هرچند مطالعات و طراحی‌های اولیه این طرح در دولت‌های قبلی انجام شده بود اما اجرای آن به‌طور مطلق به دولت نهم و بعد از آن به دولت دهم تعلق دارد. یکی از دلایلی که باعث شده بود اجرای این طرح در دولت‌های قبل در اولویت قرار نگیرد، این بود که بدون اتصال این خط به شبه‌قاره هند، اجرای آن اقتصادی تشخیص داده نشده بود.
هرچند این طرح همواره در فهرست طرح‌های شرکت گاز منظور می‌شد اما با توجه به اینکه هنوز مذاکرات کشور طرف مذاکره با نمایندگان وزارت نفت به کندی پیش می‌رفت، اجرای آن در اولویت قرار نگرفته بود. هنگام آغاز کار دولت نهم به‌دلیل افزایش امید به اجرایی‌شدن قرارداد فروش گاز به شبه‌قاره هند اجرای آن در اولویت قرار گرفت اما این روزها برخی گزارش‌ها نشان‌می‌دهد که تا اجرایی شدن چنین قراردادی هنوز راه درازی در پیش است.
قرارداد خط لوله هفتم سراسری گاز از عسلویه به ایرانشهر به ارزش 3 /1 میلیارد دلار، هفدهم خرداد85 با حضور وزیری هامانه، وزیر وقت نفت و رحیم صفوی، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بین شرکت ملی گاز ایران و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا امضا شد. براساس قرارداد، خط لوله هفتم سراسری باید ظرف مدت 30ماه یعنی کمتر از 3 سال به بهره‌برداری برسد. در حال حاضر هنوز بیش از 2ماه به پایان زمان قرارداد باقی مانده است و برخی منابع اعلام کرده‌اند که مرحله نخست این طرح می‌رود که به بهره‌برداری برسد و در این مرحله تاکنون 5 /1میلیارد دلار هزینه شده است.
در هنگام امضای قرارداد، هامانه هزینه ارزی این طرح را به‌دلیل درصد بالای خرید کالا معقول دانست و افزود: طبق قانون بودجه، اجازه فاینانس یا بیع متقابل را برای تأمین مالی پروژه داریم. وزیری هامانه افزود: در مورد سیاست انرژی کشور معتقدیم که رهنمودهای رهبری لازم‌الاجراست. وی همچنین درخصوص صادرات گاز به هند و پاکستان که در ادامه خط لوله هفتم سراسری قرار دارد، اظهار کرد: برای صادرات گاز به هند و پاکستان درصورت امضای قرارداد با این دو کشور، نیاز به ظرفیت بیشتری برای انتقال گاز وجود دارد. وی در آن زمان به‌گونه‌ای سخن گفت که برای صادرات گاز باید خط لوله دومی کنار خط لوله هفتم احداث شود.
وی همچنین در پاسخ به سؤالات مختلف خبرنگاران در‌آن زمان از جمله درخصوص ترک تشریفات این پروژه نیز تصریح کرد: برگزار کردن یک مناقصه نیاز به حداقل یک سال زمان دارد و ما برای اجرای این پروژه و انتقال گاز به مناطق محروم باید با سرعت کار را انجام می‌دادیم. در عین حال پروژه‌های خط لوله معمولا ساختاری تعریف‌شده دارند و به همین دلیل ترجیح دادیم با شناختی که از امکانات و تجهیزات قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا داشتیم، این پروژه را بدون مناقصه و با ترک تشریفات واگذار کنیم.
وزیروقت نفت در ادامه خاطرنشان کرد که این طرح نخستین طرح سپاه با مجموعه نفت نیست و در امتداد کارهای گذشته انجام می‌گیرد اما بدون شک یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های این مجموعه با نفت است. وی تصریح کرد: این امکان وجود داشت که این پروژه را به چند شرکت واگذار کنیم ولی به‌دلیل توان قابل توجه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در اجرای خطوط لوله، تصمیم به سپردن کار به این شرکت گرفته شد.
سابقه طرح
این طرح از مدت‌ها قبل و پس از آنکه مذاکرات خط لوله صلح میان ایران ، پاکستان و هند آغاز شد به‌عنوان خط لوله صادراتی از عسلویه به سوی شرق مطرح بود. با توجه به اینکه قراربود صادرات گاز ایران به شبه قاره هند عملی شود، این طرح در مراحل مطالعه و بررسی عملیات اجرایی بود.
در دولت هشتم، وزیرنفت وقت در مورد این طرح هیچ‌گاه سخنی نمی‌گفت و با این استدلال که طرح آن به‌عنوان یک امتیاز مثبت و نشانه قطعی بودن تمایل کشورمان به صادرات گاز به هند و پاکستان تلقی می‌شود از بیان آن خودداری می‌کرد.
در اوایل شروع کار دولت نهم به دلایل متعدد، اغلب طرح‌های صنعت نفت با رکود مواجه شده بود و یک دلیل عمده آن به‌طور طبیعی ناشی از نامشخص بودن سیاست‌های اقتصادی در دوران انتخابات و تغییر دولت بود.
این رکود البته با برخی مشکلات ناشی از تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران تشدید شده بود که به‌دلیل تأخیر در تصمیم‌گیری در زمان پیش از انتخابات و پس از آن، اجرای طرح‌ها کند و حتی در برخی موارد متوقف شده بود. در واقع قرارداد خط لوله هفتم سراسری، مهم‌ترین قراردادی است که در آن زمان امضا شد و امید به رونق بخش نفت را می‌توانست به‌وجود آورد.
براساس آخرین گزارش مقامات شرکت ملی گاز، طرح خط لوله هفتم سراسری تا پایان تیرماه سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.
علیرضا غریبی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در آخرین گزارشی که در مورد مراحل اجرای این طرح بیان کرد،گفته‌است که مرحله نخست خط لوله هفتم سراسری گاز از حد فاصل بندرعباس تا ایرانشهر به پایان رسیده است. وی گفته که هم‌اکنون تنها 35کیلومتر از مرحله دوم این طرح در مسیر عسلویه تا بندرعباس باقی مانده که تلاش می‌کنیم تا پایان امسال این بخش نیز به اتمام برسد.
وی ادامه داده: خط لوله هفتم سراسری گاز تاکنون بیش از 5 /1 میلیارد دلار یا یک هزار و 500 میلیارد تومان هزینه داشته است. وی گفت که با اجرای این طرح، علاوه بر اهداف صادراتی، شهرها و روستاهای در مسیر این خط لوله در استان‌های هرمزگان و سیستان‌و‌بلوچستان نیز گازدار خواهند شد.
به گفته این مقام شرکت ملی گاز، خط لوله هفتم با قطر 56اینچ، بیش از 902 کیلومتر طول دارد که از عسلویه آغاز می‌شود و پس از عبور از استان‌های بوشهر و هرمزگان به استان سیستان و بلوچستان می‌رسد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با بیان اینکه ساخت خط لوله هفتم سراسری با شتابی فراتر از برنامه در دست اجراست، افزود: خط هفتم سراسری انتقال گاز توانایی انتقال روزانه 110میلیون مترمکعب گاز را خواهد داشت که از این مقدار، روزانه 50میلیون مترمکعب به مصرف داخلی و 60 میلیون مترمکعب نیز به صادرات اختصاص دارد.
طول انشعاب‌های خط لوله سراسری هفتم گاز با قطر‌های 42 اینچ و کمتر، حدود یک‌هزار و 145 کیلومتر است که باید احداث شود و شهرهای زاهدان، چابهار، زابل، میرجاوه، خاش، جیرفت، کهنوج، بندرعباس‌و توابع مربوط را پوشش دهد.
به گفته مقامات شرکت ملی گاز، ادامه این خط لوله تا مرز پاکستان و احداث خط لوله گاز در خاک این کشور که مقدمات آن در حال انجام است، ششمین کشور پرجمعیت دنیا با بیش از 165میلیون نفر به پارس‌جنوبی به‌عنوان بزرگ‌ترین مخزن یکپارچه گاز دنیا متصل شده و برنامه توسعه زیر‌ساخت‌ها و رفاه در این کشور با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
خط لوله صلح یا خط لوله هفتم
هنگام امضای قرارداد وزیرنفت وقت بیان کرد که با وجود احداث خط لوله هفتم درصورت امضای قرارداد، برای صادرات گاز به کشورهای شبه‌قاره هند باید خط لوله دیگری نیز در کنار این خط لوله احداث شود.
با وجود اظهارات مسئولان شرکت ملی گاز نشان می‌دهد که این خط لوله ظرفیت بالاتری بیش از نیاز مصرف استان‌های مسیر خط و لوله دارد. با توجه به اینکه قطر خط لوله 56 اینچ است و ظرفیت‌های پیش‌بینی شده برای نصب کمپرسورهای انتقال گاز بالاست، خط لوله هفتم خواه‌‌ناخواه باید خط لوله صلح نامیده شود؛ هرچند قرارداد صادرات گاز بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان اجرایی نشود. در عین حال هند نیز از این مذاکرات خارج شده و به مشارکت در این طرح تمایلی نشان نداده است.
احداث این خط لوله در عین حال با انتقال میزان قابل توجهی گاز به استان سیستان و بلوچستان به ظرفیت‌سازی برای افزایش تقاضای گاز در این استان نیاز دارد.
مشخص نیست که هزینه انجام‌شده که تاکنون بیش از 5 /1میلیارد دلار اعلام شده و تا پایان و بهره‌برداری طرح بیشتر نیز خواهد شد بدون وجود تقاضا در استان‌های مسیر، اقتصادی خواهد بود یا خیر؟ به‌نظر می‌رسد تا پیش از بهره‌برداری از این طرح دولت باید با تضمین سرمایه‌گذاری برای اجرای طرح‌های انرژی‌بر، زیرساخت‌های لازم را برای اقتصادی‌شدن طرح‌ها فراهم کند.
