اما اکنون محمد البرادعی دومین مصری برنده جایزه نوبل، خود را آماده می‌کند تا با پرسابقه‌ترین کاندیدای ریاست جمهوری این کشور یعنی محمد حسنی مبارک به رقابت بپردازد.
البرادعی اما برای ورود به عرصه رقابت‌های آتی انتخاباتی در اوایل ماه دسامبر گذشته پیش‌شرط‌هایی را اعلام کرد. وی خواستار تضمین سلامت روند انتخابات، نظارت قضایی و قانونی کامل و نیز نظارت بین‌المللی بر آن شد و بر‌ضرورت تغییر قانون اساسی به‌منظور تضمین آزادی‌ها و حقوق بشر تأکید کرد.
این پیش شرط‌ها از یک سو استقبال و موافقت اپوزیسیون مصر را در پی داشت و از سویی دیگر، حزب حاکم و برخی مطبوعات ملی‌گرا، آنها را بیشتر به یک کودتای قانون اساسی مشابه دانستند.
عبدالمنعم سعید، رئیس شورای اداری مؤسسه الاهرام یکی از مهم‌ترین نهادهای وابسته به دولت، بیانیه البرادعی را نشانگر عدم‌شناخت حقیقی البرادعی از اوضاع داخلی مصر دانست و تصویر ارائه شده ازسوی البرادعی درباره اوضاع داخلی مصر را تصویری مبالغه آمیز توصیف کرد.
اسامه سرایا، سردبیر روزنامه دولتی الاهرام نیز ضمن برشمردن پیش شرط‌های البرادعی برای کاندیداتوری در انتخابات به مثابه نوعی خودبرتر بینی نسبت به روند سیاسی در مصر، بر این نکته پای فشرد که البرادعی قانون اساسی و آزادی در مصر را سبک شمرده است. در مقابل، مخالفان دولت، اغلب پیش‌شرط‌های البرادعی را مطابق با خواسته‌های اصلاح طلبان مصری دانستند.
دراین میان، اعضای حزب الوفد، یکی از احزاب مخالف دولت، پس از پایان دوره ریاست محمد البرادعی بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از وی خواستند تا رهبری حزبشان را به دست گیرد تا امکان کاندیداتوری‌اش فراهم شود.شماری از رسانه‌های گروهی مستقل در مصر نیز از وی اعلام حمایت کردند و گروه‌هایی از طرفداران وی در سایت فیس بوک، صفحاتی را برای ارتباط اجتماعی با شهروندان ایجاد کرده و در آنها خواستار رأی دادن به البرادعی شدند.
البرادعی برکنار از موضع‌گیری‌های حزب حاکم و احزاب مخالف، ضمن اشاره به اینکه درصورت کاندیداتوری، به‌صورت مستقل کاندیدا خواهد شد، عضویت در احزاب سیاسی را مانعی دربرابر مردم برای انتخاب نماینده واقعی خود دانست.
اما در کنار نام البرادعی، نام شخصیت‌های سرشناس و مستقلی نظیر عمرو موسی، دبیر کل کنونی اتحادیه عرب نیز به‌منظور کاندیداتوری برای انتخابات ریاست‌جمهوری مصر مطرح است.
موسی که اعلام کرده پس از پایان دوره دبیرکلی‌‌اش دیگر کاندیدای این منصب نخواهد شد، تاکنون موضع خود را دراین‌باره نهایی نکرده است.آنچه در این میان، کاندیداتوری البرادعی را به چالش می‌کشد، برخی از مواد تعدیل شده قانون اساسی مصر است.
براساس ماده تعدیل‌شده 76 قانون اساسی مصر در سال 2007، داوطلبان حزبی کاندیداتوری برای ریاست‌جمهوری مصر می‌باید عضو هیأت پارلمانی حزب خود به‌مدت دست کم یک سال باشند و حزب آنان نیز می‌باید دست کم 5سال قبل از انتخابات تأسیس شده باشد. همچنین براساس این ماده، داوطلبان مستقل شرکت در رقابت‌های انتخاباتی در مصر می‌باید موافقت دست کم 250عضو از اعضای منتخب مجالس مصر از جمله مجلس ملت، شورا و شوراهای محلی در استان‌ها را که همگی تحت سیطره حزب حاکم‌اند کسب کنند.
