امسال هیچ ردیفی بدین‌منظور در نظر گرفته نشده و این امر صندوق تأمین اجتماعی را با بحران‌های مالی شدیدتری روبه‌رو کرده است.به گزارش ایسنا محسن ایزدخواه با اشاره به کسری بودجه صندوق تأمین اجتماعی خاطر نشان کرد: این صندوق در سال‌جاری نتوانست در چارچوب ماده 96 قانون تأمین اجتماعی که این سازمان را موظف کرده است،
باتوجه به شاخص افزایش هزینه زندگی و میزان رسمی تورم اعلام شده از سوی مراجع ذی‌صلاح، حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را افزایش دهد، این کار را انجام دهد و با توجه به نرخ رسمی تورم در آغاز سال89، افزایش 6درصدی هیچ مبنای فنی و حقوقی ندارد.
او با تأکید بر اینکه در سنوات گذشته به هنگام تنظیم بودجه سالانه صندوق تأمین اجتماعی، این صندوق همواره با شاخص نرخ تورم، افزایش حقوق مجموعه بازنشستگان و مستمری‌بگیران را پیش‌بینی می‌کرده است، تصریح کرد: بر این اساس در بودجه پیشنهادی صندوق به هیأت امنا، برای سال 1389 حقوق حداقل‌بگیران 20درصد و سایر سطوح 15 درصد افزایش را نشان می‌دهد که در سرجمع کلی با سایر تعهدات بلندمدت قانونی، 29 درصد افزایش حقوق پیش‌بینی شده است.
ایزدخواه اضافه کرد: هنگام بررسی لایحه بودجه 1388 در مجلس شورای اسلامی، با پیشنهاد نمایندگان، دولت مکلف شد که به میزان 2500 میلیارد تومان اعتبار در قالب بند 39 بودجه از طریق سهام قابل عرضه در بورس، اوراق بهادار، شرکت‌های دولتی و... به صندوق تأمین اجتماعی واگذار کند تا نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری‌بگیران خود از ابتدای سال 1388 اقدام کند.
همچنین در این بند، ضوابط افزایش و تنظیم آیین‌نامه اجرایی مربوطه به هیأت دولت واگذار شد. بر این اساس مصوبه‌ای تنظیم شده که به موجب آن حمایت یارانه‌ای دولت مطابق با جدولی که براساس طبقات مختلف حقوقی تدوین شده بود، اعمال شد، به‌طوری که حقوق بازنشستگان بین 82 هزار تومان تا 14 هزار و 670 تومان افزایش یافت.
در بند دوم تصویب نامه هیأت وزیران، سازمان خصوصی‌سازی مکلف به عرضه 2500 میلیارد تومان سهام در بورس اوراق بهادار تا پایان شهریورماه88 شد تا بتواند با فروش این سهام، اعتبار همسان‌سازی را تأمین کند و نیز براساس بند هفتم مصوبه هیأت وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری مکلف شد که به‌منظور پایداری پرداخت یارانه حمایتی بند 39، هرساله اعتبار لازم را در بودجه سنواتی منظور کند.
براساس بند سوم این مصوبه، خزانه‌داری کل مکلف شد تا زمان فروش و تحویل سهام از سود سازمان خصوصی‌سازی به صندوق تأمین اجتماعی، مبلغ 600 میلیارد تومان به‌صورت تنخواه به تأمین اجتماعی واگذار کند که صندوق بتواند تا زمان تأمین اعتبار همسان‌سازی، از این مبلغ استفاده کند
اما از آنجا که خزانه‌داری کل با وجود تصویب هیأت وزیران، زیر بار پرداخت تنخواه‌گردان به تأمین اجتماعی نرفت و با توجه به کسری شدید بودجه صندوق تأمین‌اجتماعی این سازمان برای نخستین بار در تاریخ 50 ساله خود، وادار شد تا مبلغ 500 میلیارد تومان با بهره 13درصد از بانک رفاه استقراض کند که این‌کار حرف و حدیث‌های مختلفی را به همراه داشته است.
وی با اشاره به اینکه در اجرای بند 7 تصویب‌نامه هیأت وزیران که معاونت راهبردی و نظارت رئیس‌جمهوری را مکلف کرده است در جهت پایداری و پرداخت یارانه‌های حمایتی دولت (بند 39 قانون بودجه 1388) هر سال اعتبار مورد نیاز را حسب اعلام صندوق تأمین اجتماعی در بودجه سنواتی به‌صورت ردیفی جداگانه منظور کند،
یادآور شد: با وجود پیشنهاد صندوق تأمین اجتماعی مبنی بر گنجانیدن 1500 میلیارد تومان به‌منظور تداوم این افزایش، امسال هیچ رقمی در بودجه منظور نشده و عملا صندوق تأمین اجتماعی را در مقابل یک اقدام بدون بازگشت قرار داده است.به گفته ایزدخواه، نخستین اثر زیانبار این اقدام، عدم‌افزایش قانونی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق در سال‌جاری است.
