در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی برای توسعه مبادله از طریق شبکه‌های مجازی انجام شده و طرح‌های مختلف با بودجه‌های بالایی تحت عنوان دولت الکترونیک یا تجارت الکترونیک در کشور انجام شد ولی این سیاست‌ها به‌دلیل یارانه‌هایی که در کشور به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل داده می‌شود گسترش نیافته است.هرچند تغییر فرهنگ دادوستد چه به‌شکل خرده‌فروشی و چه عمده فروشی نیاز به زمان دارد ولی عاملی که در کاربرد ابزارهای تجارت در رفتار افراد نقش اساسی دارد هزینه و فایده است.
تاخیر در حذف یارانه‌ها با توسعه تجارت الکترونیک ارتباط مستقیم دارد و باید مسئولان مربوطه در برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و درازمدت به این مسئله توجه کنند.در سال‌جاری قانون حذف یارانه‌ها تصویب شده و به‌نظر می‌رسد که امسال سال مهمی برای توسعه تجارت الکترونیک باشد. اما این مسئله نیاز به برنامه‌ای هماهنگ دارد تا با توجه به نیازهایی که شرایط جدید ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن‌یارانه‌ها در مبادلات اقتصادی کشور ایجاد می‌کند فرصت‌های لازم برای توسعه تجارت الکترونیک فراهم شود.حال سؤال اساسی‌ای که در این زمینه مطرح است این است که آیا این بخش باید به‌صورت دولتی توسعه یابد یا خصوصی؟ دخالت دولت در این زمینه تا‌چه میزان براساس قانون مجاز است؟
یکی از عواملی که می‌تواند در این زمینه مانع ایجاد کند دخالت و حضور پررنگ دولت در این بخش است.سیاست‌های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی در این بخش باید با روشنی بیشتری انتشار یابد. در واقع برای توسعه تجارت الکترونیک مقررات لازم تصویب شده است و حتی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه‌ای، فناوری اطلاعات تشکیل شده تا برخی اختلاف‌ها و مشکلاتی که از تجارت الکترونیک ایجاد می‌شود میان طرفین حل‌وفصل شود.یکی از مخاطراتی که در این زمینه وجود دارد این است که سازمان‌های دولتی موجود با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات‌مالی و تجاری‌ای که دارند و با استفاده از نفوذ خویش، در روند توسعه این بخش مهم دخالت کنند.
با توجه به اینکه براساس سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور درحال انجام است باید شرایطی فراهم شود که توسعه فعالیت‌های تجارت الکترونیک به‌عنوان یک فعالیت جدید به دخالت بیشتر دولت در این بازار منجر نشود.
رضا فاضل، مدیرکل خدمات نوین پستی، در هفته‌اخیر اعلام کرده که از اولویت‌های اصلی و مهم شرکت پست در سال‌جاری، توسعه خرید و فروش اینترنتی است. وی با بیان این مطلب که ارائه خدمات خرید و فروش اینترنتی از سال 83 در دستور کار شرکت پست قرار گرفته است، تصریح کرد: در حال حاضر و به‌منظور ارائه این خدمات، شرکت پست طی قراردادی که با 7 شرکت منعقد کرده است، بیش از 3 هزار فروشگاه را تحت پوشش قرار داده است.
اینکه شرکت پست ظرفیت‌های بالایی دارد و امکاناتی که باید از آن به خوبی بهره‌برداری شود اما نباید این شرکت از سطح یک سیاستگذار در بخش فراتر رود.امکانات این شرکت باید هرچه زودتر به بخش خصوصی واگذار شود و این شرکت بیش از این با بودجه‌های دولتی اداره نشود.مدیرکل خدمات نوین پستی، ارائه خدمات الکترونیکی نظیر تجارت الکترونیکی را فرصتی برای شرکت پست دانست و گفت: بر همین اساس با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، توسعه ارائه خدمات خرید و فروش اینترنتی به‌صورت جدی در سال‌جاری در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام شرکت پست اعلام کرده که عقد قرارداد با 5شرکت جدید و تحت پوشش گرفتن بیش از 3 هزارو 500 فروشگاه اینترنتی جدید، از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای سال‌جاری است.
فاضل درخصوص عملکرد شرکت پست در سال گذشته در این حوزه نیز اظهار داشت: سال گذشته با رشد 100 درصدی نسبت به زمان مشابه‌خود در سال 87، بیش از یک میلیون 155 هزار سفارش و با تراکنش بالغ بر 125 میلیارد ریال ثبت شده است. حال باید دید که این توسعه با سیاست‌های اصل 44 هماهنگ است یا خیر؟
