در این جلسه، برخی از نمایندگان مجلس و وزرا درخصوص هدفمند کردن یارانهها، بودجه سال 89 و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی صحبت کردند اما آنچه از سخنان حاضران در نشست برمیآید، گویای این است که این نشست نیز نتوانسته به اختلافنظرهای دولت و مجلس درباره موضوعات مهمیهمچون رقم درآمد هدفمند کردن یارانهها در بودجه سال آینده پایان دهد.
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، در این جلسه نمایندگان حرفهای خودشان را زدند و دولت هم حرفهای خود را تکرار کرد.
در این جلسه مسئله درخواست دولت برای تعیین سقف 40 هزار میلیارد تومان کسب درآمد از هدفمند کردن یارانهها در سال آینده مطرح شد که مجلس مخالفت خود با این درخواست دولت را اعلام کرد اما دولت همچنان بر موضع خود تاکید داشت.
مصباحی مقدم به مهر گفت: علت این اصرار دولت این است که میگوید سال 89 سال دوم اجرای هدفمند کردن یارانههاست و سال 88 از آنجا که سال ابلاغ قانون بودجه بوده،سال پایه حساب میشود و مصوبه مجلس مبنی بر درنظر گرفتن سقف 20 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از یارانهها مختص سال 88 و سال پایه است چرا که قانون در این سال ابلاغ شده است.
رئیس کمیسیون ویژه مجلس با بیان اینکه دولت در حرفهای خود به توجیه حقوقی بسنده کرد، گفت: این درخواست دولت با مخالفت محمد حسن ابوترابی فرد و سپس لاریجانی مواجه شد و رئیس و نایب رئیس هر دو تاکید داشتند این توجیه دولت هیچ مبنایی ندارد، زیرا اگر طبق گفته دولت سال 88 را سال پایه به حساب آوریم حتی در این شرایط نیز دولت طبق قانون عمل نکرده است زیرا باید برای اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی لایحه به مجلس میداد.
وی افزود: علاوه بر این لاریجانی اشاره کرد اگر بنا بود سالجاری، سال اول اجرای این قانون باشد ما تا پایان سال زمان زیادی نداریم و امکان این اصلاح وجود ندارد. وی در این دیدار گفت که زمان باقیمانده را برای تمدید مقدمات تلقی کردیم نه یکسال از اجرای هدفمند کردن یارانهها، بنابراین مبنای ما برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها سال 89 است و این موضوعی روشن و بدیهی است.
مصباحی مقدم یادآور شد: پس از این بحث و گفتوگوها دولت همچنان بر موضع خود تاکید داشت و کوتاه نیامد. رئیسجمهور نیز در سخنانی که داشت بر این مسئله تاکید و خاطرنشان کرد که دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانهها در سال 89 نیاز به 40هزارمیلیارد تومان درآمد از راه هدفمند کردن یارانهها دارد.
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی گفت: پس از این گفتوگوها در نهایت رئیسجمهور گفت که این نظر دولت است اما درهرحال هرچه مجلس مصوب کند، دولت ناگزیر به اجرای آن است.