به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، عمر البشیر در پی امضای توافقنامه چارچوبی میان دولت سودان و جنبش عدالت و برابری در دوحه گفت جنگ در دارفور پایان یافته است.
البشیر که به شمال دارفور سفر کرده بود، خواستار پیوستن همه گروهها از جمله گروه عدالت و برابری به طرحهای توسعه این منطقه جنگ زده و بازسازی خرابیهای دوران جنگ شد.
رئیس جمهوری سودان همچنین خبر داد در آینده نزدیک توافقاتی را با دیگر گروههای مسلح امضا خواهد کرد.
دوحه شامگاه سهشنبه چهارم اسفند شاهد امضای توافقنامه آتش بس میان نمانیدگان دولت سودان و جنبش عدالت و برابری با حضور شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر، عمر البشیر، ادریس دبی و اسیاس افورقی، روسای جمهوری سودان، چاد و اریتره بود.
از سوی دیگر عبدالباسط سبدرات وزیر دادگستری سودان از آزادی 57 عضو جنبش عدالت و برابری متهم به حمله به شهر ام درمان در می 2008 در پی امضای توافقنامه دوحه خبر داد.
وی ابراز امیدواری کرد تمام زندانیان که بیش از یکصد نفر هستند با پیشرفت مذاکرات صلح درباره دارفور آزاد شوند.
این در حالی است که خلیل ابراهیم رئیس جنبش عدالت و برابری از همه گروههای مسلح خواست با جنبش متبوع وی متحد شوند.
اما محجوب حسین از رهبران جنبش آزادیبخش برای عدالت که با امضای توافقنامه دوحه مخالفت کرد، گفت آنها چنین توافقنامهای را امضا نخواهند کرد، زیرا بخشی از این توافقنامه نیستند.
وی توافقنامه دوحه را در راستای منافع جنبش عدالت و برابری و بی ارتباط با حل بحران دارفور توصیف کرد.
جنبش آزادیبخش برای عدالت در پی اتحاد هشت گروه که پنج گروه از آنها به مجموعه طرابلس(پایتخت لیبی) مشهور هستند و سه گروه دیگر از مجموعه آدیس آبابا(پایتخت اتیوپی) شکل گرفت و مخالفت خود را با امضای توافقنامه اولیه میان دولت سودان و جنبش عدالت و برابری در انجامنا پایتخت چاد در سال گذشته اعلام کرده بود.
درگیریها در دارفور سودان از سال 2003 بین گروه های شورشی این منطقه بر ضد ارتش سودان و شبه نظامیان عرب جریان داشته است.
سازمان ملل متحد شمار کشته شدگان در دارفور را 300 هزار نفر برآورد کرده، اما دولت سودان این رقم را حدود 10 هزار نفر تخمین میزند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، تعداد آوارگان سومالی را سه میلیون نفر نفر تخمین زده است.
اما دادگاه بین المللی جنایی در لاهه، عمر البشیر، رئیس جمهوری سودان را به ارتکاب جنایت جنگی متهم و حکم جلب این سیاستمدار را صادر کرده است که البشیر این حکم را سیاسی و تحت فشارهای غرب دانسته است.