پاسخ کلیشه‌ای درباره اهداف بودجه‌های ایران دست‌کم در2 مفهوم بنیادین نهفته است؛ عدالت و رشد. اما به‌نظر می‌رسد دولت‌ها در نظام بودجه‌ریزی ایران دچار توهم ساختاری شده‌اند؛ به این معنا که گمان می‌برند با افزایش حجم بودجه می‌توانند خدمات بهتری به مردم ارائه کنند و در نهایت چند گام بلند در راه عدالت و چند درصد در راه رشد اقتصادی بردارند اما غافل از اینکه چاق شدن بودجه و لاغر شدن نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی به‌دلیل دخالت گسترده دولت در تخصیص اعتبارات و تجهیز منابع، باعث شده و می‌شود که بودجه ایران فقط چاق شود بی‌آنکه تدبیری صورت گیرد، این چاقی بودجه و بزرگ‌تر شدن جیب دولت به خالی شدن جیب مردم و تضعیف اقتصاد ملی می‌انجامد.
آیا نظام بودجه‌ریزی ایران ورای ردیف‌های بودجه‌ای و ارقام ریز‌و درشت آن براساس الگوی خاصی استوار است؟ خطا نخواهد بود که گفته شود نبود رابطه منطقی بین اسناد بالا‌دستی بودجه‌های سنواتی با مفاد و مواد و ردیف‌های بودجه و فقدان نظام نظارتی شفاف باعث شده تا دولت‌ها خواسته و ناخواسته به بی‌انضباطی مالی دل ببندند و البته دخالت در سیاست‌های پولی، بازرگانی و... هم چاشنی اقتصاد ایران خواهد بود.
بودجه سال آینده ایران به‌نظر بودجه‌ای شکننده است چرا که هرچند گفته می‌شود این بودجه از حیث دخل و خرج جاری دولت، انقباضی و از حیث هزینه‌های عمرانی، انبساطی است اما تأمل در مفاد ماده واحده این بودجه نشان می‌دهد که اگر مجلس در تدوین و بررسی و تصویب آن دقت لازم به خرج ندهد، تردیدی وجود ندارد که دست‌کم بی‌انضباطی بودجه‌ای سال آینده کمتر از 10سال اخیر نخواهد بود چرا که بودجه 368هزار و 505میلیارد تومانی سال آینده آن هم بر مبنای هزینه کرد 65دلار از منابع ناشی از فروش هر بشکه نفت خام و به ازای هر دلار 985تومان نشان از آن دارد که دولت برای بالابردن استحکام بودجه بیش از آنکه به فکر تقویت منابع سالم درآمدی باشد، تلاش دارد تا افزایش 35درصدی کل بودجه امسال را نسبت به قانون اولیه بودجه امسال به‌گونه‌ای توجیه کند.
نگاهی به جداول کلان بودجه سال آینده و مقایسه آن با بودجه اولیه امسال- قبل از اصلاحیه‌های متمم گونه برای جبران کسری بودجه دولت و نیز انحراف‌های بودجه‌ای دولت- نشان می‌دهد که بودجه89 نسبت به امسال 7/34 درصد، بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و بانک‌ها بیش از 35درصد و بودجه عمومی دولت هم بیش از 34 درصد افزایش یافته است. آیا چاق شدن 35درصد بودجه89 طبیعی است و آیا دولت با افزایش بودجه عمرانی سعی در خارج کردن اقتصاد از رکود دارد یا اینکه بالابردن میزان بودجه عمرانی چون سال‌های اخیر با جابه‌جایی اعتبارات عمرانی به اعتبارات جاری، راه گریزی است برای جبران کسری بودجه احتمالی؟
باید واکاوی بودجه 292هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را به آینده واگذار کرد اما تلاش می‌شود با درنگ در منابع بودجه عمومی دولت که شامل منابع عمومی و نیز منابع اختصاصی وزارتخانه‌ها می‌شود، به این پرسش پاسخ داده شود که تا چه میزان ساختار بودجه عمومی دولت در سال1389 از حیث منابع از استحکام برخوردار است. ساختار اصلی بودجه عمومی کشور شامل سه قسمت درآمدها، منابع ناشی از واگذاری یا فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی می‌شود که کل منابع بودجه عمومی کشور بدون احتساب درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 1198هزار میلیارد ریال برآورد شده است که 56درصد آن از درآمد جاری دولت تحت عنوان «درآمدها» خواهد بود و 23درصد از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 21درصد هم از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین خواهد شد.
رشد درآمد مالیاتی آن هم در شرایط رکود اقتصادی و احتمال فشار تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌ویژه برای بخش‌های تولید و اشتغال‌زا و فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌های مختلف البته جای تأمل دارد، آن هم در شرایطی که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده که ناظر بر مالیات بر مصرف است، بیشترین فشار مالیاتی را برای تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات آورده و قیمت تمام شده آنها را افزایش داده تا میدان را برای کالاهای وارداتی راحت‌تر خالی کنند. افزایش نرخ‌های مالیاتی به جای گسترش پایه‌های مالیاتی در بودجه سال آینده برای بخش واقعی اقتصاد البته پیام خوبی نیست.
سال آینده دولت مصمم است دست‌کم تا 58درصد از درآمد جاری خود را از محل درآمدهای مالیاتی، 37درصد از محل مالکیت‌های دولتی که بیشتر آن سود سهام دولت در شرکت‌های دولتی است و مابقی را از محل فروش کالا و خدمات و درآمد ناشی از جرایم و خسارات و سایر درآمدها تأمین کند.
از این‌رو دولت برای تأمین هزینه‌های جاری‌اش ناچار به افزایش نرخ مالیات‌ها خواهد بود چرا که از کل درآمد جاری کشور به میزان 676 هزار میلیارد ریال، 29 درصد آن از محل مالیات بر شرکت‌های دولتی و خصوصی، 11 درصد از محل مالیات بر واردات، 8 درصد مالیات بر درآمدها، 8درصد مالیات بر کالا و خدمات و 2درصد مالیات بر ثروت خواهد بود که نشان می‌دهد سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمد جاری دولت 58 درصد برآورد شده است. البته از مجموع 390 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی بالغ بر 17 درصد آن از محل مالیات بر عملکرد شرکت ملی نفت ایران خواهد بود که وجه غالب آن مالیات بر فروش نفت خام است.
حراج دلارهای نفتی در بودجه‌ریزی ناکارا
اصلی‌ترین ایرادی که بر ساختار کلی منابع بودجه عمومی سال آینده وارد است، افزون بر ابهام درباره تحقق درآمدهای مالیاتی و فشار ناشی از آن در شرایط رکود اقتصادی و شکننده بودن منابع تشکیل‌دهنده بودجه عمومی از حیث واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است، به‌گونه‌ای که از مجموع 276هزار میلیارد ریال منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، 96درصد آن برابر با 265هزار میلیارد ریال آن ناشی از فروش نفت خام خواهد بود و هیچ منبع درآمدی برای صادرات فراورده‌های نفتی یا صادرات گاز در بودجه 89 دیده نشده است.
به عبارت دیگر دولت سال آینده با احتساب نرخ دلار به ارزش 9850 ریال مصمم است تا برای تأمین منابع بودجه عمومی کشور نزدیک به 27 میلیارد دلار از محل فروش نفت خام هزینه کند که با فرض متوسط قیمت نفت خام ایران در بازارهای جهانی در طول سال آینده به ازای هر بشکه 65 دلار، شرکت ملی نفت ایران باید دست‌کم روزانه درآمد ارزی ناشی از فروش یک‌میلیون و 135 هزار و 587 بشکه نفت خام را به خزانه واریز کند تا خلأ بودجه عمومی دولت را پر کند؛ البته این پایان برداشت وابستگی دولت به دلارهای نفتی نخواهد بود.
دولت می‌خواهد از صندوق توسعه ملی یا همان حساب ذخیره ارزی کنونی برداشتی بالغ بر 135 هزار میلیارد ریال داشته باشد که بر مبنای هر دلار 9850 ریال، سال آینده 13 میلیارد و 672میلیون دلار دیگر از درآمدهای نفتی کشور در اختیار دولت قرار خواهد گرفت و با فرض متوسط قیمت هر بشکه نفت خام ایران در سال آینده 65 دلار، شرکت ملی نفت ایران باید 576 هزار و 259 بشکه نفت خام دیگر بفروشد و پول آن را در اختیار دولت قرار دهد تا اعتبارات فزاینده عمرانی خود را تأمین کند و این مسئله نشان می‌دهد که دست‌کم یک میلیون و 711 هزار و 845بشکه نفت خام به ارزش بالغ بر 41میلیارد دلار در بودجه سال آینده هزینه خواهد شد.
