بی‌گمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به منزله جراحی بزرگ اقتصاد ایران در طول تاریخ اقتصادی کشور، نیازمند تعریف الزامات اجرایی و نظارتی شفاف و مدون است؛چه اکنون که وقت اجراست همه نگران آینده هستند و شتاب‌زدگی در اجرا و یا اجرای ناقص قانون می‌تواند تیغ جراحی را به چاقوی قصابی بدل سازد. به‌نظر می‌رسد خطای بزرگ دولت این است که پیش از آنکه الزامات اجرایی شدن قانون را شفاف تبیین و تدوین و اعلام کند تا بتواند مشارکت همه شهروندان را با خود همراه سازد، اعطای یارانه نقدی را در اولویت کاری خویش قرار داده است، بی‌آنکه تدبیر شود اجرای قانون نیازمند نقشه راه است. اما شتاب‌زدگی و شیفتگی رسانه‌ای برخی مسئولان رده پایین دولتی که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نقشی برای آنها تعریف نشده است، می‌تواند مشکل‌آفرین شود.
رویکرد شعار گونه و دور از واقع‌گرایی درخصوص پیامدهای مثبت و منفی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت باعث شده تا مردم در جست‌وجو برای آگاهی یافتن از واقعیتهای تلخ و شیرین آزادسازی قیمتها در 5سال آینده براساس گفته‌ها و شنیده‌ها به گمانه‌زنی وضعیت آینده خویش روی آورند و این مسئله را باید زنگ خطری برای آینده قلمداد کرد.
جراحی اقتصادی و گنگهای خواب دیده
تصور کنید بیماری چون اقتصاد ایران به جراحی سنگین نیاز دارد که تشخیص بر این قرار گرفته است که این جراحی در 5سال و به‌تدریج صورت گیرد تا تیم جراحی بتواند با بازبینی آثار جراحی و علائم، وضعیت حیاتی بیمار را کنترل و بهبود ببخشد.
در این میان و در شرایطی که هنوز بیمار به بیمارستان مراجعه نکرده است، برخی مقامات چون گنگهای خواب دیده اقدام به انتشار اخبار و اطلاعاتی می‌کنند که به‌نظر می‌رسد از اتاق عمل جراحی این خبرها بیرون میآید، حال آنکه هنوز اقدام خاصی صورت نگرفته است و تداوم این رویکرد بر دامنه نگرانیها می‌افزاید و به جای اینکه سخنگوی تیم جراحی پاسخگو باشد، برخی از پرستاران از آنجا که خود را جراح حاذق تصور کرده‌اند، لحظه به لحظه خبر میآورند.
آغاز بحث هدفمند کردن یارانه‌ها در اجرا با انتشار اخباری چون میزان یارانه نقدی و گروههای هدف دست‌کم دو پیام روشن دارد ؛ پیام نخست اینکه برخی دستگاههای دولتی و مقام‌های دست چندم که مسئولیت مستقیم ندارند خواسته یا ناخواسته این مسئله را مهم دیده‌اند، بی‌آنکه تدبیر کنند قانون چه میگوید و پیام دوم اینکه دولت مصمم است تا اولویت اجرا را به پرداخت نقدی یارانه‌ها و تحت پوشش قراردادن گروههای هدف قرار دهد. که درصورت درست بودن فرض دوم باید عمیق‌تر نگران بود. چرا؟
فهم قانون، مهم‌تر از اجرای شتابزده
یکی از چالشهای اجرای قانون در تاریخ ایران به فهم ناقص قوانین و مقررات و اجرای آن براساس برداشتهای سطحی، منافع سازمانی و رویکردهای بخشی نگرانه بر میگردد و این چالش بنیادین در اجرای مهم‌ترین قانون تاریخ اقتصاد ایران می‌تواند جامعه را به التهاب ناخواسته سوق دهد و حتی دشواریهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی را به ارمغان آورد و هزینههای اعمال حاکمیت را به‌طور ناخواسته افزایش دهد. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در واقع در 3محور قابل فهم است: نخست چگونگی آزادسازی یارانه‌ها، دوم چگونگی باز توزیع منابع ناشی از یارانه‌ها و سوم ساز و‌کارها و الزامات اجرایی قبل، حین و بعد از اجرا.
از این‌رو منطق حکم می‌کند، افکار عمومی پیش از آنکه به سمت نحوه بازتوزیع درآمدهای ناشی از آزادسازی یارانه‌ها براساس پیش فرضهای خوش بینانه سوق داده شود، ضروری است تا الزامات قبل و حین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تبیین، تکالیف همه دستگاههای اجرایی مشخص و روند اجرا برای مردم تشریح شود تا از تصورات و تصویرسازیهای مبهم و کلی نزد افکار عمومی جلوگیری شود یا ازشدت و غلظت آن کاسته شود.
خطر بزرگی که اجرای مبهم و ناقص قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به همراه دارد این است که در گام نخست به‌دلیل اظهارنظرهای کارشناسی نشده و اقدامهای رسانه‌ای مبتنی بر شیفتگی و تبلیغ محض، نوعی تورم انتظاری در جامعه نهادینه خواهد شد و پر واضح است که تورم انتظاری را نمیتوان با ابزارها و سیاستهای پولی و مالی سرکوب کرد و این نوع تورم تهدید کننده‌تر از دیگر انواع تورم است و می‌تواند اثر خنثی‌سازی یا سیاستهای جبرانی برای کنترل و مدیریت جهش حتمی قیمتها با آزادسازی یارانه‌ها را خنثی سازد.
از آزادسازی قیمتها تا بازار مکاره وعده‌ها
اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه فرایندی را باید بگذراند؟ پاسخ به این پرسش در سطوح سه‌گانه شیب آزادسازی قیمتهای یارانه‌ای، بازتوزیع منابع ناشی از آزادشدن یارانه‌ها و الزامات اجرایی قانون قابل ارزیابی است.
از این‌رو در سطح نخست دولت تکلیف دارد تا قیمت حاملهای انرژی در سه سطح قیمت فروش فراوردههای نفتی شامل بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، (سطح اول)، قیمت فروش داخلی گاز طبیعی (سطح دوم) و قیمت فروش داخلی برق(سطح سوم) را به‌تدریج و در مدت 5سال در میزانهای تعیین شده آزاد کند. البته آزادسازی قیمت حاملهای انرژی مشروط به رعایت موارد معین شده در قانون است و در نهایت دولت تنها حق دارد قیمتهای سال پایه اجرای این قانون را به‌گونه‌ای تعیین کند که برای مدت یک‌سال حداقل مبلغ 100هزار میلیارد ریال و حداکثر مبلغ 200 هزار میلیارد ریال درآمد به‌دست‌آید.
از سوی دیگر برای آثار نوسان قیمتهای جهانی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها به میزان 25درصد، این تکلیف بر دوش دولت قرارداده شده تا یارانه حاملهای انرژی را در نوسان قیمت 25درصد جهانی پرداخت کند و اگر نوسان از 25درصد بیشتر شد، نسبت به بازنگری در قیمتها اقدام کند. افزون بر این آزادسازی میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با الزام تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی و هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) هم در قانون آمده است. اما اصلی‌ترین پرسش‌ها، اینهاست:
1- آیا دولت مصمم است تا آزادسازی تدریجی قیمت حاملهای انرژی و دیگر کالاها و خدمات مورد نظر قانون را موازی با همدیگر آغاز کند یا اینکه اولویت‌گذاری خاصی صورت میگیرد و هدفمند کردن یارانه برخی کالاها و خدمات در اولویت قرار میگیرند؟
2- ساز و کار محاسبه قیمت فراوردههای نفت و گاز براساس قیمتهای منطقه‌ای (فوب خلیج‌فارس) توسط دستگاههای اجرایی تا چه اندازه قابل اطمینان است و آیا مجلس سازوکار نظارتی خاص و شفافی برای دستیابی به قیمتهای واقعی منطقه‌ای پیش‌بینی کرده است یا خیر؟
3- هزینه تمام شده کالاها و خدمات و حاملهای مورد هدف قانون نظیر قیمت آب و برق، چگونه قابل محاسبه است و آیا تصویر و آمار دقیق و کارشناسی شده از قیمت تمام شده کالاها و خدمات یادشده موجود است؟
4- هدفمند کردن یارانه برخی اقلام کالایی و خدماتی نظیر گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) در چه مدت زمانی و براساس چه برنامه‌ای اجرایی خواهد شد و آیا دولت این اجازه را دارد تا قیمت این کالاها و خدمات یاد شده را در کمتر از 5سال آزاد کند یا به سیاست سهمیه‌بندی برای اختصاص یارانه‌ای این اقلام و خدمات به گروههای هدف ،روی خواهد آورد؟
5- درصورتی که نوسان قیمت حاملهای انرژی در سطح منطقه‌ای (فوب خلیج‌فارس) کمتر از 25 درصد باشد، دولت یارانههای پیش‌بینی شده در قانون برای مدیریت آثار نوسان قیمتها را چگونه به جامعه پرداخت می‌کند و مهم‌تر اینکه اگر نوسان قیمتهای منطقه‌ای حاملهای انرژی و به‌طور مشخص قیمت فراوردههای نفت و گاز بر مبنای فوب خلیج‌فارس بیش از 25 درصد باشد و دولت بخواهد برای مدیریت آثار آن بر اقتصاد ملی نسبت به بازنگری قیمت فراوردههای یادشده در بازار داخلی اقدام کند، آنگاه چه اتفاقی در سطح قیمتها رخ خواهد داد؟
به عبارت روشن‌تر چنانچه قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 100 دلار شود و به‌دنبال آن قیمت فراوردههای نفتی افزایشی بیش از 25درصد داشته باشد، در آن زمان دولت تا چه میزان حق دارد نوسان قیمتی را اعمال کند؟
6- هم افزایی قیمتها ناشی از آزادسازی قیمتها چگونه قابل محاسبه است؟ به‌طور مثال قیمت تمام شده برخی کالاها و خدمات ناظر بر محاسبه قیمت تمام شده فراوردههای سوختی است و طبیعی است انتظار این است که دولت بتواند تصویری شفاف از قیمت تمام شده اقلام و خدمات یارانه‌ای ارائه کند و در گام بعد با آزادسازی قیمت حاملهای انرژی اثر تورمی یا افزایش قیمت آن را روی دیگر کالاها و خدمات یارانههای محاسبه کند تا از افزایش خودساخته قیمتها براساس ارزیابیهای بخش گرایانه دستگاههای اجرایی جلوگیری شود.
البته باید دید درصورت نوسان قیمتهای منطقه‌ای فراوردههای نفتی کمتر و بیشتر از
25 درصد چه افزایش قیمتی در قیمت تمام شده سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای و غیریارانه‌ای رخ خواهد داد و آیا سیاستهای جبرانی دولت و الزامات حاکم بر آن می‌تواند از فشارهای قیمتی بر اقتصاد خانوارها و بخشهای تولید بکاهد یا خیر؟
تیغ جراحی یا !؟
ارزیابی کم و کیف نحوه بازتوزیع منابع ناشی از آزادسازی قیمتها را به آینده موکول میکنیم اما مهم آن است که دست‌کم دولت و مجلس در اجرا و نظارت بر مواد 1 تا 6 قانون مهم
هدفمند کردن یارانه‌ها باید ظرافت و دقت کارشناسی را تا حد امکان بالا ببرند و حساسیتهای اجتماعی و سیاسی جامعه و دغدغههای اقتصادی فعالان اقتصادی و دل نگرانیهای معیشتی مردم را جدی بگیرند.
داوری رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه « با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه تا 3 سال آینده هیچ فقیری در ایران نخواهیم داشت» مستلزم جراحی غده سرطانی یارانه‌ها در اقتصاد به دست جراحان حاذق در بیمارستان کاملا مجهز و براساس همفکری و همکاری گروه پزشکی متخصص و باتجربه و مهم‌تر در گرو همراهی و مشارکت مردم است و تیغ جراحی را نباید به فرض اینکه نیت خیر است در شکم اقتصاد ایران فرو برد.
از این‌رو باید اندیشه کرد در داوری رئیس مجلس شورای اسلامی که میگوید: «درصورت اجرای دقیق موجب رونق و بهره‌وری در کشور می‌شود و اگر در اجرای آن بی‌دقتی شود باعث فقر، قاچاق و تورم خواهد شد.» مهم این است که تیغ جراحی را چون چاقوی قصابی فرض نکنیم و... .
