بررسی اقتصاد کشورهای بزرگ، نشان‌دهنده ارقام بسیار بالای واردات و متناسب با اقتصاد این کشورهاست. آمریکا با واردات سالانه بیش از 1400 میلیارد دلار یا آلمان، ژاپن و کره با واردات بیش از 500 میلیارد دلار، نمودی از این واقعیت هستند.
با توجه به اینکه واردات تأمین‌کننده بخشی از نیازهای جامعه است، عملاً واردات صورت می‌گیرد تا کشور بتواند، بخشی از نیازهای خود را تأمین مالی کند. بنابراین نفس واردات اگر از درون اقتصاد نشأت گرفته باشد به منزله شکوفایی اقتصاد محسوب می‌شود اما آنچه در مورد کشورمان مصداق دارد، می‌تواند کاملا برعکس باشد.
به این دلیل که اگر افزایش واردات ناشی از رشد درآمدهای نفتی بوده و درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به این شیوه به اقتصاد کشور تزریق می‌شود، عرضه زیاد ارز صورت گرفته و موجب می‌شود با ثابت ماندن نرخ ارز و رشد حجم نقدینگی، در اقتصاد کشور تورم ایجاد شود.
از سوی دیگر، این امر موجب می‌شود تا به تدریج قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل در مقابل کالاهای خارجی کاهش یافته و این کاهش قدرت رقابت است که به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند نه این که واردات به تنهایی عامل نابسامانی اقتصاد باشد.
وقتی این روند تداوم پیدا کند، کالاهای تولید داخل در نتیجه تورم داخلی با قیمت تمام شده بالاتری مواجه شده و چون نرخ ارز ثابت است، قیمت کالاهای وارداتی ثابت باقی می‌ماند. از سوی دیگر با توجه به پایین بودن نرخ تورم جهانی، این امر کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی در مواجهه با کالاهای وارداتی خارجی را به‌دنبال دارد.
اینکه کالاهای وارداتی مصرفی، واسطه‌ای یا سرمایه‌ای باشد، نسبت به این که اصولا کالاهای ساخته شده کشورهای دیگر از قدرت رقابت بیشتری در اقتصاد کشورمان برخوردار باشد، در درجه بعدی اهمیت قرار می‌گیرد. بالاخره کارخانه تولید‌کننده ماشین‌آلات سرمایه‌ای در داخل کشور نیز محصولاتی تولید می‌کند که باید در سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد اما زمانی که امکان واردات کالای سرمایه‌ای با قیمت تمام شده کمتر به‌دلیل تورم بیشتر و ثابت ماندن نرخ ارز فراهم شود، کارخانه تولید‌کننده کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای داخلی نیز با کسادی فعالیت مواجه می‌شود.
بنابراین نباید اشتباه کرد که افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مطلوب بوده و تنها واردات کالاهای مصرفی برای اقتصاد کشور زیان‌بار است. اصل موضوع آن است که ظرفیت‌های اقتصادی کشور در نتیجه این واردات به تدریج تحلیل می‌رود و کارخانه‌های تولید‌کننده داخلی مانند فولاد یا مواد مصرفی غذایی همه آسیب می‌بینند.
بر اساس اصول اقتصادی، وقتی افزایش قیمت‌ها در مجموعه کالاها و خدمات صورت می‌گیرد، این امر به معنای تورم است. اینکه برای مقابله با تورم از طریق اجرای سیاست‌های تنظیم بازار، افزایش قیمت را از کالایی به کالای دیگر منتقل کنیم، قادر به جلوگیری از تورم، افزایش قیمت‌ها و ساماندهی بازار نخواهیم بود بلکه کنترل رشد نقدینگی، جلوگیری از رشد زیاد بودجه و نظارت بر شیوه تأمین مالی دولت از طریق حجم پول، راهکار مقابله با تورم است. بنابراین وقتی دولت با کاهش تعرفه‌ها کاهش گرانی برخی کالاها را دنبال می‌کند در واقع به ریشه اصلی مشکل توجه نکرده و می‌خواهد به این شیوه مشکل را حل کند.
