مدیرعامل ایران خودرو همچنین اعلام کرده است که این شرکت چند کمیسیون تخصصی تشکیل داده و کار وسیعی را شروع کرده است تا همه حوادث جاده‌ای را بررسی و برآورد کند چند درصد حوادث ناشی از نقص فنی خودروهاست.
وی در این اظهارات همچنین سهم راهنمایی و رانندگی کشور را نیز در این تحقیقات مشخص کرده و با بیان اینکه نتایج فعالیت‌های این کمیته‌ها در آینده اعلام می‌شود، افزود: اداره راهنمایی و رانندگی به دلیل در اختیار داشتن نشانی دارندگان خودرو کمیته‌های تخصصی را یاری می‌دهد.
آمار بالای مرگ و میر حوادث جاده ای در ایران مسئله‌ای است که به استیضاح یک وزیر راه در دولت گذشته منجر شد و وی در جلسه علنی مجلس اعلام کرد که دلیل عمده بالا بودن آمار در ایران نقص فنی خودروها و سیستم ضدقفل ترمز در خودروهای ساخت داخل است.
این مشکل ودیگر مشکلات فنی که سهم نقص فنی خودروهای ساخت داخل در آن که باید از سوی یک مرجع رسمی اعلام شود موجب شده که میزان مرگ و میر جاده ای در ایران ده برابر متوسط جهانی باشد ولی به رغم اینکه وزیر کنونی راه نیز یکی از ماموریت ها و برنامه های اساسی خود را این مسئله عنوان کرده هنوز در مورد این مشکل هیچ اقدامی انجام نشده است.
با توجه به مطالب پیش گفته اینکه باید حوادث جاده ای در ایران بصورت فنی بررسی شود تا عوامل مرگ هموطنانمان مشخص شود نکته قابل انکاری نیست ولی آیا این وظیفه سازندگان خودرو است تا این کار را انجام دهند؟ به نظر نمی‌رسد که این اظهارات از سوی مدیر یک کارخانه داخلی تولید خودرو قابل قبول باشد و بسیار سئوال برانگیز است.
نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی به عنوان بازوی کارشناسی آن مسئول حفظ جان و مال مردم است و اگر باید کسی آمارهای دقیقی از تصادف های کشور داشته باشد و آن را بررسی کند و برای کاهش آن برنامه ریزی کند نهادی غیر از نیروهای انتظامی نیست.
جای تعجب دارد که مدیر یک کارخانه سازنده خودرو جایگاه راهنمایی و رانندگی کشور را در حد همکار و ارایه دهنده نشانی دارندگان خودرو کاهش دهد و اعلام کند که نتایج بررسی های کارشناسی کمیته ای که ایران خودرو تشکیل داده است بعدها اعلام می‌شود.
جالب است که در ماه گذشته زمانی که باردیگر برخی گزارش های خبری درباره نقص فنی خودرو مورد اشاره به یک موضوع جنجالی تبدیل شده بود،مقام مذکور در صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته بود که حتی مرگ یک نفر نیز به واسطه نقص فنی خودرو ساخت این شرکت نبوده است و گزارش های پیشین را نیز رد کرده بود. اکنون لازم است که صحت ادعای ایشان مورد داوری قضایی قرارگیرد.
