براساس این سیاست اکنون واگذاری حدود 140مدرسه دولتی به بخش خصوصی مصوب شده است.رئیس سازمان خصوصیسازی که هفته پیش از واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی خبر داده بود، جمعه گذشته نیز از تصویب واگذاری 138مدرسه دولتی به بخش خصوصی سخن گفته است.
پولدارها کباب، بیپولها بوی کباب
وزیر آموزش و پرورش بر این باور است که «تعاریف مدارس اعم از مدارس نمونه دولتی، غیردولتی، شاهد، استثنایی و تیزهوشان باید تبیین شود و در اختیار اولیا قرار گیرد تا بر اساس آن فرزندان خود را نامنویسی کنند.»
با خواندن این سخنان وزیر آموزش و پرورش این معنی در ذهن متبادر میشود که هر کسی پولدارتر است فرزندش در مدرسه بهتری درس میخواند و... آیا این کار فاصله طبقاتی در تحصیل کودکان و نوجوانان کشور ایجاد نمیکند؟ از طرفی این موضوع مغایر قانون اساسی است.
شاید در پاسخ بگویند«همه مدارس دولتی به بخش خصوصی واگذار نمیشود» ولی فراموش نکردهایم که رئیس سابق سازمان مدارس غیردولتی اعلام کرد که مدارس دولتی خوب که امکانات آموزشی و پرورشی مطلوبی دارند هیأت امنایی میشوند.
احتمالا با ورود خصوصیسازی به وزارت آموزش و پرورش مدارسی که از کادر آموزشی مجرب، فضا و امکانات مطلوبی برخوردارند به بخش خصوصی واگذار خواهند شد و برای حفظ ظاهر چند مدرسه که از بنیه آموزشی و فضای مناسبی برخوردار نیستند، باقی میماند. بدینترتیب مردم مجبور میشوند فرزندان خود را در مدارس غیردولتی ثبت نام کنند و براساس نوع مدرسه شهریه بپردازند.
مدارس دولتی، قربانی خصوصیسازی
به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی، با وجود پرداخت هزینههای آموزش و پرورش، مدارس دولتی بازدهی مناسبی ندارند.جالب اینکه این برای دومین بار است که رئیس سازمان خصوصیسازی این اظهارات را کرده و مسئولان وزارت آموزش و پرورش تاکنون واکنشی به این اظهارات نداشتهاند.
مدارس غیردولتی از فرش تا عرش
اغلب مدارس غیرانتفاعی تا سال پیش و قبل از تغییر نام به غیردولتی در آستانه ورشکستگی بودند که با حمایتهای ویژه وزارت آموزش و پرورش این مدارس از ورشکستگی نجات یافتند.
کیفیت پایین آموزشی مدارس غیردولتی- به جز اندکی از آنها- و شهریه زیاد از دلایل استقبال نکردن مردم از مدارس غیردولتی است. از طرفی در پی کاهش شدید درآمد، افزایش هزینهها و بهویژه اجاره ساختمان، فشار مالی بر مدارس غیردولتی را دو چندان کرد. پر کردن صندلیهای خالی مدارس غیردولتی به بهای نابودی مدارس دولتی کاری بس خطاست.
این همه در حالی است که وزارت آموزش و پرورش نیز سیاست حمایت از این مدارس را بهشدت دنبال میکرد. بر این اساس سال گذشته «سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی» تأسیس شد.
اجحاف در حق کم درآمدها
واگذاری طرح خصوصیسازی مدارس دولتی خلاف ماده30قانون اساسی است. از سوی دیگر اجرای این طرح اقتصاد دلالی در نظام تعلیم و تربیت را بهدنبال دارد. هر چند وزیر پیشین آموزش و پرورش به نوعی درصدد اصلاح این قانون بود. اکنون مدارس به شیوههای مختلفی اداره میشوند و اجرای این طرح نیز تیر خلاصی بر پیکر مدارس دولتی است.
اجرای این طرح حق تحصیل بسیاری از کودکان و نوجوانان را سلب خواهد کرد و در حق دانشآموزان محروم اجحاف میشود.هر چند برخی از مسئولان بر این باورند که ایجاد رقابت در میان مدارس از فواید تأسیس مدارس غیردولتی است اما باید گفت وقتی مدارس دولتی بهدلیل سیاستهای اشتباه ضعیف و ناتوان شده آیا اساسا امکان رقابت وجود دارد.
یقینا هدف از تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت کشور خصوصیسازی مدارس نیست. از سوی دیگر دبیرکل شورایعالی آموزش و پرورش در این باره به مهر گفت: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سخنی از واگذاری مدارس به ارگانهای دیگر نیامده است.