روز گذشته(6بهمن) هم این شهر که مسئولان دولت عراق در ماههای اخیر بارها برای راهبردهای تامین امنیت در آن تشکیل جلسه دادهاند شاهد یک حمله انتحاری دیگر بود.
دیروز(6بهمن) یک بمبگذار انتحاری خودروی حامل مواد منفجره خود را در نزدیکی ساختمان اداره پزشکی قانونی وزارت کشور عراق منفجر کرد تا بار دیگر مرکز بغداد بلرزد.
گزارشهای اولیه از این حمله انتحاری از کشته شدن حداقل 18 نفر و زخمی شدن بیش از 80 نفر دیگر خبر میدهد. ساختمان اداره پزشکی قانونی بغداد در این حمله تخریب شد و به احتمال زیاد با پایان عملیات جست و جوی امدادگران تعداد قربانیان افزایش خواهد یافت.
12 نفر از کشتهشدگان این حمله را ماموران پلیس تشکیل میدهند.این انفجار یک روز پس از آن صورت گرفت که در حملات انتحاری به هتلهای مشهور بغداد حداقل 41نفر کشته شدند.
انفجارهای دیروز(6بهمن) در نزدیکی هتلهای شرایتون، بابل و الحمرا که محل رفتوآمد و اقامت بازرگانان و روزنامه نگاران خارجی است، رخ داد. همه حملات تروریستی هفتههای اخیر در بغداد، مراکز و ساختمانهایی را هدف قرار دادهاند که بهشدت از سوی نیروهای امنیتی حفاظت میشوند.
به گزارش آسوشیتدپرس، انفجار انتحاری روز گذشته همزمان با آن صورت گرفت که خانواده علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی، پسر عموی ناتنی صدام برای تحویل گرفتن جنازه او به بغداد آمده بودند.
جنازه او قرار است در شهر تکریت(محل تولدش) دفن شود.علی شیمیایی که به خاطر اتهامهای مختلف از جمله حمله شیمیایی به حلبچه به 4 بار اعدام محکوم شده بود روز دوشنبه به دار مجازات آویخته شد.
هماهنگی حملات اخیر با اعدام علی شیمیایی باعث گمانهزنیهایی درباره ارتباط این انفجارها با مجازات پسرعموی صدام شده است، اما روز گذشته(6بهمن) ژنرال ریموند اودیرنو، فرمانده نیروهای آمریکا در عراق این مسئله را رد کرد. پیش از این، دولت عراق اعضای حزب بعث را مسئول طراحی حملات خونین در بغداد معرفی کرده بود.
اکنون این نگرانی وجود دارد که با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات عمومی عراق در ماه مارس آینده، این حملات افزایش پیدا کند. این در حالی است که هیات عدالت و دادخواهی در هفتههای اخیر بیش از 500 نامزد مرتبط با حزب بعث را از حضور در انتخابات منع کرده است.
روز گذشته(6بهمن) هم کمیسیون عالی انتخابات عراق ممنوعیت مشارکت 9 حزب سیاسی را با استناد به تصمیم شورای عدالت و دادخواهی در انتخابات پارلمانی اعلام کرد. از جمله این احزاب سیاسی، جبهه گفتمان ملی عراق به ریاست صالح مطلق، حزب عدالت کردستان عراق به ریاست ارشد زیباری، جبهه کل العراق، جنبش ملی اصلاح و توسعه، تجمع السواعد العراقیه، تجمع جمهوری العراقی، شورای ملی تجمع عشایر عراق و تجمع وحدت ملی عراق است.
ایاد السامرایی، رئیس پارلمان عراق هم با رد پیشنهاد آمریکا برای تاخیر در اجرای تصمیمهای این هیات گفت: فضای سیاسی حاکم پس از انتخابات هرگز آرامتر از شرایط موجود نیست و انتقال بحران به آن زمان به معنای پیچیدهتر کردن هر چه بیشتر آن است، اما اکنون امکان کنترل این مسئله وجود دارد.
علاوه بر بحران سیاسی، اکنون تامین امنیت یکی از مهمترین مسائل دولت عراق است؛ هرچند مقامهای عراقی در هفتههای گذشته با حملات پیاپی به بغداد از اجرای طرحهای ویژه برای تامین امنیت پایتخت حرف زدهاند اما هنوز هم این بمبگذارهای انتحاری هستند که به راحتی از پستهای بازرسی رد میشوند و غیرنظامیان را در مرکز عراق به خاک و خون میکشند.
تعهد اوباما برای حل اختلافات میان بغداد و دولت منطقهای کردستان
باراک اوباما، رئیسجمهوری آمریکا در دیدار با مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق اعلام کرد که وی به حل و فصل مناقشات میان دولت منطقهای کردستان و دولت مرکزی بغداد پیش از انتخابات مهم ماه مارس کمک خواهد کرد.
اوباما گفت: آمریکا به حرکت رو به جلوی عراق در راستای آشتی گسترده سیاسی و حل و فصل اختلافات موجود میان دولت منطقهای کردستان عراق و دولت بغداد کمک میکند. کردها نسبت به چگونگی توزیع کرسیهای پارلمانی اعتراض دارند.