به گزارش ایسنا، قانون بودجه سال 1389 در 24 اسفندماه سال گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و در تاریخ 25 اسفندماه سال 88 شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بودجه سال 1389 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد وهشتاد و چهار هزار و هفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال (بیش از 368 هزار میلیارد تومان) است.
هرچند سقف بودجه 89 نسبت به لایحه پیشنهادی دولت تغییر چندانی نشان نمی‌دهد اما بررسی جزییات تغییرات در بودجه 1389 که به تصویب مجلس رسیده نسبت به لایحه دولت حاکی از آن است که امسال نیز مجلس تغییرات عمده‌ای در لایحه دولت ایجاد کرده است.
* کاهش منابع، افزایش مصارف
مقایسه مبلغ منابع بودجه عمومی تصویبی مجلس با مبلغ مندرج در لایحه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد که منابع بودجه عمومی دولت از سوی مجلس، 4/1 درصد کاهش یافته است.
در ادامه این گزارش آمده است: با آن که مجلس منابع بودجه عمومی را نسبت به پیشنهاد دولت کاهش داده است اما از سوی دیگر اقدام به افزایش هزینه‌های مصارف عمومی دولت کرده و 3 هزار و 768 میلیارد و 340 میلیون ریال بر مصارف افزوده است.
از سوی دیگر در لایحه پیشنهادی دولت، درآمدهای دولت مبلغی معادل 676 هزار و 49 میلیارد و 151 میلیون ریال پیش‌بینی شده بود که با کاهشی 3/25 درصدی، به مبلغ 505 هزار و 269 میلیارد و 151 میلیون ریال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
* افزایش 65 درصدی واگذاری دارایی‌های سرمایهای
در لایحه پیشنهادی دولت هم‌چنین منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی مبلغی معادل 275 هزار و 866 میلیارد و 350 میلیون ریال پیش‌بینی شده بود که با افزایشی 4/65 درصدی از سوی مجلس، به مبلغ 456 هزار و 173 میلیارد و 950 میلیون ریال رسیده است و این در حالی است که این حجم واگذاری که از سوی مجلس برای دولت تکلیف شده است، عملا به سختی امکان‌پذیر بوده و ممکن است دولت را با مشکلاتی مواجه کند.
* کاهش 4/11 درصدی واگذاری دارایی‌های مالی
هم‌چنین در لایحه پیشنهادی دولت منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز مبلغی معادل 246 هزار و 454 میلیارد و 535 میلیون ریال پیش‌بینی شده بود که با کاهشی 4/11 درصدی، به مبلغ 218 هزار و 454 میلیارد و 535 میلیون ریال رسیده است.
* کاهش 17 درصدی بودجه عمرانی، افزایش منابع غیرقابل تحقق
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نمایندگان مجلس از یک سو با تغییر ارقام تملک دارایی‌های سرمایهای که در لایحه پیشنهادی دولت مبلغی معادل 382 هزار و 873 میلیارد و 400 میلیون ریال پیش‌بینی شده بود، بودجه عمرانی کشور را در سال 89 با کاهشی 2/17 درصدی، به مبلغ 316 هزار و 900 میلیارد و 660 میلیون ریال کاهش دادند. این کاهش چشمگیر (حدود 7 هزار میلیارد تومان) در حالی رخ داده که دولت قصد داشت در سال جاری با تامین اعتبار کافی، طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی در سراسر کشور به‌ویژه روستاها و مناطق محروم را با سرعت به اتمام برساند و مردم از موهبت طرح‌ها بهره‌مند شوند، اما عملا با این اقدام مجلس، مردم هم‌چنان باید نظاره‌گر نیمه‌تمام ماندن طرح‌های عمرانی باشند که سال‌هاست منتظر اجرایی شدن آنها هستند چرا که از یک سو سقف بودجه عمرانی به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر، به جای منابع قابل تحقق پیشنهادی دولت، مجلس منابعی را در نظر گرفته که احتمال تحقق آنها پایین است و به همین دلیل بودجه عمرانی واقعی از رقم مصوب مجلس به مراتب پایین‌تر خواهد بود.
در ادامه این گزارش آمده است: مجلس هم‌چنین باز هم با نادیده انگاشتن پیشنهادات کارشناسی شده دولت، ردیف تملک دارایی‌های مالی یعنی استفاده از منابعی هم‌چون درآمدهای حاصل از فروش اوراق مشارکت، فاینانس یا واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی را با افزایشی نجومی نسبت به رقم پیشنهادی دولت که مبلغ 86 هزارو 356 میلیارد و 300 میلیون بود، به 130 هزار و 88 میلیارد و 300 میلیون ریال رساندند که نسبت به لایحه دولت رشد 6/50 درصدی نشان می‌دهد.
این افزایش حدودا 5 هزار میلیارد تومانی در حالی در بخش تملک دارایی‌های مالی لایحه بودجه 89 ایجاد شده که مبلغ پیشنهادی دولت بر پایه مطالعات دستگاه‌های مختلف اجرایی درباره ظرفیت اقتصادی کشور در سال 89 بود.
مثلا در مورد اوراق مشارکت یا واگذاری شرکت‌های دولتی، رقم پیشنهادی دولت با لحاظ کلیه جوانب و با توجه به شرایط اقتصادی کشور در نظر گرفته شده بود و برای دستگاه‌های اجرایی و مراکز پژوهشی روشن است که افزایش بی‌ضابطه این درآمدها در بودجه 89 محقق نخواهد شد.
* حذف منابع صندوق توسعه ملی و افزایش درآمد گمرکی
در ادامه گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت آمده است: مجلس هم‌چنین پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 89 برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به منظور اجرای طرح‌های عمرانی در کشور را حذف کرد و به منظور محسوس نبودن صوری این کاهش، سایر بخش‌های درآمدی لایحه بودجه هم‌چون درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای گمرکی را به طور چشمگیری افزایش داد. این اقدام 2 پیامد در اجرای بودجه 89 به دنبال خواهد داشت از یک سو بسیاری از افزایش درآمدهایی که مجلس در لایحه (به منظور کاهش نیافتن سقف بودجه) گنجانده قابل تحقق نیست و بیش از ظرفیت اقتصادی کشور در سال جاری است و از سوی دیگر اجرای برخی از مصوبات مجلس تبعات سنگینی در جامعه به دنبال خواهد داشت.
در ادامه این گزارش آمده است: مثلا نمایندگان مجلس در بخش درآمدهای گمرکی، تعرفه واردات خودرو را که از صنایع پیشروی ایران محسوب می‌شود 20 درصد کاهش داد اما تعرفه واردات بسیاری از محصولات استراتژیک و کالاهای اساسی را نسبت به سال 88 چند برابر کرد. افزایش چشمگیر تعرفه برخی کالاهای اساسی در حالی در مجلس به تصویب رسید که در سال 1389 با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ضرورت دارد دست دولت برای تنظیم بازار و جلوگیری از گرانی بی‌ضابطه مواد غذایی، بازتر باشد اما این اقدام مجلس، شرایط را برای دولت محدودتر خواهد کرد. اجرای مصوبه مجلس برای افزایش تعرفه واردات کالاهای اساسی، گرانی چشمگیری را به جامعه در سال جاری تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر، هرچند کاهش تعرفه واردات خودرو مورد انتقاد دولت و رییس‌جمهور قرار گرفت اما مجلس به آن بی‌توجهی کرد. رئیس‌جمهور اواخر اسفندماه در مراسم بهره‌برداری از پروژه آزاد راه قزوین ـ رشت اظهار کرد: «من اهل گله‌گذاری نیستم ولی برای محصولات روزمره افزایش تعرفه واردات، تثبیت می‌شود ولی برای واردات خودرو که خودمان آن را داریم با کاهش تعرفه‌ها مواجه هستیم. آن چه که مرغداری‌ها و گاوداری‌های ما نیاز دارند و کشاورزی نیاز دارد باید با تعرفه پایین‌تر وارد شود تا مواد غذایی افزایش قیمت پیدا نکند، ولی ما شاهد کاهش تعرفه واردات خودرو هستیم که این کار چه حاصلی برای ملت دارد، اگر قرار است صنعت اصلاح شود، راهش ارزان بودن خودروهای وارداتی نیست.»
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مقام معظم رهبری نیز روز گذشته در جریان بازدید از یکی از مراکز بزرگ صنعتی کشور به این مساله اشاره کردند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای ضمن بیان نکاتی در خصوص بخش صنعت کشور به‌ویژه صنعت خودرو، بر تنظیم سیاست‌های بازرگانی به منظور جلوگیری از واردات بی رویه تاکید ویژه‌ای کردند.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: «فراوانی و ارزانی خوب است اما از آن مهمتر رشد صنعت داخلی است و نباید به استناد دلایل عمدتا واهی دروازه را به روی واردات باز کرد.»
ایشان ضمن اظهار ناخرسندی از سیاست‌های واردات خودرو و بعضی از تصمیماتی که در این زمینه گرفته شده است تاکید کردند: «عموما فلسفه و منطقی که برای افزایش واردات مطرح می‌شود، بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است اما برای این هدف گزینه‌های بهتری هم وجود دارد که یکی از آنها اعمال سیاست‌ها و ضوابطی برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است.»
در پایان گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت آمده است: جای تاسف است که نمایندگان مجلس بدون توجه به دیدگاه‌های کارشناسی دولت، مصوباتی هم‌چون کاهش تعرفه واردات خودرو را به تصویب می‌رسانند که حتی موجب گلایه و ناخرسندی مقام معظم رهبری می‌شوند.
