به گزارش خبرگزاری فرانسه این قانون داد و ستد تجاری اعضای بدن و نیز پیوند اعضا میان مصریان و خارجیان، به جز در موارد زن و شوهر، ممنوع می‌کند.
بر اساس این قانون قرار است هزینه اعمال جراحی پیوند در بیمارستانی دولتی بوسیله دولت پرداخت شود.
بر اساس گزارش سازمان ملل، صدها مصری هر سال کبدها و کلیه‌های‌شان را برای خرید غذا یا پرداخت بدهی‌های‌شان می‌فروشند. سازمان جهانی بهداشت، در ژانویه امسال از تصویب مقدماتی این قانون به عنوان اقدامی قابل‌توجه در جهت پایان‌دادن به قاچاق اعضا استقبال کرد.
حسین جزایری، رئیس منطقه مدیترانه شرق سازمان جهانی بهداشت در آن هنگام گفت: "تصویب این قانون اقدامی عالی است که برای هزاران بیماری که برای مدتی طولانی منتظر اعمال پیوند حیات‌بخش هستند، امیدبخش خواهد بود."
این قانون باعث مجادلاتی به خصوص در مورد معنای مرگ شده است.
قانون جدید بیان می‌کند که یک هیات سه‌نفره که وزارت بهداشت بر آنها نظارت می‌کند، باید با انجام رشته‌ای از آزمایش‌ها تعیین کنند که فرد اهداکننده واقعا مرده است یا نه.
بر اساس این قانون برداشت اعضای فرد پیش از تصویب این هیات قتل درجه اول محسوب خواهد شد.
بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت تخمین زده می‌شود که 42000 نفر در مصر نیاز به پیوند عضو دارند. در حالیکه اغلب اهداکنندگان عضو فقیر هستند و زندگی بهتری را انتظار می‌کشند، همه این اهداکنندگان داوطلب نیستند و به طور هولناکی شامل موارد "اهدای عضو" اجباری است، که باعث شهرت بد مصر به عنوان "برزیل خاورمیانه" شده است.
