این مسئله یعنی اینکه قیمت برخی کالاهای یارانه‌ای تغییر خواهد کرد. پیش از این اعلام شد که برخی نهاد‌های دولتی براساس متن قانون، برنامه‌هایی را برای افزایش قیمت کالاها و خدمات خویش ارائه کرده‌اند. اینکه شیب افزایش قیمت‌ها به چه شکل باشد هنوز مشخص نیست و اینکه چه میزان برای جبران کسری درآمد خانوارها به آنان پرداخت می‌شود نیز هنوز مشخص نیست.
مسعود میرکاظمی، وزیر نفت از درخواست وزارت نفت برای تعیین قیمت 10برابری برای مشترکان گاز و افزایش قیمت مواداولیه تحویلی به پالایشگاه‌های نفت خبر داده است.براساس این پیشنهاد قیمت هر متر مکعب گاز خانگی از 10تومان فعلی به 90 تا 100تومان افزایش خواهد یافت. البته اینکه این افزایش از ابتدای اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه اعمال می‌شود یا به‌تدریج، توسط وزیر نفت اعلام نشده است اما یک موضوع اعلام شده که نیاز به توجه دارد.
این عضو کابینه دهم برای توجیه پیشنهاد افزایش قیمت به 2 موضوع اشاره کرده است؛ نخست اینکه تأکید کرده که این افزایش براین اساس باید اعمال شود که براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال89 هر استانی می‌تواند 100میلیارد تومان برای توسعه گازرسانی وام بگیرد.
براساس پیش‌بینی وی این توسعه به افزایش مصرف گاز منجر می‌شود و چون توسعه تولید گاز در 3سال آینده بعید است محقق شود، کشور با بحران تأمین گاز مواجه می‌شود.
مسعود میرکاظمی برای رفع بحرانی که پیش‌بینی می‌کند با اجرای مصوبه مجلس به‌وجود آید به دولت پیشنهاد داده است که براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قیمت گاز به حداقل 90تا 100تومان به ازای هر متر مکعب افزایش یابد.
این مقام دولت دهم پیش‌بینی کرده که با افزایش قیمت گاز مصرف آن بهینه شود. در عین حال پیش‌بینی وزارت نفت این است که از این میزان افزایش قیمت حدود 16 تا 17میلیارد تومان نصیب وزارت نفت شود که این مبلغ از نظر وی می‌تواند به توسعه تولید گاز اختصاص یابد تا افزایش مشترکان گاز در سال‌های پیش‌رو ممکن شود.اینکه افزایش قیمت با سرعت، به مصرف بهینه منجر شود کمی خوشبینانه به‌نظر می‌رسد.
دلیل این امر نیز این است که اکثر خانوارهای مصرف‌کننده گاز در کشور از کالاهایی استفاده می‌کنند که در دوران ارزانی قیمت گاز تولید شده و مصرف بالایی دارند. در عین حال این کالاها فرسوده هستند و به‌طور طبیعی از کارایی استاندارد اولیه خود نیز خارج شده‌اند و مصرف خارج از چارچوب‌های لازم را دارند؛ بنابراین مصرف کاهش چشمگیری نخواهد یافت. بدون شک دولت نمی‌تواند قیمت‌گاز را به میزانی افزایش دهد که فراتر از تورم باشد؛ یعنی افزایش 10برابری قیمت گاز در سال‌جاری قابل اجرا نیست چرا که آثار تورمی آن بر دیگر کالاها غیرقابل پیش‌بینی است.
دلیل دیگر این است که به گفته خود وزیر نفت درصورت افزایش قیمت گاز باید قیمت حامل‌های دیگر انرژی که جایگزین گاز می‌شوند همچون برق، نفت گاز و بنزین نیز به همین میزان افزایش داشته باشد؛ یعنی نمی‌توان قیمت گاز را 10برابر افزایش داد ولی قیمت دیگر فراورده‌های انرژی را به همین میزان افزایش نداد. بنابراین به‌نظر می‌رسد که پیشنهاد افزایش 10برابری قیمت گاز کمی دور از واقع‌بینی باشد. اما این مسئله با توجه به سیاست‌های جبرانی که از سوی دولت قرار است اعمال شود می‌تواند قابل توجیه باشد؛ چیزی که هنوز به‌طور دقیق در مورد آن توضیح داده نشده است.
باید منتظر شد و دید که مهم‌ترین تصمیم دولت در مورد افزایش قیمت‌های انرژی در چارچوب قانون و حذف یارانه‌ها به چه شکل اعمال می‌شود.آنچه مسلم است افزایش قیمت گاز در سال‌جاری قطعی شده است. اما اینکه دولت این سطح افزایش قیمت و رسیدن به مطلوب را به چه شکل اعمال خواهد کرد هنوز مشخص نیست.
روش‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری گاز طبیعی و برخی کالاهای مشابه‌وجود دارد. بدون شک کارآمدی تولید گاز و بهره‌وری بالای تولید آن در کشور در قیمت، مؤثر است. اگر قیمت‌گذاری براساس هزینه تمام‌شده گاز در سر چاه و انتقال انجام شود ناکارآمدی تولید در شرکت‌های دولتی بیش از پیش در قیمت نقش خواهد داشت. اگر قیمت‌گذاری براساس قیمت بین‌المللی انجام شود این مسئله نیز می‌تواند با توجه به موجود بودن منابع اولیه در کشور به قیمت‌گذاری غیرواقعی منجر شود.
در واقع باید قیمت براساس هزینه واقعی محاسبه شود و این امر نیاز به بررسی قیمت‌گذاری براساس هزینه جایگزینی دارد. قیمت گاز طبیعی در مجموع از قیمت سایر انرژی‌های حاصل از نفت خام و فراورده‌های نفتی همواره کمتر است. همه مصرف‌کنندگان منتظر هستند جزئیات قیمت مربوط به گاز و دیگر فراورده‌های نفتی مشخص شود و اینکه بدانند بر چه اساسی قیمت‌ها تعیین می‌شود و روند افزایش آن تا پایان برنامه به چه شکل خواهد بود.
