امیدواریم چنین کنفرانس‌هایی چهره مدعیان دروغین مبارزه با سلاح‌های هستهای برملا شود.
به گزارش ایسنا، رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به این اجلاس و تأکید معظم‌له بر مواضع جمهوری اسلامی ایران گفت: همانگونه که در پیام ارزشمند مقام معظم رهبری ذکر شده است، جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی دینی و انسانی خود اشاعه سلاح هسته‌یی در دنیا را جایز نمی‌شمرد و همواره حرکات غیر منطقی و غیرانسانی برخی کشورها در گسترش سلاح هسته‌یی را محکوم کرده است.
لاریجانی افزود: آمریکا با بکارگیری سلاح هستهای، تکثیر و اشاعه آن، نخستین و بزرگترین مجرم هستهای در جهان است و در عین حال مدعی پیشگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این نکته که رژیم صهیونیستی بدون پایبندی به قراردادهای بین‌المللی در پی تکثیر سلاح هستهای است، افزود: آمریکا نیز که خود بزرگترین حامی سلاح هستهای است، به صورت آشکار از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند و در همان حال کشورهایی مانند ایران را با وجود فعالیت‌های هستهای صلح‌آمیزش، متهم به تلاش برای دست‌یابی به سلاح هستهای می‌کند.
لاریجانی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال بکارگیری و اشاعه سلاح هستهای نیست، اما از فعالیت‌های صلح‌آمیز خود دست نخواهد کشید و امیدواریم با برگزاری کنفرانس منع سلاح‌های هستهای و امثال آن مظلومیت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه آشکار و چهره دروغین کشورهای مدعی مقابله با سلاح هستهای که در واقع خودشان اشاعه دهنده آن هستند، روشن شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به عزم دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم و حفاظت اجتماعی اشاره کرد و گفت: در نظر داریم به صورت جدی در جهت پیشگیری و حفاظت اجتماعی گام برداریم و با برنامه ریزی مناسب به مرحله‌ای برسیم که با افزایش آگاهی‌های حقوقی مردم از تشکیل و ایجاد اختلاف و انتقال آن به دادگستری‌ها جلوگیری کنیم.
رئیس قوه قضاییه خواستار توجه بیشتر مردم به رعایت حقوق اجتماعی افراد در جامعه شد و گفت: رعایت نکردن ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی از سوی برخی افراد و ظاهر شدن در جامعه با پوشش‌های نامناسب نوعی بی‌احترامی به حقوق دیگران است و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی قطعاً با کسانی که ارزشهای اسلامی را زیرسئوال می‌برند، مطابق قوانین و مقررات و اصول شرعی برخورد خواهند کرد.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی که با حضور تعدادی از قضات برجسته دیوان عالی کشور ادامه یافت، پیرامون چگونگی نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم و موضوع اصل 161 قانون اساسی بحث و بررسی صورت گرفت.
