هیات نظارت در سالی که گذشت 15 نشریه را توقیف و به بیش از ده‌ها نشریه تذکر علنی داد که سهم روزنامه‌های توقیف شده از این میان به 10روزنامه رسید، هر چند که تلاش‌هایی برای رفع توقیف آغاز شد اما جز در یکی دو مورد همه تلاش‌ها به شکست انجامید.
تا پیش از آذر ماه تذکر به مطبوعات علنی نمی‌شد اما بعد از آن تصمیم بر این شد که تذکرات علنی شود و طی 5 ماه بیش از 30 نشریه تذکر گرفتند هرچند در ماه بهمن به خاطر ایام‌الله دهه فجر نیز به نشریه‌ای تذکر داده نشد.
دلایل توقیف نشریات در نامه‌هایی که از سوی هیات نظارت بر مطبوعات به مدیران مسئول ارائه شده عبارت است از: نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، سیاه‌نمایی و تخلف از ماده 6 قانون مطبوعات.
برخی از نشریات توقیف شده یا لغو امتیاز شده عبارتند از: اعتماد ملی، ایراندخت، صدای عدالت، کلمه سبز، سرمایه، یاس‌نو، اعتماد، همت( موج اندیشه)، آرمان روابط عمومی، همشهری، فرهنگ آشتی، حیات نو، پیام کردستان‌و اندیشه نو.
در ماده 6 قانون مطبوعات آمده: نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند. با این شروع نشریات از رفتن به سوی تمامی مواردی که در بندهای دوازده‌‌گانه این ماده آمده باید دوری کنند.
12بندی که زیر ماده 6 قانون مطبوعات آمده به نکات متفاوتی از اشاعه فحشا و انتشار عکس‌ها و مطالب خلاف عفت عمومی تا نشر مطالب الحادی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، اشاره کرده‌است.
براساس بندهای این ماده چنانچه نشریه‌ای تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر کند یا مابین اقشار جامعه به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی اختلاف ایجاد کند نیز از ادامه انتشار باز می‌ماند.
برخی دیگر از بندهای ماده6 بر این نکات تأکید دارد: اهانت به دین اسلام و مقدسات و اهانت به مقام رهبری و مراجع تقلید و افترا به مقامات و نهادها و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور و سرقت ادبی و استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران و انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
مصداق تطبیق بندهای این ماده قانون مطبوعات با فعالیت نشریات به تصمیمی است که اعضای هیات نظارت بر مطبوعات می‌گیرند. شاید از همین‌روست که دلیل بیشتر توقیف‌ها و تذکرها استناد به ماده 6 است.
اعتراض نمایندگان
برخورد با مطبوعات در سال‌جاری نمایندگان مجلس را هم به عکس‌العمل واداشت. در آذرماه 20 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده193 آیین‌نامه داخلی مجلس از سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح سؤال کردند و در آن علت توقیف مطبوعات را جویا شدند.
این سؤال با عنوان علت توقیف مطبوعات قبل از ارسال پرونده‌ها به دادگاه مطرح شده و در آن آمده بود: متأسفانه به‌رغم تذکرات مکرر مبنی بر اینکه باید فرصت دفاع به مدیران مسئول مطبوعات به‌ویژه روزنامه‌ها جهت توضیح تخلف خویش داده شود، هیات نظارت بر مطبوعات قبل از ارسال پرونده‌ها به دادگاه رویه ناصوابی را انتخاب کرده است و با توقیف مطبوعات علاوه بر ایجاد ناامنی شغلی برای روزنامه‌نگاران موجبات دغدغه خاطر و اضطراب دائمی در عرصه رسانه‌ها به‌ویژه رسانه‌های مستقل و منتقد دولت را فراهم کرده است.
نمایندگان همچنین در سؤال خود آورده‌بودند: به هر حال پرسش مبنایی و اصلی این است که تا چه زمانی هیات نظارت بر مطبوعات می‌خواهد به رویه ناصواب توقیف مطبوعات ادامه دهد، آن هم زمانی که رئیس‌جمهوری می‌گوید در دولت ما حتی یک روزنامه هم بسته نشده است.
نمایندگان قانع نشدند
در اسفند ماه هم اعضای فراکسیون خط امام مجلس با وزیر ارشاد و معاونان مطبوعاتی و حقوقی او درباره برخوردهای صورت گرفته با مطبوعات و رسانه‌ها جلسه‌ای تشکیل دادند.
یکی از نمایندگان مجلس درباره این جلسه گفته بود: نمایندگان عضو فراکسیون خط امام مجلس از سیاست یک بام و دو هوای معاونت مطبوعاتی در برخورد با مطبوعات شکایت داشتند؛
سیاستی که به برخی از رسانه‌های حامی دولت چنان مصونیتی داده که فراتر از قانون علیه دیگران مطلب نوشته و یا اتهام‌زنی کنند اما رسانه‌ها و مطبوعات اصلاح‌طلب به راحتی توقیف و لغو امتیاز شوند. سخنگوی فراکسیون خط امام افزود: وزیر ارشاد در پاسخ به اعتراض نمایندگان ادعا کرده که وزارتخانه متبوعش در چارچوب قانون حرکت کرده است.
به گفته قنبری: آقای رامین هم شبیه این ادعا- ادعای وزیر- را داشت و استدلال کرد برخوردها با مطبوعات قانونی بوده است و ایشان در ادعایی جالب عنوان کرد من قانون‌شناس نیستم که منظورشان این بود که ایشان مجری قانون است و در پاسخ به نمایندگان که عنوان می‌کردند فراتر از قانون عمل شده، معتقد بود قانون‌شناس نیست که نمایندگان در پاسخ به رامین تأکید کردند مجری قانون باید ابتدا قانون‌شناس باشد.
روزنامه شرق دوباره منتشر شد
مدیر مسئول روزنامه شرق از انتشار دوباره این روزنامه خبر داد و گفت: روزنامه شرق در تیراژ محدود منتشر شده است. مهدی رحمانیان در گفت‌وگو با فارس گفت: روزنامه شرق چهارشنبه در تیراژ محدود انتشار یافته است و در سال جدید به‌صورت گسترده منتشر خواهد شد. روزنامه شرق در 15 مرداد 86 از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود.
