سهام شرکت‌های دولتی میان گروه‌های هدف- که از میان اقشار پایین انتخاب خواهند شد-را تقسیم خواهد کرد تا علاوه بر بهره‌مندی همه از ثروت‌های ملی، سیاست خصوصی‌سازی دولت نیز محقق شود. در این برنامه که سال 85 برای نخستین‌بار مطرح شد، قرار بود سود شرکت‌های دولتی به‌صورت سالانه پرداخت شود.پس از آن، با آغاز ثبت نام از سال 86، از دسته‌بندی گروه‌ها مشخص و پرداخت سود سهام شرکت‌ها آغاز شد.
نخستین گروهی که از این سود بهره‌مند شدند، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و بسیج بودند. گروه دوم روستاییان و مشمولان و گروه سوم کارکنان و بازنشستگان بودند.
عباس امیدی نیا، مدیر سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، درباره چگونگی توزیع سود سهام عدالت می‌گوید: از 541 هزار نفر جمعیت استان ایلام، 465 هزار نفر مشمول دریافت سود هستند که 210 هزار نفر آن جمعیت روستایی و 231 هزار نفر شهری هستند.
وی درخصوص جمعیتی که تا کنون از سود سهام عدالت بهره‌مند شده اند، اظهار می‌دارد: « تا کنون 340 هزار نفر سود سهام عدالت خود را دریافت کرده‌اند. از این میان گروه‌های اول و دوم مشمولان و بخشی از مشمولان گروه سوم سود خود را طی سال گذشته و سال جاری دریافت کرده‌اند.»
به گفته مدیر سازمان امور اقتصادی و دارایی ایلام، مبلغ کل پرداخت شده به‌عنوان سود سهام عدالت در استان ایلام حدود 19 میلیارد تومان بوده است.با وجود توزیع و پرداخت سود سهام که با هدف ارتقای سطح زندگی افراد انجام می‌شود؛
اما آنچه در استان ایلام آزاردهنده است، سطح پایین درآمدی اقشار جامعه و بالا بودن میزان بیکاری به‌خصوص در میان جوانان است؛ نکته‌ای که داریوش قنبری، نماینده مردم ایلام در مجلس به آن اشاره می‌کند.
یکی از ایراداتی که از ابتدا به این طرح وارد شد، پرداخت نقدی به جای اشتغالزایی پایدار بود. بخشی از مخالفان معتقد بودند در این شرایط گروهی به‌صورت کوتاه‌مدت از درآمد و ثروت ملی بهره‌مند می‌شوند؛ اما آیندگان از آن بی‌نصیب می‌مانند. اما این سود در نهایت توزیع شد ولی اعتراض‌های بسیاری را در پی داشت.
قنبری با اعتراض به نحوه توزیع سود سهام عدالت می‌گوید:« در ابتدای سال جاری مبالغی میان مردم توزیع شد و پس از آن این پرداخت‌ها قطع شد.»وی معتقد است عملکرد دولت در پرداخت سود سهام عدالت شائبه سیاسی بودن این اقدام را ایجاد کرده است.
قنبری درخصوص اقدام و واکنش مجلس نسبت به عملکرد دولت توزیع سهام عدالت می‌گوید: «بدهی به دولت نباید مبحث تازه‌ای باشد؛ اما چرا این مسئله در زمان انتخابات نادیده گرفته شد و بدون توجه اقدام به توزیع پول شد، موضوعی است که باید بررسی شود.»
به گفته وی، دستگاه‌های نظارتی همچون مجلس، قوه قضاییه و سازمان بازرسی کشور باید وارد عمل شوند و عملکرد دولت را بررسی کنند.این فرضیه از زمان توزیع، ایجاد و ابتدا در کشور مطرح شد؛ اما علی رغم اعتراضات بسیار هیچ یک از دستگاه‌های مسئول نسبت به آن واکنشی نشان ندادند. نمایندگان مجلس به‌عنوان نمایندگان و مدافعان مردم در پارلمان تا کنون سکوت کرده و هیچ واکنشی از خود نشان نداده‌اند.
سیاسی بودن توزیع سود سهام عدالت زمانی قوت بیشتری گرفت که اعلام شد در سال جاری به دلیل حجم بالای بدهی دولت، این سود پرداخت نمی‌شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت چندی پیش اعلام کرد که در مجمع عمومی شرکت‌ها در سال جاری هزار و 900 میلیارد تومان بابت سود سهام عدالت در نظر گرفته شده است که هزار و 500 میلیارد تومان آن بابت قسط دولت و 400 میلیارد تومان نیز بابت بدهی‌های سال‌های گذشته به دولت است.
براساس این اظهارات، با توجه به سودی که برای سهام عدالت در نظر گرفته شده است ، پولی برای پرداخت به سهامداران باقی نمی‌ماند.مدیر سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ایلام، درخصوص پرداخت نشدن سود سهام عدالت در سال جاری، اظهار بی اطلاعی می‌کند و می‌افزاید: «پرداخت سود به‌صورت کشوری است و از سوی دبیرخانه مرکزی سهام عدالت به استان‌ها اعلام می‌شود.»
یکی دیگر از نکات بحث‌برانگیز در توزیع سهام عدالت، منابع مالی این طرح است؛ با توجه به وضعیت اقتصادی و تولیدی بنگاه‌های تولیدی، سهیم کردن افراد در سود حاصل از آن مورد سؤال است؛ چرا که اخبار ضررده بودن بنگاه‌های اقتصادی پررنگ‌تر از سوددهی آنان است و هر سال با کمک‌های دولتی و بخشش‌های مالیاتی امکان ادامه فعالیت دارند.
نماینده مردم ایلام در مجلس نیز با اشاره به این مسئله می‌گوید: «دولت از ابتدا ساز و کار شفافی برای محاسبه این سود اعلام نکرد و در شرایطی که بیشتر کارخانه‌ها زیان‌می‌دهند و دچار بحران داخلی و جهانی اقتصادی هستیم،
بعید است کارخانه‌ها اساساً سودی داشته باشند و به نظر می‌رسد برای این منظور دولت از محلی دیگر برداشت کرده و اقدام به پرداخت سود می‌کند.»
با وجود این احتمالات و سؤالات، نماینده دولت تا کنون فراخوانده نشده است تا به این ابهامات پاسخ دهد.میزان پرداختی‌هایی که در استان ایلام صورت گرفته در دو نوبت بوده که نخستین آن در سال گذشته و رقم آن 40 تا 50 هزار تومان برای هر نفر بوده است. آخرین پرداختی‌ها نیز در روزهای پیش از انتخابات و برای هر نفر 80 هزار تومان بوده است.
