این مصوبات در بررسی طرح افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی به تصویب نمایندگان رسید.
به گزارش همشهری، ثبت اسناد عرصه‌های طبیعی، اراضی موات و دولتی به نام دولت، ممنوعیت بهره‌برداری مازاد بر توان طبیعی جنگل‌های کشور، کاهش300درصدی فرسایش خاک تا پایان برنامه پنجم،
افزایش پوشش حفاظتی جنگل‌ها و مراتع تا 135 میلیون هکتار و صرف درآمد بهره‌برداری از منابع طبیعی برای احیای این منابع، مصوباتی بودند که مجلس دیروز با تصویب آنها تکالیف جدیدی برای حفظ منابع طبیعی به‌عهده دولت گذاشت.
براساس یکی از این مصوبات، وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است تا اسناد مالکیت عرصه‌های منابع ملی و اراضی موات و دولتی را به نام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از سوی دولت اخذ کند. براساس تبصره 2 این ماده، با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیان ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌شود.
براساس مصوبه دیگر مجلس، دولت مکلف شده است با اتخاذ تمهیدات لازم برای شناسایی و کنترل کانون‌های بحرانی و سایش بادی و مقابله با پدیده بیابانزایی و جلوگیری از هجوم شن‌های روان و گرد و غبار با منشأ خارجی و داخلی، به‌گونه‌ای عمل کند که تا پایان برنامه 5ساله پنجم توسعه، میزان متوسط کاهش سالانه فرسایش خاک کشور از یک تن در هکتار به حداقل 3تن در هکتار برسد.
مصوبه دیگر مجلس مقرر کرده است که درآمدها و کلیه وجوه دریافتی بابت حق بهره‌برداری و حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز شود تا معادل 100 درصد وجوه واریزی در قالب بودجه سالانه جهت انجام عملیات آبخیزداری، آبخوانداری، حفاظت، احیا و توسعه منابع طبیعی کشور به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص یابد.
مجلس همچنین مصوب کرد که دولت با اعمال ممنوعیت بهره‌برداری مازاد بر توان درآمدی طبیعی، احیایی و زیست‌محیطی جنگل‌های کشور، ترتیبات و تمهیدات لازم را جهت اصلاح الگوی مصرف چوب‌های جنگلی فراهم آورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین دولت را مکلف کردند تا پایان برنامه پنجم توسعه پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل‌ها و مراتع کشور را به 135 میلیون هکتار افزایش دهد.
