و کلیات لایحه بودجه 347 هزار میلیارد تومانی سال آینده پس از بیان دلایل مخالفان و موافقان و دفاع نماینده دولت با 151 رای موافق، 62 رای مخالف و 12رای ممتنع به تصویب رسید. گفتنی است کلیات لایحه بودجه 1388، با 148 رای موافق و لایحه بودجه 1387 با 168رای موافق به تصویب رسیده بود. پس از سخنان محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق نمایندگان مخالف و موافق لایحه بودجه، نظرات خود را اعلام کردند.
در پایان نیز ابراهیم عزیزی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به دفاع از لایحه بودجه پرداخت. رشد اعتبارات فرهنگی، انضباط مالی، شفافیت درآمدهای نفتی با واریز به خزانه، شفافیت رابطه دولت و شرکت ملی نفت، کاهش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی،
انعطاف‌پذیری بودجه و دادن اختیار محدود به دولت برای جابه‌جایی ردیف‌ها، تعیین تعرفه‌های منطقی به‌خصوص برای واردات محصولات کشاورزی، دادن آزادی عمل به دولت در واگذاری شرکت‌های دولتی، رشد اعتبارات تملک‌های سرمایه ملی استان‌ها و کاهش فاصله طبقاتی، نکاتی بود که موافقان به‌عنوان نقاط قوت و قابل دفاع لایحه بودجه سال 89 مطرح کردند.
در عین حال مخالفان نیز در تشریح دلایل مخالفت خود با کلیات لایحه، تورم بالای اجرای لایحه پیشنهادی دولت، چشم‌اندازهای بروز رکود تورمی در اقتصاد، فقدان رویکرد اشتغال‌زایی،
افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی با نفت 65 دلاری، عدم‌امکان نظارت بر برخی ردیف‌های مهم درآمدی و جمع بندی عجولانه مباحث تلفیق در نشست شنبه‌شب که تا 2 بامداد نیز به‌طول انجامیده است را مورد تاکید قرار دادند.
مخالفت 2 چهره شاخص اقتصادی مجلس با بودجه
احمد توکلی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1389 کل کشور با بیان اینکه لایحه دولت از حیث آثار رکودی و تورمی بر اقتصاد ملی مخرب بود، پیشنهاد کرد به جای تصویب گزارش کمیسیون تلفیق، با عمل براساس بودجه سال 88 در 3ماه اول سال، کمیسیون تلفیق طی 2 ماه بودجه 89 را با رعایت کامل قوانین بالادستی تهیه و تنظیم کند.
توکلی تصریح کرد: لایحه بودجه 89 اشکالاتی اساسی داشت که کمیسیون تلفیق برخی ضعف‌ها را جبران کرد ولی بقیه نقایص و ضعف‌هایی که به دست کمیسیون بر آن افزوده شد، نتیجه را غیرقابل دفاع باقی گذاشته است.
الیاس نادران هم از مبهم بودن لایحه بودجه سخن گفت و اظهار داشت: آنچه نوشته شده است مبهم و بسته به صلاحدید‌هایی است که در قوه مجریه انجام خواهد گرفت. آنقدر ارقام غیرشفاف است که رئیس بانک مرکزی اعلام می‌دارد با این ترکیب بودجه نمی‌تواند نرخ تورم سال 89 را اعلام نماید.
وی گفت: این مصوبه در واقع مجموعه‌ای از اختیارات است که به دولت داده شده است که براساس آنها می‌تواند به هر نحوی صلاح بداند بودجه را طی سال 89 بنویسد و به هر نحوی که مصلحت می‌داند به آن عمل کند. دیگر این مصوبه مفهوم بودجه ندارد.
