت. با این همه، اقتصاددانان مسلمان نباید از پذیرش چالشها و انتقادات ترسی به خود راه دهند. کامیاب شدن آنها در پاسخ دادن به چالشها می‌تواند آنان را کمک نماید با حل بسیاری از مشکلات اجتماعی ـ اقتصادی که انسان امروز با آن مواجه است، گام موثری در محقق ساختن رفاه و سعادت انسانها بردارند.
4- چالشهای اقتصاد اسلامی در ایران: نظریه و تطبیق
اقتصاد اسلامی در ایران در عین حال از ویژگیهای خاصی برخوردار است.شاید مهمترین وجه تمایز را بتوان در دو نکته خلاصه کرد:
- جایگاه والای حوزه های علمیه در ایران و تأثیرگذاری نگرشها و روشهای حوزوی در استنباط امور دینی و اظهارنظرهای تخصصی.
- شکل گیری نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه ها و قوانین شرعی در دوره بعد از انقلاب.
دو جنبه فوق به روشنی در شکل گیری و تعمیم ادبیات اقتصاد اسلامی در ایران تأثیرگذار بوده است.
از یکسو تحلیلهای اقتصاد اسلامی در ایران بیش از سایر کشورهای اسلامی در معرض داوری فقهی قرار دارد، از دیگر سو از آنجا که جریان تصمیم گیری در ایران - حداقل از جهت نظری- بر اساس مبانی شرعی و با نظارت فقهی دنبال می گردد و از حمایت دولت برخوردار است امکان اجرای نظریه های اقتصاد اسلامی در سطح کلان وجود دارد.
به جهت همین دو ویژگی شاید بتوان سهم ویژه کشور ما در گسترش ادبیات نظری و عرصه تطبیق اقتصاد اسلامی را از جهت پیشبرد مسائل کلان اقتصاد اسلامی عنوان نمود.
در این زمینه می توان به کاربرد نهاد ولایت فقیه در مدیریت کلان اسلامی، فقه حکومتی و تدوین قانون اساسی بر اساس نگرش اسلامی در زمینه های اقتصادی و همچنین اجرای قانون بانکداری بدون ربا در همه نهادهای مالی کشور اشاره کرد.
اما همین ویژگی چالشهای ویژه خود را به همراه دارد، امری که شاید متفکران اقنصاد اسلامی در سایر کشورهای اسلامی هنوز با آن مواجه نگردیده اند.
در حوزه مباحث نظری و تطبیقی اقتصاد اسلامی در ایران نکات مهمی به شرح زیر قابل بحث و بررسی است و شایسته است حداقل در حوزه نظریه پردازی مورد دقت صاحبنظران اقتصاد اسلامی قرار گیرد؛ تبیین دقیق این موارد می تواند کمک فکری مناسبی را در اختیار تصمیم گیران کلان کشور قرار دهد:
- در اغلب نوشته های اقتصاد اسلامی و همچنین قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون اساسی و قانون عملیات بانکی بدون ربا ؛ اقتصاد اسلامی با دو واژه حق و عدل معرفی شده است. با این مبنا سؤال جدی این است که : رابطه حق با عدل چیست؟ به طور عمده حق در اصول تکوینی و عدل در اصول تشریعی اسلام تجلی دارد.
- اقامه حق و عدل چه اقتضائاتی دارد؟ جایگاه مصلحت در این زمینه چیست؟ به نظر می رسد عدل قابل تفسیر حاکمان و سیاستگذاران است اما چگونه می توان بدون توجه به حق سیاستگذاری نمود یا از مصلحت سخن گفت.برخی از علمای اسلامی متأخرنظیر آیت لله تسخیری و آیت الله گرامی در این زمینه بحث ثابتات و متغیرات را مطرح کرده اند. بر این مبنا مصلحت بدون توجه به حوزه عزیمت که ثابتات هستند جای طرح ندارد و محکوم به فناست.البته بسته به اقتضائات زمان و مکان احکام متغیر قابل طرح هستند، اما سؤال این است که اصول فقه یا روش شناسی این نوع احکام چیست؟ شرایط لازم و کافی در این زمینه چه مواردی می باشند و چه تفاوتهای جوهری قابل بحث است؟
- رابطه سیاست و اقتصاد چیست؟ برخی از علمای متأخر نظیر آیت الله عمید زنجانی سیاست و حکومت را بر اقتصاد مقدم می دانند؛ اما اگر اقتصاد نظری را همانند مرحوم شهید مطهری ناظر به بیان روابط تکوینی بدانیم - در واقع اقتصاد از مقوله سنتهای تکوینی است که زیر بنای احکام تشریعی می باشند- در این صورت چگونه می توان مکتبی را تصور کرد که به این سنتها بی توجه است یا سیاستی را مطرح نمود که بر قوانین طبیعی بی توجه است.
- از جمله کاربردهای مباحث مطرح شده در سیاستهای امروزین اقتصاد تأمل در خصوص سیاستگذاری دولتها درباره امور اقتصادی است. سیاستهایی نظیر پایین نگه داشتن قیمت بنزین که به اتلاف منابع ملی انجامیده و همچنین سیاست تثبیت قیمتها که در چند سال اخیر از سوی نمایندگان سیاسی محور مجلس دنبال گردیده به تبعاتی انجامیده که به بهمنی علیه دولتهای وابسته به درآمدهای نفتی تبدیل شده و برون رفت از این سیاستهای خلاف حکمت هر روز مشکل تر شده است.
- کارشناسی دقیق در حوزه های تصمیم گیری اقتصاد قبل از همه مستلزم تربیت کارشناسان آگاه به جوهره اسلام و نگرش اقتصاد اسلامی است. اما واقعیت این است که علیرغم وقوع انقلاب فرهنگی در ایران و اصلاح سرفصلهای درسی رشته اقتصاد در عمل سرفصلهای مرتبط با مباحث ارزشی اسلامی در واحدهای آموزشی رشته اقتصاد جدی گرفته نشده و به جز چند درس خاص مرتبط با مباحث فقهی اقتصاد اسلامی و نظام اقتصاد صدر اسلام در سایر دروس نظیر دروس اقتصاد خرد و کلان و بخش عمومی هیچ گونه توجهی به سرفصلهای اقتصاد اسلامی -سرفصلهایی که به خاطر آنها این دروس مشروعیت تدریس یافته اند- نمی شود و تاکنون در هیچیک از آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری حتی یک سؤال مرتبط با مباحث اسلامی یا حتی مباحث غیر کلاسیک مطرح نشده است!!!. این در حالی است که در حال حاضر جنبه عرضه اقتصاد اسلامی در ایران تقویت محسوس دارد و در حال حاضر بیش از یکصد نفر عضو هیأت علمی متخصص در این زمینه ها در کشور وجود دارند.
*عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)
عضو هیأت مدیره انجمن اقتصاد اسلامی ایران
