در بیانیه پایانی این همایش آمده‌است: اتحادیه به‌عنوان نهاد منحصری که در برگیرنده تمامی کانونهای مستقل وکلا در ایران است، اعلام می‌کند: آئین‌نامه اخیر التصویب تعرفه حق‌الوکاله به سبب فقدان ضوابط کارشناسی اساسی، عدم بررسی و ممارست دقیق حقوقی و عدم قابلیت اجرا و اینکه بر مبنای پیشنهاد کارشناسانه کانونهای وکلای دادگستری تنظیم نشده است، باید اصلاح شود.
همچنین تنظیم آئین‌نامه و دستور‌العمل برای امور وکالتی در صورتیکه با دخالت و مشورت کانونهای وکلا نباشد نظر به صلاحیت ابتدایی و انحصاری کانونهای وکلا در تنظیم و پیشنهاد آئین‌نامه اجرائی لایحه استقلال مستنداً به ماده 22 آن لایحه خلاف قانون و غیرقابل اجرا خواهد بود.
در بخشی دیگر از بیانیه آمده است تقسیم غیرقانونی کانون مستقر در هر استان بدون توجه به نص ماده یک لایحه استقلال و مفهوم روشن تبصره 2 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه است.
کانون وکلا همچنین اعلام کرده است در تشکیل کانونهای جدید و برگزاری انتخابات کانونهای وکلاء رعایت ضوابط لایحه استقلال و آئین‌نامه مربوط و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از هر جهت، بویژه از نظر شرایط انتخاب‌شوندگان و تشکیل هیأت نظارت ضروری است.
در غیر اینصورت اقدامات انجام شده نظیر آنچه در زنجان اتفاق افتاده، فاقد مشروعیت قانونی می‌باشد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: جذب و گزینش افراد و اعطای پروانه مشاوره حقوقی به آنها به استناد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با توجه به انقضای مهلت اجرای این قانون در پایان سال 1383 و عدم تمدید آن از طرف مراجع تقنینی و وجود ادله متقنه بر انصراف قانون گزار از ادامه اجرای این ماده، غیرقانونی، مردود و محکوم است.
اتحادیه کانونهای وکلا در پایان بیانیه با اشاره به میثاق‌های بین‌المللی هر گونه تعرض به وکلای دادگستری به جهت امور وکالتی با عنایت به اینکه در هیچ حالتی وکیل نباید به لحاظ دفاع از موکل همسو و موافق با اقدامات یا عقاید او تلقی شود، مردود و غیرقابل توجیه دانسته و از مقامات عالی قضائی خواستار اقدام مؤثر جهت ممانعت از این گونه برخوردها، شده است.
